أكد رئيس لجنة المحامين في غرفة تجارة جدة الدكتور ماجد محمد قاروب أحقية المدانين في كارثة سيول جدة توكيل محامين للدفاع عن أنفسهم عند محاكمتهم.

وقال ل"الرياض" إن النظام كفل لأي متهم مهما كانت جريمته توكيل محام للدفاع عنه، ولا يجوز لأي محام الاعتذار عن قبول الترافع والدفاع عن المدانين في كارثة سيول جدة، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالتخصص، بحيث يتجه المدان إلى محام للترافع عنه في قضية غير متخصص فيها.

وأضاف قاروب أن على المجتمع احترام أي محام يترافع عن متهمين في هذه القضية ولا يبادله العداوة والحقد، فكما يريد المجتمع محاكمة كل مسؤول مقصر في هذه القضية، عليه أن يدرك أن النظام كفل له حق الدفاع عن نفسه بالطريقة التي يراها، فلا نعالج كارثة إنسانية بكارثة قانونية، خاصة أن الجميع يطالبون بالعدالة وتطوير، وعلى المجتمع تقبل هذا الوضع ولا يحرم المدانين من حقوقهم القانونية.

وأشار قاروب إلى وجود اتفاق بين لجنة المحامين في غرفة جدة والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لتوفير الدعم القانوني المجاني لكل من يثبت للجنة حاجته لمحام وقدرته على سداد أتعابه، مما يعني إلزام اللجنة بتوفير محامين للمدانين في كارثة سيول جدة في حالة عدم قبول أي محام للترافع عنهم.

وأوضح قاروب أن جميع الأحكام والعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النظام قابلة للتطبيق بحق المدانين في هذه الكارثة، لكن لا ينبغي علينا استباق الأحداث ونخلط بين التعاطف والتوقع والواقع، فهناك لجنة مكلفة بدراسة هذه القضية والتحقيق فيها ولا ينبغي أن نعرضها لاي ضغط إعلامي، وهناك أوراق ومستندات وأصول للتحقيق والتقاضي منصوص عليها في النظام ويجب أن يحترمها الجميع.