صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بتحمل الدولة الرسوم الدراسية لخمسين في المائة من أعداد المقبولين سنوياً بالجامعات والكليات الأهلية لمدة خمس سنوات. هذا القرار حمل دعماً مادياً كبيراً للكليات الأهلية على اعتبارها شريكة في حل أزمة توفر المقعد الجامعي، وهو قرار ليس بمستغرب من رائد التعليم العالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله حفظه الله.

لكن السؤال المطروح في مايتعلق بآليات التنفيذ والمتمثلة في التكفل بالرسوم الدراسية لخمسين في المائة ممن يقبلون في مؤسسات التعليم العالي الأهلي، حيث يتنافى ذلك مع المبدأ الاقتصادي الذي يجب أن يشجع تلك المؤسسات على التنافس على الجودة والأداء وتقدير كل منها وفق تميزها النوعي. ليس ذلك فقط، بل إن القرار أشار إلى أن تلك المنح الدراسية (إن جاز تسميتها منحاً) ستكون لمن لم تقبله الجامعات الحكومية، مما يعني ضمناً أن مستوى الكليات الأهلية يُنظر له من قبل وزارة التعليم العالي على أنه متواضع لايرقى إلى مستوى الجامعات الحكومية ، وسيتم تعزيز تلك النظرة السلبية بإحالة ذوي المعدلات المتواضعة الذين لم تقبلهم الجامعات الحكومية إلى الكليات الأهلية ..

ولكي يكون القرار مرتبطاً بجودة التعليم ولكي يكون محفزاً على تميز مؤسسات التعليم العالي الأهلية، أرى بأنه يجب أن لايتم بالطريقة المعلن عنها وإنما يتم وفق ضوابط من أهمها مايلي:

أولاً : تقدم المنح لمن تستقطبه الكلية الأهلية بالرغم من إمكانية قبوله في الكلية الحكومية حتى ندفع الكليات الأهلية لمنافسة الكليات الحكومية في استقطاب الطلاب وبالتالي نضمن عدم تحولها إلى كليات للطلاب الأدنى والأقل مستوى.

ثانياً: يكون هناك ضوابط لتلك المنح تتعلق بالجودة والتخصص فمن يحقق معايير متقدمة يحصل على عدد أكبر من المنح ، ومن لا يستطيع الحصول على نقاط متميزة في معايير الجودة التي تحددها الجهات المعنية، يحصل على عدد أدنى أو حتى يحرم من الحصول على منح دراسية.

ثالثاً: وحتى تربط تلك المنح باحتياجات سوق العمل يمكن أن تمنح الكلية التي يحصل خريجوها على وظائف بشكل أسرع على عدد منح أكبر. قد يكون مقابل كل خريج ( أو خريجين، حسب ما يتفق عليه) يحصل على وظيفة خلال ستة أشهر من تخرجه منحة دراسية حكومية جديدة بالكلية التي تخرج فيها. يجب أن تحرص الكليات على تحقيق متطلبات سوق العمل وهذه وسيلة تشجعها على ذلك.

الجانب الآخر هو هل تسلم تلك المنح إلى الكليات أم إلى الطلاب؟ قد يكون من المناسب ، ولو لفترة من الزمن، أن يتم التعامل مع تلك المنح كما يتم التعامل مع برامج الابتعاث أو أن يكون هناك إدارة أشبه بالملحقية الثقافية في الخارج تتولى متابعة أولئك الدارسين على حساب الوزارة في كليات الداخل.

لا نشجع البيروقراطية لكن يجب أن نضمن كيفية الاستفادة من تلك المنح وتوزيعها بشكل عادل مبني على جودة الأداء ، بل لعل ذلك يسهم في التعرف على أداء الكليات الأهلية والارتقاء بأدائها ، كتطوير نظمها وسجلاتها الأكاديمية...

التصورات أعلاه نهدف من طرحها إلى جعل القرار أكثر جدوى في مجال تطوير مؤسسات التعليم العالي الأهلية بدلأً من تحوله إلى مجرد إعانة اجتماعية في زمن اقتصادي تنافسي يجب أن نحرره من هبات الحكومة المجانية.