أعادت الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى ملف قضية مقتل المقيم السوري منذر الحراكي إلى المحكمة العامة في محافظة جدة من أجل النظر في حكم القصاص الذي صدر بحق الكندي محمد كحيل، ورفيقه الأردني مهنا عزت، بعد إدانتهما بقتل منذر ، إثر مشاجرة جماعية حدثت أمام إحدى مدارس البنات في جدة قبل عامين، وستعاد القضية إلى اللجنة القضائية التي شكلت للنظر من جديد.

ومن جهته أوضح المستشار القانوني عبيد العيافي محامي ورثة المجني عليه أن الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى أعاد ملف القضية إلى محكمة جدة للنظر فيها من جديد، مشيراً إلى القضية ظلت ما يقارب العامين إلى أن تم إصدار حكم قضائي في المتهمين الثلاثة منها سجن سلطان الحراكي لمدة عام وجلده (200) جلدة لمشاركته في المشاجرة، وحكم بالقصاص من كل من الكندي محمد كحيل، ورفيقه الأردني مهنا عزت.

وقال العيافي في تصريح ل «الرياض»: ان القضية لم تصل بعد المعاملة إلى المحكمة العامة بجدة ولا نعلم ما سبب إرجاعها مشيراً إلى أن الملاحظات التي دونت على الحكم سنطلع عليها وبناء على ما هو موجود سنرد على ذلك، مؤكداً في الوقت نفسه أن القضية واضحة لا لبس فيها والجناية المرتكبة بحق المجني عليه جاءت من قبيل القتل العمد ملمحاً في الوقت نفسه إلى أن ملاحظات الهيئة الدائمة لا تعني بأي حال من الأحوال التراجع عن الحكم الصادر فمثل هذه الأحكام يلاحظ عليها إما من ناحية الشكل أو الموضوع إذ لا بد أن تستوفي كل الملاحظات حتى يكتسب الحكم القطعية النهائية مضيفاً إلى أن كثيرا من هذه القضايا المشابهة في قضية منذر الحراكي تؤيد في آخر المطاف .