أظهر استطلاع للرأي العام في الأردن أن 95% من الأردنيين لا يؤيدون استمرار مجلس النواب الحالي في عمله، مطالبين بحل البرلمان، وشارك في الاستفتاء الذي أجرته أربعة صحف يومية أردنية وهي الرأي، الدستور، العرب اليوم، والغد 185 ألف أردني أيد 5% منهم استمرار المجلس.

ويأتي الاستطلاع على خلفية حالة الشد والجذب بين البرلمان والصحافة التي نشبت بينهما مؤخرا على خلفية شتم عدد من النواب الصحافة، إلى جانب إقرار قانون الثقافة الذي يفرض ضريبة نسبتها 5% على إعلانات الصحف مما أشعل فتيل الأزمة بين الطرفين فقاطعت الصحافة جلسات البرلمان لأيام.

وعادت الصحافة لتغطية "جزئية" لنشاطات المجلس تستثني فيها صورهم وتركز على نتائج الجلسات بعدما رد مجلس الأعيان القانون للمجلس وعدل الضريبة إلى 1%. ومع ذلك حركت نقابة الصحافة دعوى قضائية ضد النواب الذين شتموا الصحافة.

وقال نقيب الصحفيين عبدالوهاب زغيلات في تصريح "للرياض" ان "النقابة لن ترفع في المرحلة الحالية للمجلس أي قوانين تتعلق بالحريات الإعلامية خشية من التضييق على الصحفيين وقمع الحريات من مجلس يعتمد المناكفة في إقرار القوانين" خصوصا وأن "العديد من النواب صرح في الأزمة التي نشبت بين الطرفين أن قانون الضريبة أقر نتيجة لما نشرته الصحافة من استطلاعات تؤشر على انخفاض شعبية المجلس".