الطبقة الوسطى - من حيث الدخل - هي في أي مجتمع ضمانة استقراره ودلالة عافيته، وفي الغالب حين تزيد نسبة الطبقة الوسطى تقل العديد من السلبيات ومنها الجرائم والاضطرابات الأمنية وشعور المجتمع بالإحباط وغيرها.

ورغم الصعوبات في تحديد معايير قياس الطبقة الوسطى، وعدم وجود أي أرقام موثقة يمكن الاعتماد عليها، إلا أنه من الواضح أنه في المملكة يوجد تناقص في نسبة الطبقة الوسطى، وهناك دراسة خاصة اطلعت عليها حللت بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول الرواتب وأوضحت وفقا لمعايير معينة أن مجموعة أصحاب الدخول المتوسطة في المملكة صغيرة جدا حيث ينتمي 30% من المواطنين السعوديين إلى الطبقة المتوسطة بينما تبلغ نسبة الطبقة الوسطى في الدول التي تشابه ظروف المملكة من حيث الناتج المحلي للفرد أكثر من 60%.

ووفقا لدراسة أخرى تم تصنيف الأسر السعودية التي يقل إجمالي دخلها الشهري عن 2000 ريال بأنها ضمن فئة الدخل المحدود الدنيا وهي وفقا للدراسة تمثل 37% من الأسر في المملكة، بينما الأسر التي يبلغ دخلها بين 2000 و8000 آلاف تمثل 50% من الأسر في المملكة وقد صنفتها الدراسة في فئة الدخل المحدود العليا وفقا لمستويات الأسعار في المملكة، وهكذا فإنه وفقا للدراسة فإن الأسر ذات الدخل المحدود في المملكة تمثل 87% من الأسر السعودية، مع تأكيدي أنه يبدو أن هذه الدراسة فيها بعض المبالغة، وقد لا يكون هناك اتفاق على المعايير التي استخدمتها.

وفي دراسة ثالثة فإن عدد الأسر التي يقل دخلها عن 4000 ريال سعودي شهرياً تصل إلى النصف في المناطق الأقل نموا حيث تبلغ مثلا في المنطقة الشمالية 54%.

وكل تلك الأرقام - حتى لو تأكد أن فيها بعض المبالغة أو بعض التناقض - تشير إلى مشكلة حقيقية في مستويات الدخول في المملكة وبخاصة في المناطق الشمالية ثم الجنوبية، وقد تزايدت هذه المشكلة بعد الانهيارات المتتالية في أسواق الأسهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي خسر فيها معظم المواطنين معظم مدخراتهم مع ارتفاعات قياسية في الأسعار التي ارتفعت مع الغلاء العالمي ولم تنقص بعد رغم نزول الأسعار عالمياً!

وفي الختام أعيد ما سبق أن طالبت به مرارا وهو ضرورة منع أسباب الفقر قبل معالجة آثاره! والدولة قادرة على رصد هذه الأسباب ومعالجتها، ومن ذلك مثلاً أن هناك آلاف الأسر التي يتقاضى عائلها الوحيد الموظف السعودي في القطاع الخاص أجراً في حدود ألف ريال فقط! مع عدم وجود قنوات للمرآة للعمل لتساهم في زيادة دخل الأسر الفقيرة.

وهذا الرقم يمثل كارثة اجتماعية وأخلاقية وإنسانية، وكنت كتبت متمنياً أن تتضافر جهود جميع المخلصين من المسؤولين ومن أبناء الوطن لكي يصبح هذا الرقم ذات يوم نسيا منسيا من الماضي..

ولكن الدكتور غازي القصيبي يقول "إن فكرة سن حد أدنى للرواتب في الشركات مستبعدة حاليا وهي مشكلة عويصة في علم الاقتصاد، قد تؤدي إلى زيادة أعداد البطالة وتسريح الموظفين من القطاع الخاص، فصاحب العمل عندما يكون لديه ثلاثة موظفين راتب الواحد فيهم ألف ريال، واشترطت عليه وزارة العمل دفع ثلاثة آلاف ريال راتبا للموظف، سيضطر إلى تسريح اثنين وإبقاء واحد"!!