• أنشئ مجلس الشورى في المملكة لأول مرة سنة 1345هـ أي بعد تأسيس المملكة في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود يرحمه الله وهو دليل على حرص هذه الدولة منذ بداية التأسيس على عدم الانفراد بالرأي وأن يكون الحكم مبنياً على المشاركة.

وكان المجلس في البداية قد شكل من النائب العام في الحجاز آنذاك (منطقة مكة المكرمة حالياً) الملك فيصل يرحمه الله ومستشاريه وعدد من الأعضاء ويقوم بدراسة ما يحال إليه ثم تم تحديد اختصاصات المجلس حسب الآتي:

ـ نزع الملكية للمصلحة العامة.

ـ مراجعة الميزانية.

ـ مراجعة العقود والمصروفات.

ـ دراسة الامتيازات والمشاريع.

ـ إصدار قرارات استخدام الأجانب.

وفي سنة 1373هـ تم وقف العمل بمجلس الشورى وذلك على اثر انشاء مجلس الوزراء الذي حل بدل النيابة العامة وذلك باعتبار أن مجلس الشورى كان مرتبطاً بالنيابة العامة، وأن مجلس الوزراء قد كلف بتولي الجانبين التنظيمي والتنفيذي وقد بذل مجلس الوزراء في ظل غياب مجلس الشورى جهوداً كبيرة في هذا المجال الاستشاري والتنظيمي عن طريق اللجان التي أنشأها لهذا الغرض وعن طريق هيئة الخبراء المرتبطة به والتي تتألف من العديد من الخبراء والمستشارين في كافة التخصصات العلمية والتي يرأسها وزير مختص بالعلوم القانونية.

وفي سنة 1412هـ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بإعادة العمل بمجلس الشورى عندما صدر نظام جديد لمجلس الشورى بالمرسوم الملكي رقم (أ/91) في 1412/8/27هـ وقد حدد هذا النظام شروط عضوية المجلس وواجبات الأعضاء واختصاصات المجلس ومنها:

ـ مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وابداء الرأي حيالها.

ـ دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.

ـ تفسير الأنظمة.

ـ مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حولها.

ـ ابداء الرأي في السياسات العامة للدولة المحالة إليه.

وخلال هذه الفترة الوجيزة من عمر المجلس بعد إعادة العمل به قام بالكثير من الأعمال في مجالات اختصاصاته السابقة ومن ذلك ما يتعلق بمناقشة تقارير الأجهزة الحكومية التي تعرض لأبرز الأنشطة والأعمال التي قامت بها.

ولأن تلك التقارير تركز على النشاط للجهاز الحكومي فقط، ولأن الأنشطة والأعمال تؤدى عن طريق الأشخاص، فربما قد يكون من المناسب أن يكون من ضمن تلك التقارير عرض لأداء المسؤولين الرئيسين في الجهاز ومدة بقاء كل منهم في المركز الذي يشغله، حتى يتمكن المجلس من مناقشة هذين الجانبين جانب الأداء وجانب المدة التي قضاها المسؤول في وظيفته إذ أن الأمر يتطلب اليوم التجديد والتطوير ليس للنشاط فقط بل للقائمين عليه، كما أن الأمر يتطلب تحديد مدة معينة لبقاء المسؤول في مركزه كما هو الشأن بالنسبة للوزراء وذلك تلافياً للركود في الأداء وعدم التجديد والتطوير ومن أجل اتاحة الفرصة لمن لديه الاستعداد لذلك، إن المقصود بهذا الاقتراح التأكد من سلامة أداء المسؤولين القياديين في الأجهزة الحكومية، كالوكلاء ومديري العموم ومديري الفروع ونحوهم.

هذا والله ولي التوفيق،،