انتظمت أمس الأربعاء بتونس ورشة عمل شارك فيها مختصون من الوزارات والهياكل الإدارية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد تقرير وطني حول الحكم الرشيد الذي سترفعه تونس إلى المنتدى الافريقي السابع حول الحكم الرشيد الذي تحتضنه واغادوغو في بوركينا فاسو في الأسبوع الأخير من الشهر القادم أكتوبر

2007.ورشة العمل افتتحها وزير الوظيفة العمومية والتنمية الإدارية زهير المظفر الذي بيّن في مداخلته أن دعائم منظومة الحكم الرشيد في تونس تتجلى بالخصوص من خلال احداث خطة "المواطن الرقيب" و"الموقف الإداري" واقرار عديد الإجراءات الرامية إلى تأهيل الإدارة وترسيخ مبدأ الشفافية عبر إرساء عدة أجهزة كالمحكمة الإدارية وإدارة المحاسبات والهيئة العليا للرقابة ومجلس المنافسة التي تقوم سنوياً بإصدار تقارير حول الشفافية في الهياكل الإدارية كما أن تعزيز دور الإعلام إلى جانب دعم دور الجمعيات والقطاع في معاضدة جهود التنمية الوطنية يندرج في إطار تكريس الشفافية والحكم الرشيد ودعم المقاربة التشاركية بين الدولة وسائر مكونات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير المظفر ان التقرير الوطني - موضوع هذه الورشة - والذي سترفعه تونس للمنتدى الافريقي السابع والذي تشارك فيه أكثر من 27دولة افريقية سيتضمن عرضاً حول أبرز خصوصيات التجربة التونسية في مجال الحكم الرشيد الذي يتميز برصيد هائل من الإصلاحات السياسية والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية.

ويعد المنتدى الافريقي فرصة هامة للتبادل التجاري والخبرات بين الدول الافريقية حول السبل الكفيلة بتطوير منظومة الحكم الرشيد والبحث في الاشكاليات المطروحة كما بيّنت السيدة هبة الخولي الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في تونس في جلسة افتتاح الورشة التي ستتطرق إلى عدة مواضيع منها إعادة صياغة دور الدولة ومشاكل التنمية ومشروعية الدولة والقياديين والعولمة ودعم قدرات الدولة.