• إن التجارة الإلكترونية عالم قائم بذاته وهو عالم التسوق من متاجر افتراضية. ولها في الوقت الحالي مشكلات كثيرة جداً من ضمنها ضياع حقوق الوكالات التجارية وحقوق الوكلاء.

ففي زمن ليس ببعيد كانت السلعة او ماركة معينة وكيلها المعتمد الذي يحصر عمليات بيعها بمؤسساته وبشركاته وموزعيه والشركات المنتجة لاتقوم بتجاوزه حتى ولو تم توريد هذه السلع مباشرة من بلد المنشأ الى بلد الاستيراد فهي دائماً تحفظ حقه وعمولته.

أما الوقت الحالي فقد أصبح الكثير من الاسواق الافتراضية المفتوحة أمام المستهلكين. وهم بذلك تجاوزوا احتكار الوكيل المحلي والوصول الى وكلاء او موزعين آخرين من مناطق اخرى وبالتالي الحصول على امتيازات في الأسعار وبذلك فقد الوكيل امتيازه الحقيقي.

بالطبع الوكيل ليس مجرد تاجر يمكن أن يحتكر بعقد امتلاك حقوق توزيع سلعه وبذلك يستفيد من أرباح بيعها بلا قيود ولكنه يلتزم مقابل هذا العقد الاحتكاري باستيراد وبيع عدد كبير جداً من السلع لمصلحة المصنع إضافة إلى جهود أموال كبيرة يصرفها في عمليات التسويق والترويج وكذلك تحصيل ثمن البضائع. إذن الوكالة عبء مكلف وليس مجرد ملعقة ذهبية في فم الوكيل.

وفي الوقت الحالي هناك من الوكلاء من يسيء استغلال وكالته ويمارس نوعاً من الاحتكار ويكتفي بتقديم أقل الخدمات الى العملاء وهو بذلك سيخسر الوكالة لاتساع نطاق التجارة الإلكترونية والاسواق الافتراضية وهذا يكشف ضعف بعض الوكلاء وتقصيرهم فالمستهلك لا يحتفظ بحقه في اقتناء السلعة الجيدة وخدمات ما بعد البيع.

ولكن لا يخلو البلد من وكيل يخاف ربه قبل كل شيء في جميع تعاملاته فهو بذلك يحرص على سلعته من الضياع ودائماً يواكب أدوات البيع والتسويق في عصر القرية العالمية ويحول عمليات البيع على أساس (من التاجر الى المستهلك) وينسق اتصالاته مع الشركة المنتجة لتقوم بتحويل كافة الطلبات التي يتسلمها موزعو سلعها حول العالم إلكترونياً أو بريدياً إذا كانت الطلبات صادرة من مناطق وكالته من خلال تقنية "من التاجر الى الوكيل الإلكتروني".