لما للشركات العائلية في المملكة من دور فاعل في الاقتصاد إذ يقدر البعض نسبة الشركات العائلية في المملكة يمثل 70% من الشركات القائمة مما يجعلها محركا أساسيا من محركات الاقتصاد وعليه فمن الضروري في ظل الأزمة المالية العالمية الالتفات إلى أوضاع هذه الشركات ومحاولة التأقلم مع هذه الظروف الاقتصادية التي قد تؤدي إلى خروج بعض هذه الشركات من دائرة الاقتصاد واضمحلال نشاطها أو تقليصه .. وتلافيا لذلك كان لزاما على القائمين على هذه الشركات العمل بجدية لتوفير دعامات قوية لهذه الشركات لمجابهة هذه الدورة الاقتصادية.

وعليه ننصح القائمين من ملاك ومديرين الاسترشاد ببعض النقاط التالية:

  • العمل على الدخول في تكتلات اقتصادية مع شركات قوية عن طريق الدمج أو الاندماج.

  • استحداث مراكز للبحوث تهتم بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع واستقراء الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية القائمة والمستقبلية قدر الإمكان مما يتيح لهذه الشركات اتخاذ القرارات الصحيحة بإذن الله.

  • الالتزام بالمعايير القانونية بشأن عقود تأسيس تلك الشركات شكلاً ومضموناً بحيث تحدد بنود تلك العقود بما يضمن حقوق جميع الشركاء ويوضح التزاماتهم فيما بينهم وبين الشركة، وكذلك حقوق والتزامات الشركة تجاه الغير الأمر الذي يعد مناعة -بإذن الله-من حدوث خلافات الأمر الذي يُحدث ارتباكا في سير الشركة في فترة أمسّ ما تكون الحاجة فيها إلى الاستقرار.

  • الالتزام بالمعايير الإدارية البحتة بشأن إدارة الشركة ووجوب الفصل بين ملكية الشركة وإدارتها بحيث تكون لإدارة الشركة استقلالية تامة في اتخاذ القرار.

  • العمل وفق دراسات اقتصادية وطرح المجاملات العائلية جانباً.

  • محام