أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان أن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – في مختلف المجالات أسهمت في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وتفعيل آليات حماية ورعاية هذه الحقوق ، مؤكداً أن انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لدورتين متتاليتين يمثل اقراراً صريحاً بما تحظى به حقوق الإنسان في المملكة من اهتمام القيادة الرشيدة، وتقديراً دولياً لجهود ومبادرات خادم الحرمين في حماية هذه الحقوق.

وأضاف د. العيبان في تصريحات بمناسبة الذكرى الحادية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: إن التزام المملكة بتطبيق الشريعة الإسلامية يمثل أكبر ضمانات حقوق الإنسان، ويوفر مساحات كبيرة للالتقاء بين الأنظمة السعودية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية. مشيراً إلى أن المبادئ الإسلامية كانت ولا تزال جامعة لكل ما يحقق العدل والمساواة والتعاون بين كل أبناء الإنسانية لكل ما فيه الخير، وسباقة في إرساء قواعد لقانون عالمي لحقوق الإنسان من دون تمييز بين جنس أو عرق أو دين.

وأوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الرؤية الإصلاحية التي قادها خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – والتي تنتصر للحوار والتعاون بين أتباع الحضارات الإنسانية وترفض دعاوى الصراع والصدام، من خلال دعوته الكريمة للحوار بين الدول والشعوب التي كانت أساساً لمؤتمر مدريد وما أسفر عنه من نتائج، تمثل ركيزة صلبة لحماية حقوق الإنسان، وتستوجب التعاون بين الدول كافة من أجل حياة كريمة لكل بني الإنسانية، على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة خصوصية هوية وتقاليد كل المجتمعات واحترام مبادئها ومقدساتها الدينية.

وأشار د. العيبان إلى أن أفعال خادم الحرمين الشريفين تجاه شعبه ذات أبعاد ودلالات إنسانية وحقوقيه بالغة الأهمية، خصوصاً في تفقد أحوالهم والتأكد من حصولهم على كل ما يوفر لهم حياة كريمة، وكذلك توجيهاته المستمرة برعاية الفقراء والمسنين والمرضى والمعاقين واليتامى والأرامل، ومضاعفة مخصصات الضمان الاجتماعي للفئات المحتاجة، وإنشاء مساكن لإيواء النازحين في القرى الحدودية الجنوبية ورعاية المصابين وذوي الشهداء من جراء السيول في محافظة جدة، حيث أن كل ذلك يمثل ملمحاً من جهود القيادة الرشيدة في تعزيز حقوق الإنسان لكل فئات المجتمع.

واستطرد د. العيبان: وفي اتجاه موازٍ فإن الاهتمام المتزايد بقطاعي التعليم والصحة يوفر إمكانات متعددة لحصول أبناء المملكة والمقيمين على الحق في التعليم ، لاسيما أن ذلك ترافق مع إطلاق العشرات من المشروعات التنموية والإصلاحية الأخرى العملاقة، مشيراً إلى أن هناك اهتماماً مستمراً فيما يخص إتاحة الفرصة للمرأة السعودية بالمشاركة في برامج التنمية في العديد من القطاعات، وتبوئها مناصب قيادية رفيعة. مؤكداً أن كل هذه الجهود والإنجازات تبعث على الفخر والتفاؤل بالمزيد من النجاحات في مجال حقوق الإنسان وآليات حمايتها.

وقال د. العيبان:  إن صدور الموافقة السامية الكريمة على نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وعلى استراتيجية نشر ثقافة حقوق الإنسان، تمثلان إضافتين كبيرتين لما تقدمه الدولة -  رعاها الله - من أجل إرساء هذه الحقوق، مشيداً بتعاون جميع الجهات الحكومية بالمملكة مع هيئة حقوق الإنسان في إيجاد حلول شافية للشكاوى التي تتلقاها الهيئة.