مع تراجع سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى مستويات منخفضة ،وهبوطها أمام الدولار لأدنى مستوى منذ أربع سنوات جراء أزمة الديون السيادية الأوروبية ،والتأثيرات الكبيرة التي أحدثها على الأسواق المالية في الاسبوع الحالي ، بدأ النقاش في تأثيره على أسعار السلع الواردة إلى الأسواق السعودية من منطقة اليورو، يأخذ حيزا هاما من نقاشات الاقتصاديين والمواطنين، لان النتيجة الطبيعية المفترضة لهذه الحالة ،هو تراجع أسعار المنتجات الأوروبية في الأسواق السعودية.

وزاد مستوى النقاش بعد إعلان مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية قبل يومين، ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة خلال شهر أبريل الماضي 2010، إلى 4.9%، مقارنة ب 4.7% خلال شهر مارس من نفس العام، كاعلى مستوى له منذ يونيو الماضي 2009م. وهو ارتفاع تفاجأ به المستهلكون خاصة ان بعض أسعار الأساسية في الاسواق العالمية تراجعت في الاسابيع الماضية.

المستهلكون متخوفون من عدم انعكاس التراجع في صرف اليورو، على أسعار السلع الأوروبية في الأسواق المحلية، خاصة بعد التصريحات الاستباقية لتبرير عدم النزول، والتي أطلقها بعض المستوردين، وتفيد أن التأثير لم يكن مباشرا، وإنما يحتاج إلى مدة طويلة تمتد إلى ستة أشهر حتى يرى المستهلكون الانعكاس السعري، لان المستوردين يبرمون عقود الاستيراد لفترات طويلة حتى لا يتأثروا بأسعار العملات سريعا.

ثلث واردات المملكة لعام 2009 تأتي من أوروبا، وخلال 2009م وصلت قيمة واردات المملكة من دول الاتحاد الاوربي التي تشكل مصدرا كبيرا من حجم الواردات السعودية الى 109 مليارات ريال، وما يطلبه المستهلك من الجهات المناط بها حمايته، ان تضاعف جهودها سريعا للضغط على المستوردين ،ليعكسوا هذا التراجع في اليورو على حركة الأسعار في السوق المحلية، وان يلمس المستهلك هذا التراجع،وكذلك نشر مستويات الهبوط المفترض الوصول إليها في بعض السلع الأوروبية،خاصة الالات والسيارات والمواد الغذائية، لان المستهليكن اعتادوا على رؤية الأسعار ترتفع سريعا في حالة الارتفاع العالمي، لكنها لا تنخفض في حالة الهبوط.