يعتبر القرار الإداري أحد الأدوات والوسائل المهمة في يد الإدارة لكي تقوم بتنفيذ أعمالها وتوجهاتها لكونه يعبّر عن إرادتها في احداث وقائع معينة والقرار الإداري إما أن يكون فردياً أو لائحياً فالقرار الفردي هو الذي يصدر بشأن واقعة معينة تتعلق بشخص معين بذاته ويستنفذ هدفه بتطبيقه، أما القرار اللائحي فهو خاص بإنشاء أو تعديل المراكز القانونية العامة ولا تستنفد غرضها بتنفيذها كالقرار الذي يتضمن إيجاد قاعدة عامة تطبق على مجموعة من الناس بصفة موضوعية ومجردة.

والقرار الإداري يصدر في كثير من المجالات المتعلقة بالخدمات ونحوها، وقد اشترط خبراء الإدارة والقانون ضوابط معينة وشروطاً محددة تضمن صحة وسلامة القرار الإداري ولكي نكون أمام قرار إيجابي وذي فاعلية فإنه ينبغي أن تتوفر فيه الضوابط اللازمة لقيام القرار السليم الرشيد ومن ذلك ما يلي:

= صدور القرار من الجهة المختصة بإصداره وهي الجهة التي منحت تلك الصلاحية في إصدار القرار إما بموجب نظام معين أو لائحة محددة حتى ولو وجد في الوزارة أو المصلحة أو الشركة جهة أخرى تعلو تلك الجهة التي فوضت صلاحية إصدار قرار معين فمثلاً إذا فوض النظام وكيل الوزارة إصدار قرار أو قرارات معينة فلا يجوز للوزير باعتباره سلطة أعلى من الوكيل أن يحل محله ما لم يرد في النظام تفويض بهذا الإحلال.

= أن يكون صدور القرار في نطاق الاختصاص المكاني والزمني لمصدره فمثلاً بالنسبة لمجال الاختصاص المكاني لا ينبغي لمدير الشؤون الزراعية في منطقة الرياض أن يصدر قراراً يتعلق بنشاط الشؤون الزراعية في منطقة القصيم وبالنسبة للاختصاص الزمني لا يجوز لمن فوضت له الصلاحية في موضوع معين أن يصدر قراراً فيما فوض فيه بعد انتهاء مدة صلاحيته.

= أن يكون القرار مكتوباً وصريحاً في نصه على الغرض الذي من أجله تم إصداره وأن يكون بعيداً عن الغموض والتمويه.

= أن يكون للقرار سبب واضح بما يتضمن الحالة التي أدت إلى تحرك الجهة الإدارية في إصداره كالمخالفة التي تقع من الموظف حيث تمثل سبب إصدار قرار معاقبته.

= أن يكون له آثار محدودة تترتب على صدوره فالقرار الذي يصدر بمنح الجنسية لغير مواطن أثره يتحدد في منح الجنسية الوطنية له.

= أن يكون للقرار غاية وهدف محدد فتوقيع العقوبة على الموظف المخالف تهدف إلى ردعه على ارتكاب المخالفات لاحقاً وزجر غيره عن مثل ذلك.

إذاً فإذا كانت هذه هي مواصفات وضوابط القرار السليم فكيف يتم تفعيل القرار وحمايته وتحقيق الأهداف من إصداره.

وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول أن حماية القرار الإداري وتحقيق أهداف إصدارة تتطلب العديد من الإجراءات قد يكون منها:

= متابعة تنفيذ القرار لدى الجهات الملزمة به من قبل الجهة التي أصدرت القرار، إذ بإمكان المسؤول الذي أصدر القرار ذي الصفة العامة أن يخصص قسماً أو موظفاً مهمته متابعة القرارات التي تصدر منه ورفع تقارير له حولها.

= دراسة الآثار المترتبة على تنفيذ القرار لمعرفة الجوانب الإيجابية فيستمر تبنيها، وجوانب النقص فيتم تلافيها وذلك من قبل الإدارة أو القطاع المكلف بإجراء الدراسات في الجهة.

= مكافأة وتقدير المتفاعلين مع القرار، حتى ولو بتوجيه خطابات شكر لهم وتقدير، ومجازاة المقصرين والمترددين في تنفيذه بما يراه المسؤول مناسباً لمستوى أهمية القرار ونوع المخالفة .