جدل ساخن تشهده الحياة السياسية المصرية حول فكرة ترشيح الدكتور محمد البرادعي، المدير العام الحالي للوكالة الدولية للطاقة النووية لمنصب رئيس الجمهورية.

مما زاد من سخونة هذا الجدل ان البرادعي أبقى الباب مفتوحا أمام احتمالات مشاركته في العمل السياسي في مصر، وترشحه للمنصب اذا قال في بيان أرسله من مكتبه في فيينا واعلن في القاهرة إنه لم يعلن رغبته أو عدم رغبته المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال بيان البرادعي إن تقارير صحفية تحدثت عن أن بعض الأحزاب قد اتصلت به وطلبت منه التقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة.

واوضح أن هذا غير صحيح، ولم تحدث أي اتصالات مع أي طرف من الأطراف في هذا الشأن، حيث إن الدكتور البرادعي يشغل حتى نهاية نوفمبر المقبل منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبالتالي فإن اهتمامه مكرس حاليا لعمله ومعالجة القضايا والموضوعات المهمة التي تتناولها الوكالة، لذلك فهو لم يتخذ أي قرار بعد فيما يخص خطواته المستقبلية، والتي ستحدد في ضوء المستجدات والتطورات في المرحلة المقبلة كما أضاف البيان. كان حزب الوفد المصري المعارض وبعض القوى السياسية المصرية المعارضة الأخرى قد أعلنت أنها مستعدة لمساندة البرادعي إذا ما قرر ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ٢٠١١.

وكشف أسامة البحراوي أمين حزب الوفد بمحافظة الغربية عن وجود اتجاه بين قيادات الهيئة للحزب يسعى لجذب البرادعي للانضمام للهيئة العليا للوفد بعد بيان البرادعي الذي أكد فيه، أنه لم يرفض الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية. وهو ما اعتبره البحراوي "خطوة إيجابية تفتح الباب أمام الوفد للمحاولة بشتى الطرق، وممارسة الضغوط التي تجعل البرادعي ينضم إلى صفوف الوفد، ليصبح ممثلا للحزب في انتخابات الرئاسة".

وأكد البحراوي أن الضغوط التي ستمارس على البرادعي ستكون من خلال كافة وسائل الإعلام وأيضا الإنترنت على أن يعقبه في الفترة التي تليها الاتجاه إلى محاولة الاتصال به شخصيا، من خلال رئيس الحزب محمود أباظة.

الدكتور البرادعي احد أبرز الشخصيات المؤثرة على الساحة الدولية التي اكتسبت احتراما وتقديرا من قبل المجتمع الدولي بأكمله. التحق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 1984 حيث شغل مناصب رفيعة منها المستشار القانوني للوكالة، وفي عام 1993 أصبح مديراً عاما مساعداً للعلاقات الخارجية، حتى تم تعيينه رئيساً للوكالة في أول ديسمبر 1997 خلفاً للسويدي هانز بليكس، وذلك بعد أن حصل على 33 صوتاً من إجمالي 34 صوتاً في اقتراع سري للهيئة التنفيذية للوكالة.