يرفع مجلس الشورى مشروع نظام الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي بعد أن أقره بالأغلبية أمس الاثنين إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزير حفظه الله ، وكانت " الرياض " قد انفردت بنشر مواد المشروع التي تقع في (17 ) مادة ، وحسب الشكل النهائي لمواد النظام تنشأ هيئة تسمى" الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي " ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهامها واختصاصاتها وأنشطتها ومقرها الرياض ، وقد أقر المجلس انضمام الهيئة القائمة إلى الهيئة الجديدة المقترحة.

وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة التعليم العالي الحكومي وغير الحكومي من خلال ضمان جودة مستوى الأداء الإداري والأكاديمي في أداء مؤسسات التعليم العالي وضمان جودة البرامج التي تقدمها والوصول إلى مخرجات تعليمية عالية الجودة وإذكاء التنافس بينها.

وتعتبر الهيئة السلطة المسؤولة عن شؤون الاعتماد وضمان الجودة في مختلف مؤسسات التعليم العالي في المملكة عدا التعليم العسكري ، ومن مهامها وضع قواعد الاعتماد الأكاديمي ومعاييره وشروطه والقيام بعمليات التقويم المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي وتقويم البرامج الأكاديمية المؤدية لشهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه أو مايعادلها واعتماد البرامج التخصصية الأكاديمية بعد الثانوية سواء الأهلية أو الحكومية والمصادقة على نتائج التقويم

وكانت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بمجلس الشورى قد استندت في دراستها لمسودة هذا النظام على قرار أصدره المجلس في الدورة الماضية العام الماضي ، ووافق المجلس أمس على حذف ثلاث مواد من النظام .

إلى ذلك أجل المجلس المصادقة على إعادة دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تم إقرارها من مجلس الوزراء وسيستكمل المجلس مداولاته في جلسة مقبلة، وقد أثار عضو المجلس ناصر الميمان أن لجنة الشورى الخارجية لم تبن دراستها للاتفاقية بالشكل الصحيح فقد خالفت المطلوب منها في وضع رأيها على إعادة دراسة الاتفاقية وجاءت توصياتها لتؤكد على الموافقة عليها فقط بينما كان المطلوب النظر في إعادة الدراسة كما أنها لم تبن الدراسة على القرار السامي بخصوص ذلك وطالب أكثر من عضو بإعادة الاتفاقية للجنة الشؤون الخارجية لدراستها بتأن فيما طالب أعضاء آخرون بسرعة انشاء الهيئة الوطنية لحماية النزاهة قبل المصادقة على الاتفاقية.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس قد أوصت بالموافقة على الاتفاقية لانسجامها مع أحكام مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وأن تكون الموافقة مشروطة بتحفظين منها أن المملكة لا تعد هذه الاتفاقية الأساس القانوني للتعاون في شأن تسليم المجرمين مع كل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.