منذ حوالي سنتين وبتوجيه من سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ تم إنشاء (لجنة التنظيم الإداري) برئاسة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ وعضوية عدد من الوزراء المعنيين.

وتختص هذه اللجنة والتي كان لي شرف العمل في إحدى فرقها بما يلي:-

• دراسة الهيكل التنظيمي للوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية.

• دراسة الأنظمة والإجراءات المالية.

• دراسة أنظمة الموظفين.

• دراسة وضع الوظائف والموظفين.

وخلال زيارة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ورئيس لجنة التنظيم الإداري لأحد مواقع القوات المسلحة بالمنطقة الشرقية سئل سموه من قبل الصحفيين عن هذه اللجنة وموعد نهاية عملها وقد أجاب سموه بما يستخلص من ذلك ما يلي:

• متابعة سمو ولي العهد المستمرة لأعمال اللجنة وحرصه على إنجازها لأعمالها في أسرع وقت ممكن.

• أنه قد يترتب على عمل هذه اللجنة دمج بعض الوزارات أو القطاعات أو استحداث وزارات. كما تم بالنسبة (لوزارة المياه) التي استحدثت مؤخراً وهي من ثمار عمل لجنة التنظيم الإداري.

• أنه من أهداف هذه اللجنة الحيلولة دون حصول ما يُعرف (بالبطالة المقنعة) والتي تعني وجود أعداد من الموظفين في جهاز أو مكتب معين يزيدون عن حاجة هذا الجهاز أو المكتب إلا أن سمو النائب الثاني وفي موقف نبيل تجاه الموظفين أشار إلى أن هذا لا يعني تسريح بعض الموظفين أو الاستغناء عنهم بل إن الأمر يقتضي إجراء تنسيق وتحريك للقوى العاملة بين مختلف الأجهزة الحكومية حتى يكون هناك استثمار لهذه القوى في مزيد من الإنتاج والعمل من أجل الوطن.

نعم إنه موقف نبيل تجاه الموظفين مع أن أنظمة الخدمة المدنية والموظفين تجيز مبدأ الاستغناء عن موظف أو أكثر في حالة عدم وجود الحاجة لوظائفهم وعدم وجود وظائف أخرى مناسبة لهم لنقلهم عليها وهو ما يُعرف بتنسيق الموظفين فشكراً لسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني الكريمين على اهتمامها بإعادة هيكله العمل الإداري والمالي في الدولة وحرصهما على الموظفين الحكوميين كما هو دأبهما بالنسبة لسائر المواطنين في ظل قيادة الملك المفدى ـ حفظه الله ـ ووفق الله بلادنا لكل خير.