يصل تعداد الفئة العمرية من 40 سنة فأكثر في المملكة حوالي 4 ملايين نسمة وبنسبة تصل إلى حوالي 20 في المائة من إجمالي السكان السعوديين، وذلك حسب توزيع سكان المملكة لعام 2008م. بينما تصل نسبة فئة كبار السن، وهم الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 65 سنة حوالي 3%. وهذه النسبة سوف تشهد زيادة مستمرة في السنوات القليلة القادمة، نظراً لتطور الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية في ظل التطور الحضاري الكبير في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – حفظهم الله-.

ونظراً لما قام به كثير من المسنين من خدمات كبيرة لوطنهم، بالإضافة إلى ما يتميز به مجتمعنا السعودي المسلم من وفاء وترابط وتعاون إسلامي، فقد أصدرت حكومة المملكة العربية السعودية منذ حوالي ثماني سنوات (محرم 1424ه) قراراً بإنشاء لجنة وطنية لكبار السن. وقد جاء في ذلك القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر بأن تتولى تلك اللجنة وضع الخطط والمشروعات الوقائية والبرامج التوعوية الهادفة إلى تلبية متطلبات كبار السن برئاسة معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية (آنذاك)، وبمشاركة مندوبين لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والخيرية، ومنها مركز الأمير سلمان الاجتماعي.

وكان من أهداف تلك اللجنة ما يلي:

  • رسم السياسة العامة لرعاية المسنين في المملكة.

  • اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بالمسنين التي تكفل لهم حياة اجتماعية طيبة وتعزز مكانتهم.

  • ترسيخ الوعي بأوضاع المسنين وقضاياهم بما يكفل مكانتهم الأسرية والاجتماعية ويعزز دورهم الإيجابي.

  • تشجيع الأسرة وتقوية دورها في رعاية مسنيها.

  • البحث في تطوير أساليب الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين بالتعاون مع المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية العاملة في هذا المجال، والإفادة من التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات العربية والدولية الخاصة برعاية المسنين.

  • اقتراح البرامج والمشاريع الخاصة بالمسنين بما يتفق مع خبراتهم وميولهم.

  • إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية حول مختلف قضايا كبار السن بالتعاون مع الجامعات والمراكز والمنظمات المختصة بهذا الجانب.

  • جمع البيانات والإحصاءات واستخلاص المؤشرات الخاصة بالمسنين والعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باللجنة، وتشمل الجهات التالية:

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – وزارة التربية والتعليم – وزارة الصحة – وزارة الثقافة والإعلام – وزارة الشؤون الاجتماعية – وزارة الاقتصاد والتخطيط – مصلحة معاشات التقاعد – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – مجلس الغرف السعودية – مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز للأعمال الإنسانية – مندوب من جمعية مركز الأمير سلمان الاجتماعي للمسنين الخيرية – مندوبون من بعض الجمعيات الخيرية.

ولا أدري هل تم تفعيل تلك اللجنة من أجل خدمة كبار السن أم لا، ولكنني أقترح أن تنشأ جمعية وطنية لكبار السن تقوم بتنسيق أعمال تلك اللجنة والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

إن كبار السن في معظم الدول المتقدمة ينعمون بمستوى معيشي جيد، وبامتيازات كثيرة من خلال دراسة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية ووضع الحلول العاجلة لها.

وأعتقد أنه قد حان الوقت للاهتمام بفئة كبار السن، حتى لا يتعرضوا لفقد كرامتهم أو المطالبة بمعونات فردية في زمن تتزايد معدلات التضخم. إن التضخم في الأسعار وثبات الدخل لكثير من كبار السن يحتم على الجميع مساعدتهم من أجل مزيد من التكافل الاجتماعي في بلادنا الحبيبة..