تعود الحكمة من تخصيص معاش تقاعدي للموظف بعد إحالته على التقاعد لعدة أسباب منها:

تكريم الموظف الذي خدم بلاده مدة قد تصل إلى (40) سنة وهي الحد الأعلى للمعاش التقاعدي الكامل.

تمشياً مع مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقتضي رعاية الموظف بعد تقاعده من الناحية المادية ورعاية أسرته بعد إحالته على التقاعد أو عجزه أو وفاته..

وقد صدر أول نظام على التقاعد في المملكة سنة 1364هـ ثم تلاه نظام التقاعد لسنة 1378هـ ثم نظام التقاعد لسنة 1381هـ ثم نظام التقاعد المدني الحالي الصادر سنة 1393هـ وفي الآونة الأخيرة أصبح الناس يتوقعون نظاماً جديداً على التقاعد بسبب مضي مدة طويلة على صدور النظام الحالي (30) سنة ووجود بعض المستجدات على بعض ما ورد به ومن ذلك:

مدة الخدمة التي يستحق بعدها الموظف راتبه كاملاً وهي (40) سنة إذ يرى البعض إنها مدة طويلة ويأملون في أن تخفض إلى (35) سنة مثلاً دون أن يؤثر ذلك على الاستحقاق الكامل للمعاش.

طريقة توزيع المعاش التقاعدي على المستحقين للمعاش التقاعدي وهم الزوج والزوجة والأم والأب والابن والبنت وابن وبنت الابن والأخ والأخت والجد والجدة إذ يطالب البعض بتطبيق طريقة توزيع التركة حسب الشريعة الاسلامية مع أنه يوجد اختلاف بين الأمرين فالمعاش التقاعدي كما قلنا بني على مبدأ التكافل الاجتماعي والدولة أيدها الله تساهم فيه بنسبة تزيد عما يدفعه الموظف، فكيف إذاً يطبق مبدأ التوارث هنا.

إجازته استمرارية من بلغت خدماته (40) سنة في الخدمة مع استمرار الحسميات التقاعدية عليه بالرغم من عدم استفادة الموظف من تلك الخدمة الزائدة لذا فقد يكون من الأنسب للموظف نفسه ولجهة عمله ولوضع الوظائف العامة الحالي اعتبار بلوغ خدمات الموظف تلك المدة أحد أسباب الإحالة على التقاعد بحيث يحال على التقاعد بقوة النظام ولا يسمح له بالاستمرار بعد بلوغه هذه المدة مع استفادته من جميع المزايا التي تصرف للموظف المحال على التقاعد لبلوغه سن (60) سنة مثل مكافأة رواتب الثلاثة أشهر..

مساواته المرأة بالرجل من حيث مدة الخدمة اللازمة للإحالة على التقاعد المبكر (20) سنة والمدة اللازمة للحصول على كامل المعاش التقاعدي (40) سنة مع وجود الفوارق بينهما من حيث طبيعة كل منهما وظروفه الاجتماعية وفرص العمل المتاحة لأي من الجنسين، ففرص العمل المتاحة للمرأة في مجتمعنا السعودي محدودة كما هو معروف تكاد أن تنحصر في التعليم بشكل رئيسي ثم في الطب والتمريض النسائي بشكل غير أساسي، ولذا فإن استمرار الموظفة في الخدمة مدة تصل إلى (20) سنة من أجل التقاعد المبكر أو (40) سنة لتصل إلى نهاية المعاش التقاعدي مع وجود أعداد كبيرة من الخريجات اللاتي ينتظرن فرص العمل قد لا يكون مناسباً ويتطلب اعادة النظر، ولذا فإن مما يطرح أو يقترح حول مدة تقاعد المرأة ما يلي:

• إحالتها على التقاعد عند بلوغها سن (50) سنة أو بلوغ خدماتها (25) سنة.

• إمكانية احالتها على التقاعد المبكر عند بلوغ خدماتها (15) سنة.

• تحديد نسبة المعاش التقاعدي المبكر والنهائي على ضوء مدة الخدمة التي قضتها.

  مقايضة الخدمة مادياً وهو ما يعرف (بشراء الخدمة) ويعني تسديد الحسميات التقاعدية عن المدة المطلوب شراؤها. لمن يرغب في الإحالة على التقاعد قبل حلول موعده اما بسبب ظروف خاصة او لرغبته العمل في القطاع الاهلي فمثلاً موظف لديه خدمة (18) سنة ويرغب في التقاعد المبكر الذي يتطلب بلوغ مدة (20) سنة في الخدمة فيقوم بإكمال هذه المدة عن طريق شراء خدمة سنتين أو موظف بلغ في الخدمة (55) سنة، ويرغب الإحالة على التقاعد النهائي فيقوم بشراء مدة خمس سنوات لكي تبلغ خدماته (60) سنة.

وهذا المبدأ وإن كنا في المملكة لا نحتاج إليه في الوقت الحاضر بسبب الاقبال على الوظائف العامة وكثرة من تتوافر لديهم المدد اللازمة للإحالة على التقاعد المبكر، ومن هم قريبون من سن الإحالة على التقاعد النهائي إلا أن هذا المبدأ موجود في العديد من أنظمة التقاعد في الدول الاخرى.

مما يلاحظ ايضاً على نظام التقاعد الحالي ايضاً عدم اجازته ضم الخدمة السابقة لغرض التقاعد إذا لم يبد الموظف المعاد للخدمة رغبته في ضم تلك الخدمة خلال السنة الاولى من اعادته للخدمة، إذ إن الكثير من الموظفين لا يعملون بهذا الشرط، إما بسبب عدم تعميم توزيع النظام المذكور أو بسبب اهمال من الموظفين أنفسهم، فضلاً عن الموظفين الذين تركوا الخدمة منذ مدة طويلة أو قصيرة.

الحد الأدنى للمعاش التقاعدي حالياً هو (1500) ريال وهو مبلغ لا يفي بمتطلبات أسرة الموظف في حالة وفاته أو عجزه دون أن يكون له مدة خدمة طويلة تعطيه معاشاً يزيد على ذلك، والمؤمل ممن سيدرس نظام التقاعد أو إن كان يدرس حالياً مراعاة ذلك، فالحكومة الرشيدة لن تألوا جهداً فيما فيه خير وسعادة المواطنين سواء كانوا موظفين أو غيرهم.

حفظ الله بلادنا وقيادتها الرشيدة من كل سوء ومكروه والله ولي التوفيق،،،