يتم تصنيف المنظمات أو المؤسسات إلى عدة مستويات فهناك المؤسسات الربحية أوالهادفة للربح وفق أسس الربح والخسارة التجارية المتعارف عليها، وهناك المؤسسات الحكومية التي تدار عن طريق القطاع الحكومي ويضاف لهما المؤسسات الخيرية المختلفة، لكن تركيزنا هنا سيكون على نوع آخر من تلك المؤسسات وهو المتعارف عليه بالمؤسسات غير الربحية. ما يميز هذا النوع من المؤسسات هو أن مؤسسيها لا يهدفون إلى الربح الشخصي أو العائد المادي الشخصي لكنهم في نفس الوقت لا يجعلونها مجرد هبة أو جمعية خيرية يصرف عليها بالكامل من جيوبهم. في الغالب يتكفل مؤسس هذا النوع من المؤسسات بالبنية التحتية التأسيسية مع إدارتها بطريقة ربحية بشكل كامل أو جزئي بغرض مساهمة عائداتها التشغيلية في إدارتها ونمائها وعدم اعتمادها على التبرعات من قبل المؤسس أو غيره. هذا النوع أثبت أهميته في كونها مؤسسات لا تبقى رهن التبرعات التي قد تتأرجح بين عام وآخر وفي نفس الوقت تتمكن من التطور والنمو بفضل مساهمة المؤسسين لها وعدم توقع تحقيق أرباح سريعة توازي تكاليف الإنشاء التي قد تكون كبيرة، قياساً بالعائد الربحي المتوقع منها.

غالبية تلك المؤسسات تهدف إلى خدمة المجتمع أو فئة منه في مجالات في الغالب يصعب تقديمها بشكل ربحي كامل لارتفاع تكاليفها حينئذٍ أو لأن طبيعتها لاتسمح بذلك، مثل مؤسسات النفع العام والمؤسسات التعليمية والبحثية والصحية والرياضية المتخصصة وغيرها.

ويوجد في المملكة بعض المؤسسات غير الربحية المتميزة، ومايقاربها أو يتداخل مع تنظيمها كالأوقاف، لكنها تعاني الآتي :-

أولاً: لايوجد تنظيم يخص هذا النوع من المؤسسات فنظام الشركات التجارية ونظام الجمعيات الخيرية لم يفردا نظاما خاصا للمؤسسات غير الربحية ذا هوية واضحة، وهذا يعرّض حتى بعض القائم منها للخطر. على سبيل المثال حينما يتوفى المؤسس/ المؤسسون ويؤول المشروع غير الربحي للورثة أو آخرين، يفقد الرعاية القانونية التي كانت تحميه وتكفل استمراره في خدمة أهدافه. مثال آخر في حالة تعرض مالك المؤسسة غير الربحية لمصاعب مالية تتطلب الحجز على أمواله نجد أن ذلك يشمل أو يؤثر في المشاريع غير الربحية .. وغيرها من الأمثلة.

ثانياً: لايوجد نظام يكفل دعم مثل هذا النوع من المنظمات في المملكة، أو يميزها بدعم يميزها ويحث على إنشاء المزيد منها مثل إيجاد تسهيلات معينه أو الإعفاء من رسوم أو منحها دعما خاصا، كمنحها ميزة في القروض أو منح الأراضي الحكومية..إلخ. في الدول المتقدمة التي يوجد لديها نظام ضريبي غالباً ما تحظى هذه المنظمات بإعفاء ضريبي مناسب، مما يجعل مؤسسات الأعمال تقدم على تبني ودعم إنشائها...

ثالثاً: عدم وجود تنظيم واضح لهذا النوع من المؤسسات يعيق عمل بعضها مع الجهات التنفيذية، فعلى سبيل المثال في حال رغبة جمعية غير ربحية أو جمعية خيرية إنشاء مشروع محدد تصطدم بصعوبة الحصول على التصاريح والموافقات اللازمة. هذا يحدث على سبيل المثال في صعوبة حصول بعض الجمعيات الخيرية غير الربحية على تصاريح إنشاء مراكز صحية وبالتالي يضطر البعض للحصول على التصريح بأسماء أفراد أو مؤسسات تجارية وليس باسم المشروع وصفته غير الربحية، مع ما يحمله ذلك من مخاطرة قانونية قد تعوق استمرارية العمل غير الربحي.

أدعو وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بتبني وضع نظام واضح يعرّف وينظم عمل المنظمات غير الربحية، كما أدعو إلى تشجيع ودعم قيام مثل هذه المنظمات التي تشكل رافداً اقتصاديا واجتماعيا حيوياً...