وفقا لفتوى جديدة أصدرتها دار الافتاء المصرية ونشرت أمس الجمعة فإن بإمكان المصريين من الآن فصاعدا التمتع بزواج المسيار الشائع في بعض الدول الاسلامية الاخرى.

ونقلت صحيفة الاهرام عن دراسة أصدرها مركز البحوث الشرعية التابع لدار الإفتاء المصرية مؤخراً ان "زواج المسيار صحيح وجائز مادام استوفى أركان النكاح وشروطه المعتبرة في الشرع الإسلامي".

وذكرت الدراسة التي تعتبر بمثابة فتوى ان تنازل المرأة عن بعض حقوقها كحقها في المبيت والنفقة أو أحدهما لا يبطل عقد الزواج.

وأضافت الدراسة ان "بإمكان المرأة المطالبة بحقها في المبيت والنفقة متى أرادت.. وعلى الزوج حينئذ أن يلبي ذلك".

لكن الدراسة اشارت الى حق من سمته الحاكم أو ولي الأمر ان يمنعه اذا خشي أن يؤدي انتشاره إلى ضرر أو فساد يهدد المجتمع كأن ينصرف الناس عن الزواج العادي ويتحولون إليه.

ويثار في مصر منذ أعوام جدل بشأن شرعية الزواج العرفي وهو نوع من الزواج غير الموثق بسبب انتشاره بين الشباب والشابات خارج أطر الزواج الرسمي واحيانا الاجتماعي.

وزواج "المسيار" هو نوع من العلاقة بين رجل وامراة على اساس طارئ حيث يتيح لهما إقامة المعاشرة الزوجية دون ضرورة ان يرتبط ذلك بالاشهار او المعيشة تحت سقف بيت واحد.

وتعترض الهيئات المدافعة عن حقوق المرأة على هذه الانواع من الزيجات بسبب انتهاكها لحقوق المرأة او امتهانها وتطالب بمنعه.