طالب مجلس جدة البلدي بتطبيق أقصى العقوبات على من تثبت إدانتهم في كارثة سيول جدة التي راح ضحيتها نحو 122 مواطنا ومقيما.

وقال عضو المجلس بسام أخضر إن حملة الإيقافات والمساءلة التي طالت مسؤولين وموظفين من أمانة محافظة جدة ومصلحة المياه تعكس حرص الأمير خالد الفيصل على تطبيق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمحاسبة المتسببين في هذه الكارثة وعدم تركهم دون عقاب.

ورفض أخضر التسرع في الحكم على الموقوفين حاليا من قبل لجنة تقصي الحقائق، مشيرا إلى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولم يثبت شيء حتى الان ضد أي شخص من الموقوفين.

ونفى أخضر ل"الرياض" علاقة المجلس البلدي بحملة الإيقافات التي طالت 19 مسئولا وموظفا في أمانة محافظة جدة، مؤكدا أن دور المجلس هو مراقبة أعمال الأمانة وما حدث من إيقافات كان من لجنة تقصي الحقائق، ولم يكلف المجلس البلدي بأي دور في هذه القضية حتى الان، حيث تعتبر القضية عامة وشاملة وتدخل فيها عدة جهات حكومية وخاصة، ولا تقتصر على أمانة جدة.

وأشار اخضر إلى أن للمجلس البلدي دورا كبيرا في هذه القضية حيث طالب في عام 1427 أمانة جدة بإيجاد حلول لمشكلة السيول والأمطار اشتملت 12 نقطة، وتم تقديمها رسميا لأمانة جدة وتضمنت المطالبة بدراسة كاملة وشاملة عن أوضاع الأمطار والسيول في جدة وإيجاد الحلول المناسبة وتخصيص الميزانيات الخاصة لهذه الحلول، وقد تم تنفيذ بعض هذه المطالبات من قبل الأمانة، في حين رفعت بقية المطالب إلى وزارة الشئون البلدية والقروية التي رفعتها بدورها إلى وزارة المالية لاعتماد المبالغ المطلوبة لعدم قدرة الأمانة على توفير المبالغ المالية الخاصة بها.