استدعت الحكومة السعودية عاملة منزلية اندونيسية " 27 عاماً بعد مغادرتها البلاد وتسفيرها " قصراً " من قبل كفيلها السعودي الذي اتهمته العاملة بالاساءة لها وقيامها بحرق جسدها ب " كواية الملابس " ملحقة بها أضراراً وحروقاً في منطقة الظهر والكتفين وصفت انها من الدرجة الثانية.

ومن المنتظر أن تصل العاملة خلال الأيام القليلة المقبلة للمدينة المنورة حيث مقر كفيلها لرفع قضية ومحاكمة الكفيل وزوجته التي اتهمتها بأنها سبب حرق جسدها بلسعات متفرقة بكواية الملابس.

وكان مكتب الاستقدام السعودي الذي أحضر الخادمة للعمل بالمملكة خطاب استفسار من المكتب الاندونيسي ب " جاكرتا " زوده بصور عن حالة عاملة منزلية "محرقة " وتعرضت للإساءة من قبل عائلة سعودية بشكل بشع.

وفي اتصال هاتفي أجرته " الرياض" أمس مع صاحب مكتب الاستقدام عبدالرحمن الحديثي أوضح أن كفيل العاملة أنكر الإساءة لها , ولكن هناك شكوك حول أسباب مغادرتها البلاد بعد أربعة أشهر وإقرار عاملته بعدم وجود حقوق لها بدون التفاهم مع صاحب المكتب الذي أحضرها للعمل لديه وأن هذا جعل الأمر غير مألوف لدينا ويطرح العديد من التساؤلات وهو ما سوف يتضح مستقبلاً.

واضاف : " المكتب الاندونيسي اوقف التعامل معنا لحين حل مشكلة العاملة التي تعرضت للضرر, وبالتالي المسألة خطيرة فليست قضية رواتب او ما شابه ذلك , بل ابعد من ذلك حتى ان العاملة بحاجة إلى 150 الف دولار لعمل عمليات " تجميلية " علاجية في سنغافورا وان العلاج في اندونيسيا غير متوفر حالياً.

من جهته اكد المتحدث باسم اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح أن لدى وزارة العمل السعودية قسماً مختصاً يهتم بمثل هذه القضايا ويتابع من يلحق الضرر بالعمالة وعند ثبوت إدانة الكفيل السعودي يمنع من الاستقدام نهائياً ويوضع ضمن القائمة السوداء.

وقال : " لدينا علم عن حالة العاملة ومثل هذه الحالات هي فردية ولكن لا نقبل ولا تقبل الحكومة السعودية أي إساءة للمقيمين في البلاد.

وزاد : " حكومة المملكة استدعت العاملة لمحاكمة صاحب العمل إذا ثبت تورطه بالإساءة وعدم الإساءة لسمعة المملكة.