** عندما اعتمدت الدولة مبدأ الإقراض للمواطنين لبناء منازلهم في عام (1394ه).. كان الشرط الأساسي لصندوق التنمية العقاري هو تملك هذا المواطن لقطعة أرض..

** والقرض وان جاء في وقت متأخر.. إلا انه كان يسهم في حل جزء من مشكلة الاقتراض البنكي التي كان الواحد فينا مضطراً للتعرض لها.. وإلا فكيف يتسنى لذوي الدخل المحدود ان يقيموا منازلهم وهم لا يملكون ما يسد احتياجاتهم الأساسية للعيش بكرامة..

** وقد وضح مع مرور الأيام والسنين.. بأن من يملكون أرضاً ويحصلون على قروض الصندوق.. لا تتجاوز نسبتهم (10%) من المستحقين للسكن في البلد.. والسبب في ذلك هو.. أن تملك الأرض لم يكن شيئاً سهلاً.. لأن من يملك أرضاً.. هو في عداد المواطنين الأوفر حظاً في هذه الحياة.. وهؤلاء لا يشكلون النسبة العالية من السكان..

** ومع ذلك.. فإن صندوق التنمية أسهم في تقديم العون لهذه الشريحة على ان تمتلك سكناً.. وإن لم يكن القرض قد غطى سوى (20%) من التكلفة الكلية للمسكن الذي أقامه هذا المقترض بفوائد ثقيلة الوطأة..

** واليوم.. وقد أصبح من الصعب الحصول على قرض الصندوق قبل مرور عشرات السنين.. بل وأصبح شرط الحصول على أرض سابقاً للحصول عليه متعذراً.. وان ظاهرة تملك الشقق والوحدات السكنية الصغيرة (دوبلكس) أصبحت هي السائدة.. فإن الصندوق قد وجد نفسه مضطراً بأن يقوم بدور الضامن للبائع لهذه الوحدة مقابل القرض الذي صدرت الموافقة عليه لمن منحوه..

** ولاشك ان هذا اجراء جيد.. ومنطقي.. ويحل جزءا من مشكلة مستعصية..

** غير ان المشكلة الأكبر تظل هي.. في قيمة القرض نفسه.. وفي طريقة سداده للبنك.. أو لمالك العقار المباع..

** ولست أدري كيف يمكن لصندوق التنمية ان يقدم ضماناً لصاحب عقار قيمته (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال أو تزيد كثيراً.. اذا كانت قيمة قرض الصندوق لم تتجاوز بعد (300.000) ثلاثمائة ألف ريال فقط..

** هذا السؤال ربما توجد لدى الصندوق عليه إجابة شافية لكن.. حتى هؤلاء المحظوظين.. بصدور الموافقة على منحهم قرض الصندوق لم يحصلوا عليه إلا بعد ان (نشف ريقهم).. وان هناك مئات الآلاف من المنتظرين لأدوارهم لمدة طويلة.. وقد يكون هناك العشرات ممن توفاهم الله قبل ان يصلهم الدور..

** وهذا يعني.. اننا مازلنا بحاجة إلى حلول جذرية.. لمشكلة الإسكان.. وان من بين هذه الحلول أو في مقدمتها.. هو تبني هيئة الإسكان بالكامل لهذا الموضوع.. ودعم قدرتها المالية.. ومساعدتها على تنفيذ خططها وبرامجها.. ومنع الازدواجية بينها وبين الجهات الأخرى.. سواء كانت هذه الجهات هي وزارة المالية أو وزارة الشؤون البلدية والقروية أو غيرهما..

** وان يكون الحل الأمثل هو قيام الهيئة ببناء هذه المساكن وتقسيطها على كل مواطن مستحق لسنوات طويلة لا تشكل عبئاً كبيراً عليهم.. أو تكلفة مستعصية السداد من قبلهم..

** وبدون هذا الحل الجذري..

** فإن المشكلة ستظل قائمة.. بل وقد تتفاقم.. ويصبح لدينا من يبحثون عن العيش تحت الكباري.. ووسط الحدائق العامة.. وتحت ركام العشوائيات.. ولا حول ولا قوة الا بالله..

ضمير مستتر:

** بعض المشاكل لا تنفع معها الحلول المؤقتة والمهدئات.. فإما ان تُستأصل أو ان نستسلم امامها.. وننتظر ما قد تسفر عنه لا سمح الله]