منذ فترة وجيزة أصدر صاحب السمو الملكي ولي العهد حفظه الله تعميماً لكافة الوزارات والمصالح الحكومية يحث فيه المسؤولين في هذه الأجهزة على بذل المزيد من الجدية في العمل وترشيد الإنفاق ومعالجة قضايا المواطنين بإخلاص ومسؤولية وتحري الدقة في اختيار المسؤولين وعدم التردد في عزل من يثبت عدم صلاحيته لشغل وظيفته.

وكان سبب صدور هذه التعليمات ملاحظة سمو ولي العهد في كثرة تظلمات المواطنين وزيادة الإنفاق عما يزيد عن الميزانية المخصصة لكل جهة.

ومما لا شك فيه أن هذه التعليمات تعتبر دعوة لإصلاح إداري ومالي في جهاز الدولة فتزايد مظالم المواطنين قد يدل على أن هناك مشكلة في الأداء، وطلب مبالغ إضافية عما ورد في الميزانية الخاصة بكل جهة سوف يزيد الأعباء على الميزانية العامة للدولة وقد يحدث إرباكاً لها لكونها وضعت على افتراض ما يرد وما يصرف خلال السنة.

إن تنفيذ توجيهات سمو ولي العهد تتطلب بذل المزيد من الجهود وتطوير الإجراءات ومنها ما يلي:

7تحري الدقة والحرص في شغل الوظائف القيادية وذلك بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ومن ثم متابعة أدائه بصفة مستمرة من قبل مرجعه ويستحسن أن يكون في مكتب الرئيس الأعلى للجهة قسم خاص بذلك، أو أن يتم تفعيل إدارات المتابعة القائمة حالياً من أجل القيام بهذا الدور

7تحديد مدة لشغل الوظائف القيادية كوظائف الوكلاء والمدراء العامين ونحوهم كأن تكون أربع أو خمس سنوات قابلة للتمديد لمرة واحدة فقط، وذلك أسوة بما يتم للوزراء، إذ أن استمرار المسؤول التنفيذي في منصبه مدة طويلة يؤدي إلى الجمود وعدم التجديد.

7تفعيل دور الأجهزة الرقابية كهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة والتي يوجد في أنظمتها ما يمنحها حق الرقابة وكشف المخالفات بحيث يشمل ذلك أداء المسؤولين.

7تصدي مجلس الشورى لهذا الأمر بحيث يقوم ضمن اختصاصه الحالي بمناقشة تقارير الأجهزة الحكومية بمناقشة أداء المسؤولين ووضع التوصيات المناسبة تجاههم.

7تطوير الأنظمة التي تحكم نشاط ومهام كل جهة إدارية بحيث تحدد النشاط الأساسي للجهة وواجبات ومهام المسؤولين فيها وحقوق المواطنين تجاهها.

7قيام وزارة الخدمة المدنية بالعمل على تطوير إجراءات شغل الوظائف القيادية، فالأسلوب الحالي الذي يعطي المسؤول الأعلى في الوزارة أو المصلحة أو المؤسسة العامة لوحده حق الاختيار قد مضى عليه أكثر من خمس وعشرين سنة أي ربع قرن قد يحتاج إلى إعادة نظر.

هذا والله الموفق