ما جاء في كلمة "الرياض" المنشورة يوم الثلاثاء 12/30الماضي وما نشر في موقع الصحيفة على الانترنت من تعليقات بلغت أربعة وستين تعليقاً جميعها تعتبر مؤشراً على أهمية ما جاء في الكلمة من استقراء عملي للدور المطلوب لوزارة التجارة حتى لا تكون دفاعاً عن التجار أمام جمهور المستهلكين المستضعفين حالياً أمام تفاقم الدور اللامبالي لمن يرفع سعر سلعته خصوصاً إذا وجد ان دور الوزارة لا يرتقي لأهمية المساندة الحقيقية للمستهلك وإيفائه حقه خصوصاً في ظل تدني مستوى الدخل للأغلبية.

@@ "الأمن الغذائي مسألة خطيرة تتجاوز قواعد الحسنات والسيئات أو طلب الرحمة والصدقة من إنسان أقام علاقته مع المواطن على الربح بصرف النظر عن مشروعيته" هذه الكلمات من مضمون ما جاء في كلمة "الرياض" وهي الحقيقة التي توضح العلاقة الجدلية بين التاجر والمستهلك ولكن تحت مظلة محاسبة القوانين وإيقاف جناية طرف على الآخر..

ما حدث من شهور من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية لم نجد له أي مبرر اقتصادي رغم التلاعب بالكلمات لدى بعض من يقومون بالتحليل الاقتصادي والآن تفاقم الوضع وواكب ارتفاع السلع الغذائية التي نُشر عن الدعم لها.. ارتفاع أسعار إيجارات المساكن!! وهذه قضية أخرى خصوصاً أن بعض من يظهرون في بعض برامج التلفاز يستاءون من حرص المواطن السعودي أن يكون له مسكن خاص به!!

كما جاء على لسان ضيف برنامج "من الداخل" الذي بثته قناة "عين" منذ اسبوعين!!.

فرغم أنه كان كما ذكر عنه عضواً مشاركاً في مباحثات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية إلا أن حديثه كان بعيداً تماماً عن مفاهيم أحقية المواطن ليس في الرفاهية والكماليات فتلك مرحلة لم يفكر فيها غالبية المواطنين من ذوي الدخول المتوسطة الذين يقفون في طابور البحث عن قروض عقارية والقبول بشروطها!! وانتظار حصولهم على منحة قطعة أرض ربما لا تصل إليها الكهرباء ولا الماء!! هذا المواطن لم يجد مكاناً في أجندة ذلك الضيف الذي استاء من رغبة المواطنين السعوديين في أن يمتلكوا منازل لهم!! رغم تذكير المذيع له بما يقدم لمواطني دول الخليج من مساكن مجاناً بدون قروض ولا فوائد مرتفعة " كما هو مشروع مساكن الأخير".

واستشهد هذا الضيف بالأمريكيين وأن نسبة منهم لا يمتلكون مساكن لهم!! وهكذا نحن في المصائب نستشهد بسوانا وعند الضروريات تغيب تلك المقارنات.. ولم يتراجع عن أفكاره الغريبة إلا بعد اتصالات مهمة من بعض المشاهدين!!.

@@ الأمن الغذائي يتساوى مع الأمن الصحي وتوفير الدواء والعلاج مجاناً وعدم مطالبة مرضى المستشفيات الحكومية بالانتظار شهوراً ليجدوا سريراً وإجراء عملية وشراء أدواتها!! وهذا يتساوى مع الأمن السكني بتوفير مساكن صحية وتوزيعها مجاناً أو برسوم رمزية فالميزانية لابد أن تصل إلى هذا المواطن في شكل خدمات يعيشها ويلمس إيجابياتها ولنضيف الأمن الوظيفي فالقضاء على البطالة ليست معضلة لا يستطيع المسؤولون إيجاد حلول لها لأننا منذ أعوام والحلول ليست جذرية والوعود التي يقدمها أحياناً القطاع الخاص كقطع الزبدة تذوب مع شمس الواقع!! وليس صحيحاً أن شبابنا يرفضون العمل في القطاع الخاص ولكن ما هو مطلوب من القطاع الحكومي تأمين التدريب والتأهيل بالتعاون مع القطاع الخاص للاستثمار في الشاب السعودي وتطبيق تنامي ظاهرة مدير الشركة غير السعودي الذي يسهل توظيف غير السعوديين ويوفر لهم الضمانات الوظيفية ويحرم منها الشاب السعودي!!

@@ إن ما يمر به المجتمع من هذا التمادي في التضييق على شرائح المواطنين ذوي الدخول المتوسطة على وجه الخصوص وبالطبع ذوي الدخول المحدودة والفقيرة يفرض على الجهات المسؤولة في وزارة التجارة ووزارة العمل وسواهما من الوزارات ذات العلاقة بالخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية إيجاد الحلول الجذرية.

فإذا كان موقف وزارة التجارة حالياً أمام ارتفاع أسعار السلع الغذائية بهذه الضبابية فكيف سكيون الوضع لاحقاً كما سأل الأستاذ عبداله الجابر في أحد التعليقات المهمة على كلمة "الرياض" المذكورة أعلاه "إن ما يحدث الآن من ارتفاعات في الأسعار وعدم قدرة وزارة التجارة على كبح الأسعار محلياً رغم الاقتصاد الحر وارتفاع تكاليف الإنتاج.. إلخ ماذا سوف يحدث لنا عند تفعيل دخولنا لمنظمة التجارة العالمية ودخول الشركات الأجنبية مدعومة من حكوماتها وقوية بتكتلاتها.. ماذا ستعمل وزارة التجارة؟".

وأضيف باسم جميع المستهلكين ماذا سيكون عليه الوضع لهؤلاء؟!.