قللت دراسة مصرية رسمية من المخاوف المحيطة بحفر قناة "البحرين" التي يقترح أن تمتد عبر صحراء النقب من خليج العقبة الى البحرالمتوسط، مؤكدة أن حفر مثل هذه القناة عملية شبه مستحيلة اقتصاديا ومنطقيا وعمليا، في حالة وجود قناة منافسة بجوارها ألا وهي "قناة السويس".

وذكرت الدراسة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري تحت عنوان "نحو الاستغلال الامثل لموقع مصر الجغرافي من خلال استثمارالفرص المتاحة سواء على البعد البري أوالبحري أوالجوي"، أن هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار منها أن طول هذه القناة لابد أن يزيد على 300كيلومتر من ناحية ومن ناحية أخرى فانها ستضطر للمرور فوق أراض يصل منسوبها لاكثر من 600متر فوق منسوب البحر ويعني ذلك أنه لابد أن يتم حفر القناة بعمق في بعض المواقع يصل الى اكثر من 700متر للوصول الى مادون سطح البحر لكي يتم جريان المياه في هذه القناة.

وأشارت الدراسة الى أن الخبراء يرون صعوبة تنفيذ القناة باستخدام نظام الأهوسة كما هو الحال في قناة بنما وذلك لأن أصل فكرة قناة بنما يعتمد على وجود بحيرات تستمد مياهها من الجداول والأمطار الاستوائية الدائمة بالمنطقة.

وأوضحت الدراسة أن القناة التي من المفترض أن تمر في صحراء النقب ستستمد مياهها من البحرالمتوسط وخليج العقبة خاصة في الأجزاء منخفضة المنسوب سواء من ناحية خليج العقبة أو من ناحية البحر المتوسط، أما الأجزاء الداخلية المرتفعة فسيتم رفع السفن اليها بواسطة عشرات الأهوسة أيضا ولكن ليست كأهوسة قناة بنما، مشيرة الى أن تشغيل أهوسة القناة سيتم بواسطة الضخ الآلي من أسفل الهويس الى أعلاه لعدم وجود تصريف طبيعي وفي ذلك أيضا نفقات تشغيل باهظة جدا ومن هنا فان مجرد وجود قناة تمتد عبر صحراء النقب عملية شبه مستحيلة اقتصاديا ومنطقيا وعمليا، في حالة وجود قناة منافسة بجوارها ألا وهي قناة السويس. وحول إمكانية إنشاء سكك حديد منافسة لقناة السويس، أشارت الدراسة الى أن خط سكك حديد سيبيريا الذي يبدأ من موسكو الى ميناء فلاديفوستك الروسي على المحيط الهادي والذي قد يؤثر على نسبة من حركة الملاحة في قناة السويس.. سيواجه الكثير من المشاكل أهمها تعدد عمليات الشحن والتفريغ على طول الخط وعدم ملاءمة الظروف المناخية لنقل بعض أنواع السلع.

وفيمايتعلق بمشروع الخط الإسرائيلي من عسقلان الى إيلات، أكدت الدراسة أنه لايمثل خطورة على الملاحة بقناة السويس حيث يأخذ هذا الخط سعة معينة من البترول، فضلا عن وجود رأس الرجاء الصالح وخط سكك حديد "الاسكا" والخطوط الأخرى البرية.

ونوهت الدراسة بميزة هامة وهي أن طريق قناة السويس يوفر مابين 12في المائة الى 76في المائة عن مسافة رأس الرجاء الصالح وبهذا الوفر في مسافات الرحلات ستتمكن السفن من زيادة عدد رحلاتها ويقل استهلاك الوقود ومن ثم تقل اجور النقل والتأمين وبالتالي تنتعش التجارة.

وأوضحت الدراسة، وكما يرى الخبراء، أن قناة السويس تتفوق على قناة بنما،مثلا،بالنسبة للتجارة الدولية خاصة فيما يتعلق بتبادل التجارة بين الشرق والغرب ولكن يمكن أن تتنافس قناة بنما مع قناة السويس بالنسبة لبعض مناطق العالم وهي دول الساحل الغربي من امريكا الجنوبية والشمالية ودول شمال شرقي اسيا وشرق استراليا ونيوزيلاند، وقناة بنما تعد طريقاً تكميلياً، بينما قناة السويس ممر منافس.

من جانب آخر، أوصت الدراسة بضرورة تحويل قناة السويس لمؤسسة متعددة الأنشطة التي يمكن من خلالها استثمار القناة في مشروعات أخرى بالإضافة لدورها الأساسي في مرور السفن، كما يرى الخبراء إمكانية تحويل القناة لمصدر سلعي صناعي أي أن تصبح القناة مصدرا لناتج سلعي صناعي يخرج منها الى المناطق المحيطة.

واقترحت الدراسة تنمية منطقة شرق التفريعة والتي تقع شرق بورسعيد من خلال انشاء ميناء محوري تتداول فيه حاويات دول شرق المتوسط والبحر الاحمر، وربما شرق افريقيا أيضا.

وطرحت الدراسة عدداً من المشروعات المقترحة التنموية حول قناة السويس منها إنشاء ترسانة بحرية ضخمة تبدأ بإصلاح السفن وتطويرها ثم بنائها، وتنتهي هذه الترسانة بإنشاء صناعات ثقيلة،كما يمكن ان تساهم هيئة قناة السويس في انشاء شركات تقوم بتأدية خدمات التوكيلات الملاحية للسفن العابرة للقناة، وهو ما يمكن ان يساهم في توفير دخل اضافي، مع إنشاء شركات ملاحية لتشغيل سفن الروافد للعمل بين موانئ المنطقة والموانئ المحيطة بها، وكذلك امتلاك وتشغيل اسطول للنقل البحري الذي يعمل في نقل التجارة الدولية بين التكتلات الاقتصادية الرئيسة.

واقترحت الدراسة أيضا إنشاء شركات للشحن والتفريغ وتداول الحاويات وتموين السفن، والقيام بتطوير ترساناتها لكي تتمكن من تقديم خدمة الاصلاح للسفن العابرة والمترددة على المنطقة، وكذلك القيام بأنشطة اخرى مثل تخزين السفن حتى تستفيد من رخص الايدي العاملة المتوافرة في مصر.

وأوصت الدراسة بانشاء شركة لتموين السفن خاصة بالوقود، وانشاء شركات للنقل البري والجوي حتى تقوم بدورها في النقل متعددالوسائط، مشيرة الى أن تنفيذ هذه السياسات سيمكن هيئة قناة السويس من القيام بدور اكبر في خدمة التجارة الدولية والحصول على نصيب اكبر من الخدمات البحرية.

وأكدت الدراسة إمكانية تحويل القناة لمصدر سلعي صناعي، أي تصبح القناة مصدرا لناتج سلعي صناعي يخرج منها الى المناطق المحيطة، مستغلا رخص النقل البحري المباشر من مكان الانتاج الى اسواق الاستهلاك في شرق المتوسط "لبنان، سوريا، الاردن، فلسطين، واسرائيل، قبرص، وليبيا" والبحر الاحمر "السودان، واريتريا، اثيوبيا، السعودية، اليمن" وافريقيا "الصومال، كينيا، تنزانيا، جزر القمر وموزمبيق".