أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الامارات عن "إطار المنافسة" لقطاع الإتصالات الذي يعد الأول من نوعه بهدف تعزيز المنفعة التي يتلقاها جمهور المستهلكين من خدمات قطاع الاتصالات وذلك من خلال تشجيع وحماية المنافسة العادلة في السوق عبر تنبيه المرخص لهم بشأن الانخراط في الأنشطة التي قد تعوق المنافسة في قطاع الاتصالات في الإمارات وانطلاقاً من مهمامها الرئيسية المتمثلة في حماية ومراقبة وضمان منافسة عادلة في قطاع الاتصالات في الامارات.

وقال محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة خلال مؤتمر صحفي ان "إطار المنافسة" يوضح كيفية قيام الهيئة بتطبيق أحكام المنافسة الواردة في قانون الاتصالات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الرخص التي تم منحها لكل من شركتي "اتصالات" و"دو".

وأوضح أن هذا الاطار يوضح كذلك دور الهيئة في وضع منهج تعريفي لعدد من قطاعات سوق الإتصالات "الخاصة" فضلا عن وضع منهجية لإجراء تقييمات للمنافسة لتحديد ما إذا كان أي مرخص له "قوة السوق" في أي من تلك الأسواق.

ونوه الغانم الى أن مثل هذا الإطار هو مفهوم متعارف عليه في العديد من الدول مثل دول أوروبا والولايات المتحدة على سبيل المثال..

موضحا أن الهيئة تشاورت مع عدد من الشركاء وأصحاب العلاقة قبيل وضع الصيغة النهائية للإطار.. وقال: "نحن سعداء بالإعلان عن إطار المنافسة كونه يشكل جزءاً مهماً من اللوائح التنظيمية لقطاع الاتصالات في الامارات".

وقال: إن الاطار يوفر كذلك عرضا مفصلا للسلوكيات غير المقبولة ضمن تعريف المنافسة والأكثر احتمالا من ناحية حدوثها في قطاع الاتصالات في الامارات.. وفي الوقت نفسه يعرض كيفية تحليل الهيئة لمثل هذه السلوكيات والتعامل معها الى جانب شرح مفصل عن كيفية تقديم شكوى بخصوص أي سلوك مناف من قبل المرخص لهم ضمن الإطار التعريفي للمنافسة والإجراءات التي ستقوم بها الهيئة في التحقيق في هذه الشكوى.