كتبت قبل أيام عن شركة الكهرباء وعن تعرفتها ومستقبل الشركة بعد أن تلقيت دعوة مع مجموعة من الكتاب لزيارة شركة الكهرباء بمقرها الرئيسي بمبنى الفيصلية بالرياض، الآن وصلني العديد من الرسائل من موظفي الكهرباء، وهم متذمرون جدا من وضعهم بالشركة ولديهم كثير من الملاحظات لحد الإحباط أن وضعهم الوظيفي والمالي غير محفز وجيد وأنهم الأقل من بقية الجهات الحكومية أو حتى القطاع الخاص، تركزت الأسئلة التي وردت لي أولا عن أن 30بالمائة من موظفي شركة الكهرباء رواتبهم مجمدة لسنوات طويلة بحجة عدم وجود وظائف شاغرة للترقية وأن الزيادة في الرواتب الأخيرة لم ينالوا منها نصيبهم كبقية القطاعات سواء حكومية أو خاصة؟ سؤال اخر أن الموظفين لا يصرف لهم بدل خطر بالرغم من أن نظام العمل ينص عليها؟ سؤال آخر أيضا أن التقييم السنوي يعتمد ويبنى بناء على مزاج المدير المسؤول والعلاقات الشخصية والخاصة وأن فيها ظلما كبيرا لأنها لا تعتمد على الكفاءة والعمل؟ أيضا سؤال أن سلم الرواتب جامد ولم يتم تحديثه لمواجهة المتغيرات الاقتصادية من تضخم ورفع للرواتب حتى اضطر كثير من الموظفين للتسرب من الشركة، وأنها أصبحت تستقدم العمالة والمهندسين من الخارج؟ شكوى أيضا عن السعودة أن الشركة لا تطبق التعليمات بهذا الخصوص؟.

هذه الأسئلة وصلتني مباشرة بالإيميل الخاص، ولأنني أفضل الاتصال بالجهة المسئولة مباشرة بدون وسطاء أو مكاتبات فقد اتصلت مباشرة وشخصيا بالأستاذ عبدالسلام اليمني مدير العلاقات بالشركة، وطرحت علية الأسئلة مباشرة أن هناك شكوى كثيرة من الموظفين، ولا أريد الكتابة عن شيء قبل السؤال من قبلكم والتحقق منها، لأن الهدف في النهاية ليس الإثارة أو إيجاد بلبله لا معنى لها، بل نريد الحقيقة ماذا يحدث لموظفي الكهرباء وهذه الشكاوي العديدة؟ وقد أبدى الأستاذ عبدالسلام اليمني التعاون التام وأقدر له هذا التواصل، وأرسل لي ردا من  5صفحات عن كل الأسئلة التي ذكرتها له وهي المذكورة بأعلى المقالة، وأضيف هنا رد شركة الكهرباء مع تعليقي في النهاية على كل هذه التساؤلات. 



لن استطيع ذكر كل الردود ولكن سأختصرها طبقا لما ورد لي، أولا بخصوص سلم الرواتب المجمدة منذ سنوات وأن نسبتهم  30بالمائة، ردت الشركة أن السلم الموجود تم إعداده من قبل بعد دراسات مستفيضة ومشاركة شركات استشارية متخصصة، أما وجود موظفين وصلت رواتبهم للحد الأعلى لمربوط رواتبهم هذا لأسباب مكوث الموظفين في خدمة الشركة مدة طويلة وعدم وجود مؤهلات علمية لهؤلاء الموظفين تؤهلهم للترقية، والشركة تؤكد أن  15بالمائة من الموظفين يحصلون على ترقية سنويا. وأضيف هنا أن من حق الشركة تطبيق نظامها وتشريعها، ولكن الشهادة لا تعتبر المقياس الوحيد في العمل فهناك الخبرة والممارسة والتدريب والدورات فالموظف هل يحدد راتبه بناء على شهادة؟ أن كانت الشركة لا ترغب في الموظف فعليها أن تتعامل معه بمبدأ الربح والخسارة لا التجميد التام والتطفيش له، ويعطى حقوقه كاملة "شيك ذهبي أو غيرة" لكن يجمد الموظف هذا خطأ فلا هو ارتاح في عمله ولا أنجز عملا والراتب مدفوع.

أما السؤال الخاص ببدل الخطر وعدم حصول الموظف عليه تؤكد الشركة أن نظام العمل بالوزارة لا يوجد شيء يسمى "بدل خطر" رغم حرصها على تطبيق الأنظمة السارية في المملكة وأن الشركة تعطي أكبر مما حدده نظام العمل. هنا أضيف وأقول ان طبيعة العمل بشركة الكهرباء هي متعددة ومتنوعة وفيها الخطر والخطر جدا، وأن على شركة الكهرباء أن تراعي ذلك ولا يكفي التمييز في الراتب، فقد يصاب بعاهة مستديمة أو مرض خطر أو أي شيء آخر، هنا يجب وضع نظام تأميني واضح يحمي ويضمن حقوق الموظف وأقف هنا مع موظف الكهرباء لطبيعة العمل الخطر جدا خاصة في المحطات والمولدات وغيرها فهل الراتب هو حماية وأمان مالي له؟ لا بالطبع .

للحديث صله.

rmalfowzan@alriyadh.com