أكد مدير عام مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المدير التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الحنيشل أن المركز حقق قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية حيث تم بناء برنامج رواد الأعمال والذي يعتبر الوحيد الذي يهتم برائد العمل من حين نشوء فكرة المشروع لديه وحتى استقرار قدمه في عالم الأعمال حيث ركز البرنامج على تغطية نقاط الضعف التي يشير لها كثير من الدراسات التي بينت أسباب فشل المشاريع الصغيرة.. وقد تم تأسيس وتشغيل( 472 )مشروعاً تعمل بأيدي شباب سعوديين ، إضافة إلى توسع المركز وانتشاره في جميع أنحاء المملكة حيث يتبع للمركز (24) فرعاً ، كما تم بناء عدة أنظمة متطورة تشمل النظام المعرفي (حقائب تدريبية ) والنظام الإداري إضافة إلى النظام التقني والذي يسهل عمل جميع إدارات وفروع المركز حيث يتم التعامل إلكترونياً في جميع أعمال المركز .. كما يوجد برامج خاصة بنشر ثقافة العمل الحر وحاضنات الأعمال ..واهتم المركز كذلك بتكوين خبرات وكفاءات في مجال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث يضم المركز نخبة من الكوادر التي تملك القدرات والخبرات التراكمية التي تساعد على سير عمل المركز بكل سلاسة وسهولة .

المعوقات

وأضاف أن المركز يحظى بدعم كبير من معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص الذي يولي المركز رعايةً واهتماماً كبيرين ، كما يمثل الدعم الذي يلقاه المركز من قبل كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية إضافةً مهمة لعمل المركز ويأتي على رأس هذه الجهات ( البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية ) .. ولكن يواجه المركز عوائق تتمثل في قلة الكوادر البشرية التي تملك الخبرة العملية في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي يتم العمل عليه من قبلنا ونحن نحقق تقدماً إيجابياً في هذا الاتجاه والعائق الآخر هو مزاحمة العمالة الوافدة الغير مدربة للشباب.

احتياج سوق العمل

وحول ما اذا كان المركز بحاجة الى المزيد من القرارات قال المدير التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) لا اعتقد أن هناك حاجة لمزيد من القرارات بقدر ما هناك حاجة لتطبيق القرارات الصادرة بهذا الشأن ولعل من أبرز هذه القرارات قرار مجلس الوزراء رقم (50) الصادر بتأريخ 21/4/1415ه الخاص بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية ، والقرارات الخاصة بنسب السعودة .. ومن المؤكد أن تطبيق هذه القرارات سيحل كل إشكاليات سوق العمل ويفتح المجال أمام الشباب السعودي المؤهل للعمل مكان العمالة الأجنبية .

هل الشباب غير مؤهلين وغير مدربين !!

وحول ما يشاع أن الشباب غير مؤهلين وغير مدربين وغير جادين ولذلك هم السبب الرئيس في بطالتهم .. قال الدكتور الحنيشل إنه إضافة إلى ما يقال عن العوائق التي تقف في طريق من يرغب في تأسيس عمل حر مثل ضعف المهارات الإدارية وعدم وجود دراسات جدوى وعدم توفر التمويل وغيرها من الأسباب التي تذكر في هذا الباب، إلا أننا ومن خلال تجربتنا في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة نجد أن جميع هذه العوامل ثانوية حيث نرى أن السبب الرئيس في إحجام الشباب عن الانخراط في العمل الحر هو المنافسة الشرسة التي يواجهونها من العمالة الوافدة وعدم تكافؤ ميزان القوى بينهم حيث إن أغلب العمالة الوافدة غير مدربة (وهذا ما أثبتته الدراسات) وهم في الغالب من دول فقيرة أتوا إلى المملكة لكسب الرزق لذلك فهم يبذلون أقصى طاقاتهم للحصول على أكبر دخل ممكن خلال فترة بقائهم في المملكة مما يجعلهم يعملون الساعات الطوال ويقبلون بأي دخل لأنه يعتبر ذا قيمة كبيرة لهم في بلدانهم ما يجعل الكفة تميل لصالح العمالة الوافدة في هذه المعادلة الغير متوازنة .

العلاقات التكاملية بين الجهات الداعمة للمنشآت

وأضاف أنه نظراً لعدم وجود جهة مرجعية لعمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولإحساس كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن فقد ولدت مبادرات كثيرة من عدة جهات مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق المئوية وباب رزق جميل وهيئة السياحة والآثار والغرف التجارية الصناعية وكثير من هذه الجهات يوجد بينها تنسيق وتعاون وإن كان لا يزال دون المستوى المأمول في المرحلة الحالية ولكنة يتجه نحو التكامل والمستقبل يحمل الكثير من البشائر وأنا متفائل جداً بمستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة .

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ويضيف الدكتور الحنيشل أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل دوراً فاعلاً في التنمية الاقتصادية حيث تشكل تلك المنشآت في المملكة 99% من إجمالي المنشآت العاملة وتساهم في 37% من إجمالي الناتج القومي في المملكة وتشكل نسبة العمالة الوافدة التي تعمل في تلك المنشآت 82% بينما تشكل نسبة العمالة الوطنية فقط 18% وهذا يوضح تدني نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من إجمال الناتج المحلي وكذلك في توظيف المواطنين وذلك يعود إلى سيطرة العمالة الوافدة على تلك المنشآت ما يحول الفوائد المتوقعة على الاقتصاد إلى الخارج .. إلا أن المؤمل في المستقبل كبير جداً خاصة أن خطط التنمية في المملكة تركز بشكل كبير على هذا القطاع الذي يعيش انتعاشة كبيرة وذهبية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ،ومن خلال النظر في الأرقام التي ذكرناها نجد الحاجة ماسة لتظافر الجهود لضبط سوق العمل من خلال التنسيق بين الجهات التي تعمل في خدمة هذا القطاع والتعاون والتكامل بينها.

تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني

واختتم الدكتور الحنيشل نعمل الآن على تأسيس معهد ريادة الأعمال الوطني والذي جاء بمبادرة من وزارة البترول والثروة المعدنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وبمشاركة عدد من الشركات الرائدة على مستوى المملكة وهي أرامكو ، سابك ، الاتصالات السعودية ، بنك الإنماء ، البنك السعودي للتسليف والادخار، والمعهد خاص وغير ربحي ويرمي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويهدف إلى تأسيس عشرة آلاف مشروع صغير ومتوسط خلال الخمس سنوات القادمة كما يهدف إلى بناء بيئة عمل معززة لتوفير فرص عمل متميزة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني إضافة إلى تبني برامج لنشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وبناء السلوك الايجابي نحو العمل الحر ومساندة التوجه الوطني في تحويل جهود الشباب من البحث عن الوظيفة إلى التوظيف الذاتي، ومن المتوقع أن ينطلق عمل المعهد خلال الشهرين القادمين إن شاء الله .