فاصلة :

(( اذا كان الحق معلقاً فذلك لا يعني أنه ميت ))

حكمة فرنسية-

الذي يطلع على قضايا التفريق بين الزوجين بدعوى عدم تكافؤ النسب، يدرك أن الأساس يتكئ على خلافات أسرية وأصبح الأخ والأب ولياً مصادراً لحق الأخت أو الابنة في تقرير مصيرها وأصبح الأطفال في دائرة مشاحنات لا ذنب لهم فيها .

الدكتور" عبد الله السلمي" الأستاذ في الشريعة الإسلامية في فقه الأحوال الشخصية يقول في تعليقه على قضية نشرتها إحدى صحفنا ((التكافؤ في النسب معتبر شرعا، وله أصل في الفقه الإسلامي وهو حق للولي، لكنه حق قبل إجراء عقد الزواج، أما بعد إجراء العقد فينظر لمصلحة الزوجة وما يترتب على فسخ النكاح من ضرر وضياع للأولاد،))

والسؤال مادام حق الولي أن يقرر تكافؤ النسب من عدمه قبل إجراء عقد الزواج لماذا تستقبل مراكز الشرطة مثل هذه الشكاوى والدعاوي ولماذا تنظر المحكمة إلى مثل هذه القضايا والخاسر المتضرر الأكبر فيها هي الأسرة ؟

عامان منذ أول قضية عدم تكافؤ نسب عندما أصدرت المحكمة حكما بالتفريق بين فاطمة وزوجها منصور، لعدم تكافؤ النسب،وأسقطت الزوجة فاطمة من هوية زوجها بطاقة العائلة ، في وقت بلغت ابنتها أربعة أعوام، وابنها عامين ونصف العام.

ثم توالى نشر مثل هذه القضايا في الصحف ،إحدى هذه القضايا أن شقيق الزوجة سجل بلاغ اختطاف ضد زوج أخته،مطالباً وأسرته بفسخ عقد النكاح نظراً لعدم تكافؤ النسب،ورفع الزوج دعوى ، متهما إخوة الزوجة بتهديده بالاعتداء عليه والقتل.

وقضية أخرى كانت نتاجها أن منعت الشرطة إتمام حفل زواج في إحدى القاعات نتيجة وجود قضية في المحكمة لأن أشقاء الزوجة طالبوا بفسخ عقد زواجها من الشاب بعد تزويجها له بموافقة شقيقهم الأكبر، طاعنين في نسب الشاب .

والسؤال أين حق المرأة في تقرير مصيرها ،فكل ما يدار في هذه القضايا يتم دون أن توافق هي أن تكون طرفا فيه .؟

ألم يحن الوقت لوضع قانون للأحوال الشخصية حتى لا يجد أحد مدخلاً للضرر بالنساء وأسرهن !!