خلال الأسبوع الحالي رخصت هيئة السوق المالية لأول صناديق المؤشرات المتداولة، والذي سيبدأ تداول وحداته خلال الأسابيع القادمة في سوق الأسهم، خلال فترة التداول اليومية بصورة مشابهة لتداول الأسهم،وهو يختلف عن الصناديق المشتركة الموجودة حاليا لدى البنوك التي لن يتم تداول وحداتها.

هيئة السوق تحاول طرح صناديق المؤشرات الجديدة، والمتوقع ان يرتفع عددها خلال الفترة القادمة ،إلى توجيه المستثمرين نحو الاستثمار المؤسسي عن طريق الصناديق الاستثمارية، بمختلف أنواعها والعمل على تقليل الاستثمار الفردي، وإتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب للدخول بصورة غير مباشرة للسوق، إضافة إلى طرح خيارات استثمارية جديدة أمام المتعاملين.

هذه الخطوة مهمة لتطويرالسوق،وتستهدف الاستثمارات الأجنبية بصورة اكبر، لكنها في الوقت نفسه تفتح موضوعا هاما يتعلق بضرورة العمل على إعادة الثقة إلى الصناديق الاستثمارية العادية المشتركة التي تضررت سمعتها كثيرا في فترة الهبوط السابقة، خاصة ما يتعلق بتوقيت إنشاء بعضها الذي تم في ذروة تضخم مؤشرات الأسهم، وما تردد أن بعضها كان يضارب في شركات متعثرة، وفاق هبوطه مستوى نزول مؤشر السوق، ومثل هذا التصور تسبب في تقليل معدل الإقبال عليها، وتحجيم مساهمتها في حركة تداول الأسهم حاليا، إلى 2.5% تقريبا ،مقابل معدل تداول الأفراد الذين يسيطرون على نسبة تقترب من 90%.

ولتأكيد ما سبق فان عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية المشتركة العادية، يتناقص سنويا للسنة الرابعة على التوالي، منذ وصوله في ذروة طفرة سوق الأسهم بنهاية 2005، إلى 568.2 ألف مشترك، ليتبقى 356.3 ألف مستثمر بنهاية 2009م.

إعادة الثقة إلى الصناديق وتوجيه المتعاملين الى الاستثمار المؤسسي يتضمن في البداية، التشديد على كفاءة المديرين ومؤهلاتهم والإفصاح عنهم لكل صندوق، وتطبيق معايير الشفافية في أداء الصناديق المشتركة؛ ففي الوقت الذي تعلن فيه الصناديق المشتركة العالمية أسماء مديري الصناديق، ومؤهلاتهم وطرق الاتصال بهم وقدرتهم على تعظيم العائد والشركات التي يستثمرون فيها،نجد لدينا ما يخالف ذلك، فلا تعرف من يدير الصندوق،ومؤهلاته،او حتى طريقة الاتصال عليه،ويتم أيضا حجب الشركات التي تستثمر فيها الصناديق.

ان الحديث عن الاستثمار المؤسسي والعمل على تحويل الاستثمار في السوق من فردي إلى مؤسسي،كهدف نبيل تسعى الهيئة لتحقيقه، لن تكتمل أهدافه بدون تطوير آلية عمل الصناديق الاستثمارية المشتركة، وتبني استراتيجيات الإفصاح والشفافية المطبقة عالميا في جميع التعاملات مع المستثمرين، وتطوير عمليات التسعير والاسترداد لتكون يومية،إضافة إلى تخفيض تكاليف الاشتراك.