• ان للمملكة ـ كمجتمع إسلامي محافظ وضعها الخاص المستند إلى مكافحة الاجرام بكافة صوره وألوانه ومبادئه. ولذلك بادرت إلى العمل الاقليمي والدولي لمكافحة المخدرات..

كما كانت مساهماتها المالية والاستشارية والعلمية من الادوات والأساليب التي احكمت المنافذ أمام خلايا الشر والعدوان لتضع من دينها قدوة لمن سار خلفها أو معها لمحاربة المخدرات حتى غدت بلادنا مضرب المثل في الأمن والاستقرار ورغد العيش..

• ونحن هنا ـ نجدها مناسبة للتذكير لكل فرد منا بحكم مسئولياته وفاعليته للتصدي لهذا الخطر. فالقوة الحقيقية هي ما تنشأ عادة من الأفراد وقنوات المجتمع الاول كالأسرة والمدرسة والمسجد والمتجر وغيرها لمحاربة المخدرات لما لها من أثر ضار بمجتمعنا ومدخراتنا ومكاسبنا.. وما لم يدرك أو يستشعر كل فرد منا هذه المسئولية فإن بلادنا دون شك ستكون محط أهداف أعداء الإسلام والمسلمين، من أصحاب المبادئ الهدامة ارباب الصهيونية العالمية الباحثين عن الفرص للنيل من ثروات الشعوب ومدخرات الامم وهذا ما يضاعف من ادوارنا ويزيد من حماسنا لمواجهة كافة مظاهر التحديات وعوامل الاعاقة لمسيرتنا وقيمنا الثابتة.

ولعل قرار هيئة كبار العلماء في المملكة فيما يتعلق بعقوبات المخدرات خير مؤشر أو سبب لمنع تلك الأصابع من العبث بأمن وأخلاقيات ومبادئ مجتمعنا..

فالاعدام اصبح المحطة المنتظرة لكل من يحاول تهريب المخدرات إلى المملكة عمل على تراجع اعدادهم ، والحذر من الوقوع في ايدي سلطات الأمن التي تعتبر من اقوى خطوط الأمن والرقابة في العالم..

من أجل هذا نقول ان بلادنا الأكثر أماناً ووعينا كفيل بجعلها الأوفر حظاً في محاربة هذا الداء...