أعلن رئيس بلدية الخبر المهندس عصام بن عبداللطيف الملا , عن اختيار محافظة الخبر ضمن برنامج المدن الصحية بالمملكة والمنبثق عن منظمة الصحة العالمية لدول حوض البحر المتوسط , مشيراً الى إن عدد المدن المختارة من المملكة وصل الى 23 مدينة , مرجعاً حصول الخبر لهذه الاختيار الى وجود المقومات الصحية والبيئة وتفعيل دور لجنة المدن الصحية والقيام بدورها في المحيط الداخلي للمدينة.

وقال في حديثه "للرياض" بعد اختيار الخبر ضمن المدن الصحية : ان بلدية الخبر ومنذ عدة أعوام وهي تعمل على إستراتيجية علمية هامة تتخطى مفهوم العقوبة ووصولا إلى التوعية , وتتركز في ترسيخ كيفية المحافظة على البيئة وذلك من خلال نشر ثقافة المحافظة على المرافق العامة عبر وسائل عديدة ومنها : المرتكز الأول المدرسة والتي تعتبر الخط الأمامي لعملية التوعية , والمرتكز الثاني هو العمل مع كافة الجهات الحكومية والأهلية لتمرير ثقافة الوعي من خلال جمعيات تطوعية تعمل وفق أهداف وبرامج تساندها البلدية ومنها على سبيل المثال : إقامة المعارض في العديد من المواقع السياحية بالمحافظة والرسم الحر وعملية تنظيف الشواطئ والغوص ... وغيرها , مما جعل البلدية تنحو منحى آخر في عملية التوعية والتثقيف مع دراسة ثمرة تطبيق القانون وفرض الغرامات هل يبدأ قبل التوعية أم بعد التوعية.

وبالسؤال عن حقيقة ما إذا كانت هذه المعايير وراء اختيار منظمة الصحة العالمية لمدينة الخبر ضمن المدن الصحية , بين الملا أن اختيار مدينة الخبر لتكون ضمن المدن الصحية يمثل إنجازا كبيرا للوطن , وذلك لنجاح البلدية في تحقيق العديد من المعايير التي حققت هذا الإنجاز بالمشاركة الفاعلة مع الجهات المختلفة , والتي اتفقت في تحقيق هدف ورسالة مشتركة ذات أهداف واحدة لجعل هذه المدينة نموذجا للمدينة الصحية , والتي تؤمن للمواطن والمقيم البيئة الصالحة والخالية من أي ملوثات بيئية , وزاد الملا بأن هذا الاستحقاق جاء لما حققته المدينة من جوائز عربية ومن أهمها جائزة الوعي البيئي عام 2007 , وهذا ملمح كبير لنجاح البلدية والمواطن والمقيم معا في تحقيقهما , وعن معايير اختيار هذه المدينة ضمن المدن الصحية , ارجع السبب الى وجود مميزات ومقومات إيجابية تمثلت في هذه المدينة ومنها: وجود الشبكة الكبيرة للصرف الصحي حيث


الخبر ضمن المدن الصحية لحوض البحر المتوسط

تغطي ما يقارب أكثر من 95 % من المساحة الكلية للمدينة مع تطلع لإكمال النسبة المتبقية بمشيئة الله خلال الفترة القادمة , كذلك سلامة وأمان مصادر المياه من التلوث , وتخفيف حركة السيارات الكبيرة بالمدينة , وسلامة كامل المخططات السكنية من كل مصادر التلوث.

وشدد المهندس عصام في ختام حديثه على أن سنّ الأنظمة والقوانين لمعاقبة المخربين لكافة المرافق العامة أمر مطلوب وضروري لإيقاف عملية الإهمال والتعدي على هذه المرافق الحيوية التي صرفت الدولة ملايين الريالات من اجل تجميلها وتحسينها.