كانت بلادنا الغالية (المملكة العربية السعودية) قبل التأسيس والتوحيد على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في حالة لا تحمد عليها فقر مدقع وجهل مركب ومنازعات مستمرة وعصبية متأججة ودويلات متعددة ومتعادية فالغني يحتقر الفقير والقوي يهاجم الضعيف، وكان لذلك أسبابه ومن أهم تلك الأسباب بُعءد الناس عن معين الإسلام الصحيح إذ المعروف أن هذه الجزيرة قد نعمت بالاستقرار والحياة الكريمة بعد ظهور وانتصار الإسلام بعد أن كانت قبل الإسلام تعيش في ظل عادات وبطش الجاهلية. فأعزّها الله بالإسلام وظلت على ذلك قروناً إلى أن بدأت تتراجع بسبب بعدها عن مبادئ وقواعد الدين الحنيف فبدأت تظهر على السطح العادات الجاهلية من غزو القوي للضعيف واحتقار الغني للفقير والاعتداء على حقوق وكرامة الآخرين والنهب والسرقة ونحو ذلك، واستمر الوضع كذلك إلى أن قيّض الله عز وجل لهذه البلاد الإمام محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبدالوهاب عندما اتفقا ؛ الإمام بسلطته والشيخ بعلمه على إحياء الدعوة للإسلام الصحيح والعمل على نبذ التفرقة والخرافات والانحرافات وإقرار مبادئ العدل والمساواة بين الناس وأصبح الوضع بعد ذلك أفضل حيث بدأ يتحسن من مرحلة إلى أخرى بالرغم من عدم حصول الوحدة الشاملة والتي لم تتحقق إلا بعد أن بدأ الملك عبدالعزيز بالعمل على إعادة الحكم بداية بالعاصمة الرياض في الخامس من شهرشوال سنة 1319هـ إلى أن اكتمل توحيد الجزيرة سنة 1344هـ والتي أصبحت تحمل مسمى (المملكة العربية السعودية) سنة 1351هـ حيث نعمت هذه المملكة بالوحدة بين كافة أجزائها ومناطقها وهو ما ترتب عليه بداية العمل على تحقيق التنمية الشاملة وصدور الانظمة والتعليمات التي تساعد على تحقيق ذلك، حيث صدرت سنة 1345هـ تعليمات الدولة الأساسية التي تنظم كافة النشاطات الإدارية، كما صاحب ذلك إنشاء مجلس الشورى ثم مجلس الوزراء سنة 1373هـ في عهد الملك سعود يرحمه الله ليضم الوزارات التي كانت قائمة كالداخلية والدفاع والمالية إضافة إلى إنشاء وزارات جديدة كالمعارف والزراعة والمواصلات وفي سنة 1390هـ وفي عهد الملك فيصل يرحمه الله بدأت الدولة في تنفيذ خطط التنمية الطموحة الشاملة والتي استمر تنفيذها في عهد الملك خالد يرحمه الله ثم في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله الذي في عهده أيضاً تمّت إعادة العمل بمجلس الشورى واستحداث نظام جديد لمجلس الوزراء وصدور النظام الأساسي للحكم الذي يعتبر بمثابة (القانون الدستوري) لدى الدول الأخرى.

وقد شمل النظام الأساسي للحكم كل القواعد الرئيسية التي تهمّ هذا الوطن من سياسية واجتماعية واقتصادية وعسكرية ومن ذلك ما يتعلق بضرورة الترابط والتعاون من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية في بلادنا الغالية، فقد حدد هذا النظام مقومات وأساسيات وحدة الشعب السعودي التي تضمن الاستمرارية والتضامن والتكافل ومن تلك المقومات ما يلي:

• اعتبر النظام المشار إليه الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، والأسرة هنا هي المكونة من الزوجين وأبنائهما ذكوراً وإناثاً وأصولهما كالآباء والأمهات والأجداد.

• حدد النظام أساسيات التربية لأفراد الأسرة بأنه العقيدة الإسلامية والشريعة والولاء واحترام الأنظمة وحب الوطن.

• ركز النظام في هذا الصدد على الاعتصام بحبل الله والتعاون على البر والتقوى والتكافل كعناصر مهمة لديمومة الوحدة الوطنية.

• أبرز النظام دور التعليم في تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء إضافة إلى إكسابه لهم المعارف والمهارات.