أعلن اليمن رفضه اشتراك أية قوة أجنبية في مكافحة تنظيم القاعدة، وتمسك الجمهورية اليمنية بأن مكافحة الإرهاب في اليمن ستظل مسؤولية أجهزة الأمن اليمنية،مؤكدا قدرة هذه الأجهزة على القضاء على تنظيم القاعدة. وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) امس الخميس :"ان ما تقوم به الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب من عمليات ناجحة في مواجهات القاعدة والعمل على اجتثاثهم من المناطق التي يتحصنون فيها قد أثبت قدرة وكفاءة قوات الأمن اليمنية ونجاحها في التصدي للعناصر الإرهابية ومكافحة الإرهاب. ونفى المصدر صحة ما اسماه التسريبات في بعض وسائل الإعلام الأمريكية والغربية التي تضخم من حجم عناصر القاعدة والخطر الذي تمثله على استقرار اليمن وأمنه وعلى مصالح الدول الشقيقة والصديقة. ويأتي إعلان اليمن ردا على ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية معلومات تفيد بنية المخابرات المركزية الأمريكية تعزم استخدام طائرات بدون طيار لمهاجمة عناصر تنظيم القاعدة في اليمن. وذكرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر الأربعاء أن محللي وكالة الاستخبارات الأميركية، وللمرة الأولى منذ اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، توصلوا إلى أن فرع تنظيم القاعدة في اليمن يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي أكثر من الخطر الذي تشكله مجموعة قيادات القاعدة الموجودة في باكستان.  ونقلت واشنطن بوست الأميركية عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هويتهم أن التقييم الجديد ل«سي آي إيه» حث مسؤولي الإدارة الأميركية على الدعوة لتصعيد العمليات في اليمن، ومن بينها اقتراح بزيادة الهجمات الجوية التي تنفذها طائرات من دون طيار، لتكون ضمن الهجمات العسكرية الأميركية. واعتبر المسوؤل اليمني ما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية تسريبات :" قد تكون مرتبطة بأجواء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لن تؤثر على سياسة الحكومة في مكافحة الإرهاب أو على التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهته ودون المساس بسيادة اليمن ودستوره وقوانينه." وقال: " إن القوات اليمنية وبدعم الأصدقاء والأشقاء قادرة على تحمل مسؤوليتها كاملة في القضاء على عناصر القاعدة ومن يساندهم من عناصر التخريب، وقد حققت نجاحات في هذا المجال،حيث يشهد تنظيم القاعدة حاليا انهيارات كبيرة في صفوفه سواء من خلال الضربات الاستباقية التي تنفذها الأجهزة الأمنية أو استسلام عدد من قيادات وعناصر التنظيم أو إلقاء القبض على عدد منها خلال الملاحقات الأمنية المستمرة التي تنفذها الأجهزة الأمنية ضد العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها". الى ذلك نفت وزارة حقوق الإنسان الاتهامات التي وجهتها منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان باسم الإرهاب.وقالت هدى البان وزيرة حقوق الإنسان في تصريحات صحافية أمس الخميس ان وزارتها تدرس حاليا كل ما تضمنه تقرير العفو الدولية عن اليمن مؤخرا وسترد بالأرقام على التقرير.ووصفت الوزيرة التقرير الذي وصفته وزيرة حقوق الإنسان بغير الموضوعي .وقالت إن الحكومة اليمنية تحترم حقوق الإنسان وتعتبر في برنامجها حقوق الإنسان أولوية وطنية . وكانت منظمة العفو الدولية دعت الحكومة أن تكف عن تجاهل حقوق الإنسان في حملتها ضد من سمتهم الانفصاليين الجنوبيين والمعارضين الحوثيين .وقالت المنظمة في تقرير لها انه "ينبغي على السلطات اليمنية ان تكف عن التضحية بحقوق الإنسان باسم الأمن." وأشار تقرير العفو الدولية الذي نشر الثلاثاء إلى ان السلطات اليمنية تمارس "القتل غير المشروع كما تقوم باعتقالات تعسفية وتعذيب ومحاكمات جائرة" وفقا للتقرير.