الانسحاب من الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة بشكل كامل ومدينة القدس الشرقية التي لا تهم الفلسطينيين فقط بل تهم المسلمين جميعاً لوجود المسجد الأقصى فيها قبلة المسلمين الأولى والتي تعادل الصلاة فيه (500) صلاة، فهذه أراض محتلة وليس من حق إسرائيل استمرار البقاء فيها وهو ما أكدته قرارات الأمم المتحدة ومنها القراران رقم (242) و(338) الصادران من مجلس الأمن الدولي بعد فترة قصيرة من الاحتلال الإسرائيلي.

• القبول بالدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة فقيام هذه الدولة أمر غير مستغرب فهو يتفق مع قرار التقسيم الصادر سنة 1948م كما يتمشى مع مبادئ القانون الدولي التي تشترط لقيام الدولة وجود أرض وشعب وسلطة وهي أمور متوفرة للفلسطينيين.

إذاً فإنه إذا تحقق ذلك بأن انسحبت إسرائيل من كافة الأراضي العربية وقامت دولة فلسطين على كامل أرضها، فإن إسرائيل تكون قد قامت بما عليها وأنه إذا وقع لديها عمليات فدائية بعد ذلك فإن من حقها وصف ذلك بالإرهاب ومقاومته، أما قبل ذلك فإن من حق الشعب الفلسطيني المقاومة حتى يجلو الاحتلال عن أراضيه لأن الاستمرار في الاحتلال يعني الرغبة في التوسع على حساب حقوق الآخرين وهو ما يجب التصدي له، إلا أن المقاومة ينبغي أن تكون في حدود القواعد الدولية بحيث تتم في الأراضي المحتلة وأن يكون هدفها الآلة العسكرية للمحتل.

إن تصرفات إسرائيل في الأراضي المحتلة من قمع وعدوان وإقامة المستوطنات اليهودية دليل على عدم جديتها في عملية السلام لأنه بأي حق تقوم إسرائيل بذلك.. الم تصدر الأمم المتحدة عدة قرارات بضرورة انسحابها من تلك الأراضي وهو ما يعني عدم وجود شرعية لها في الأراضي العربية المحتلة؟. والسؤال الذي يطرح نفسه إذا كان المجتمع الدولي يرغب في إحلال السلام في الشرق الأوسط لماذا لم يقم ممثلاً في مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب حتى لو أدى ذلك إلى فرض العقوبات عليها كما تم في حالات مشابهة، الم تلزم الأمم المتحدة صربيا بالانسحاب من اقليم كوسوفو تحت طائلة العقاب العسكري والاقتصادي، ألم تلزم الأمم المتحدة اندونيسيا بإعطاء الحكم الذاتي لتيمور الشرقية، الم تلزم الأمم المتحدة الحكم العنصري السابق في جنوب افريقيا بإعطاء السكان الأصليين حقوقهم، وهو ما حصل في هذه الحالات؟.

هذا والله الهادي إلى سواء السبيل..