طالب الدكتور أحمد آل مفرح عضو اللجنة التعليمية بمجلس الشورى بالتحقيق مع أي معلم أو معلمة لا يؤدي عمله بالشكل الصحيح والاستغناء عنه إذا ثبت عليه أي تلاعب في اداء رسالته التعليمية بأمانة، مشيرا إلى وجود قائمة طويلة على لائحة الانتظار في الخدمة المدنية ترغب في العمل في التعليم، وهذا التهديد من قبل المفرح معناه أن ليس من حق المعلمين أن يطالبوا بفروق رواتبهم التي قال إنّ صرفها ليس سهلا نظرا إلى حجم المبالغ المترتبة على ذلك، والمفرح يتكلم وكأن المسألة مسالة سهولة وصعوبة ولا تتعلق بحق يجب أن يعطى لصاحبه، ثم إن التهديد ليس في محله فالمعلمون والمعلمات صبروا سنين طويلة على عدم تحسين مستوياتهم، وفي خلال ذلك أدّوا واجبهم على أكمل وجه ولم يشتك أحد منهم، ولهذا كله فإنّ سياسة العصا المرفوعة التي يستخدمها المفرح مرفوضة وقد رفضتها لجنة العلاقات العامة بملتقى المعلمين والمعلمات واعترضت على أي محاولات للتشكيك في وطنية المعلمين لمطالبتهم بحقوقهم مؤكدة الاستمرار في مطالبتها حتى استعادة حقوقهم التي كفلها النظام، وتساءل البيان عن الخطوات الايجابية التي ينادي بها المفرح وهي أن يعلن المعلمون تنازلهم عن سنوات الخدمة التي ذهب معها شبابهم، ولحسن الحظ أكد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد أنّ قضية تحسين مستويات المعلمين والمعلمات ستكون إحدى أولويات الوزارة واصفاً ما حققه مسؤولو التربية فيما مضى بأنه خطوات طيبة .