في محاولة لدفع التعاملات الإلكترونية الحكومية خطوة إلى الأمام، أصدر مجلس الوزراء الموقر قراراً يقضي بتعديل الفقرتين 22، 23 من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وتنص الفقرة 22 بعد التعديل على أن تقوم كل جهة حكومية بقياس مدى التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية كل ستة أشهر، وفق مؤشرات وآلية يضعها البرنامج (برنامج يسِّر) وبمساندة منه تمكن الجهات الحكومية من قياس تحولها باستمرار خلال العام، وتدرج هذه المؤشرات ضمن التقرير السنوي للجهة وترسل نسخة منها إلى البرنامج.

أما الفقرة 23 فقد نصت على رفع تقرير سنوي إلى المقام السامي يعده البرنامج - يوضح مدى تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية وفقاً للمؤشرات الواردة في الفقرة (22).

لقد جاء تعديل هاتين الفقرتين بمثابة آلية واضحة لتفعيل التعاملات الإلكترونية في الجهات الحكومية، حيث نصت الفقرة (22) على إلزام كل جهة حكومية بقياس مدى التحول بها إلى التعاملات الإلكترونية، وإدراج هذا التحول ومؤشراته ضمن التقرير السنوي للجهة.

ونصت الفقرة (23) برفع تقرير سنوي إلى المقام السامي يعده البرنامج يوضح فيه مدى تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية.

وبتعديل هاتين الفقرتين لم يعد أمام الجهات الحكومية إلا خيار واحد فقط وهو التحول للتعاملات الإلكترونية، ففي السابق لم يكن الأمر إلزامياً، أما الآن فكل جهة حكومية ملزمة بالتحول الإلكتروني، وأصبحت هذه الآلية واضحة أمام الجميع.

وقد قامت بعض الجهات بالتحول الفعلي للتعاملات الإلكترونية، والبعض الآخر لا يزال في البدايات لإختلاف الجاهزية الإلكترونية بين جهة وأخرى. ولذا فإنه من المهم أن تلحق باقي الجهات بالركب، وأن يقوم البرنامج بدوره التحفيزي والتمكيني في هذا الجانب، والمشاركة في التخطيط والتنسيق مع الجهات الحكومية للتحول الإلكتروني الكامل.

إن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يُعوّل عليه في إحداث نقلة نوعية للتحول إلى مجتمع المعلومات والمعرفة، وكذلك الإسهام في التنمية بجميع أنواعها وبشكل أوسع في التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.