لقد كان القرار الرشيد الذي اتخذته حكومتنا الرشيدة منذ سنة 1412هـ عندما صدر نظام مجلس الوزراء الحالي والذي قضى بتحديد مدة معينة لشغل منصب الوزير بحيث تكون مدة شغل هذا المنصب اربع سنوات قابلة للتجديد إذا رأت القيادة الحكيمة أن شاغل هذا المنصب أثناء مدة الأربع سنوات الأولى قد أثبت جدارته وأنه حقق من الإنجازات ما يستدعي منحه فرصة أخرى لمواصلة جهوده وإنجازاته.

لقد كانت هذه الخطوة المباركة محل تقدير وترحيب في الداخل والخارج ودليل على نهج في التطوير والتجديد ذلك أن شغل المنصب لمدة طويلة يوقف مكنة التطور والإبداع ويولد الملل واللجوء للروتين عند اتخاذ القرارات والإجراءات، ومما يدل على نجاح هذه التجربة أنه طبق ايضاً على رئيس وأعضاء مجلس الشورى، وعلى سفراء المملكة لدى الدول الأخرى. وقبل ذلك كان معمولاً به ولا يزال في وظائف وكلاء الجامعات حيث ثبت نجاحه.

إن تحديد مدة لشغل الوظائف العليا أو القيادية يحمل من المزايا الكثيرة مما يعود بالفائدة على المصلحة العامة لهذا الوطن العزيز فبالإضافة لما ذكر من كونه يؤدي للتطوير والتجديد في شغل هذه الوظائف المهمة فإنه أيضاً يفتح المجال أمام كثير من الموظفين المؤهلين الذين لديهم الاستعداد لإدخال أنواع من التجديد والتطوير على أعمال هذه الوظائف عندما تتاح الفرصة لهم لشغلها، ولذا فإن تطبيق هذا الأسلوب على فئات أخرى من الوظائف كوكلاء الوزارات ومن في مستواهم من رؤساء المصالح ومديري الفروع والمحافظين قد يكون مناسباً ومطلباً حان وقته.

إن وظيفة وكيل الوزارة أو المصلحة المستقلة أو مدير الفرع أو المحافظ يقوم بمسؤوليات كبيرة في مجال الجهة التي يعمل بها فهو تقريباً يتولى غالبية العمل التنفيذي لكون الوزير أو رئيس المصلحة يقوم بدور الإشراف والمتابعة والتخطيط واتخاذ القرارات الاستراتيجية ولذا فإن هذه الأهمية لوظيفة وكيل الوزارة وما شابهها تتطلب عدم استمرارية أو ديمومة شاغلها عليها لكونها تحتاج إلى المزيد من النشاط والحيوية والتجديد في الأفكار والآراء والتوجهات والتطوير لمهام العمل وإجراءاته وقواه العاملة . إن استمرار مثل هؤلاء المسؤولين من وكلاء ونحوهم في مناصبهم مدداً بلا حدود ينبغي وقفة وتعديله بما يتناسب مع وضع الوظائف العامة في الوقت الحاضر، وتوفر ما لا يحصى من المؤهلين لشغلها، إن الشعور بالملل واللجوء دائماً إلى الروتين في إجراءات العمل لمن يستمر في عمله مدة طويلة هو الأمر الذي لا يختلف عليه أحد بحكم الطبيعة البشرية التي تتطلع دائماً إلى التجديد والتغيير بدلاً من الاستمرار في وضع معين مدة طويلة، لذا فلعله من المناسب أن يطبق على الوكلاء والمديرين والمحافظين وأمناء المجالس ما طبق على الوزراء والسفراء ووكلاء الجامعات بحيث تكون مدة شغل أي منهم لوظيفته لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ومن الأفضل ألا يتجاوز التجديد الأربع سنوات الأخرى كحد أقصى لكون هذه الوظائف تتسم بالصفة القيادية فالوكيل أو مدير الفرع أو المحافظ يقود مجموعة من الموظفين موزعين على العديد من الإدارات والأقسام من أجل تحقيق أهداف الوزارة أو المصلحة أو المحافظة أو الفرع، فالقائد الإداري يجب أن يتحلى بالعديد من الصفات الذاتية لكي يكون مؤهلاً لشغل منصبه، كالذكاء وسرعة البديهة وطلاقة اللسان والثقة في النفس والمهارة في الأداء والسرعة في اتخاذ القرارات والاستعداد لتحمل المسؤولية، وهذه الصفات تضعف أو تنتهي مع مرور الوقت، ولذا فإن التجديد في شغل مثل هذه الوظائف المهمة بدماء جديدة يعيد لها تلك الصفات وهي صفات لازمة للقيام بأعمالها.