من ضمن ما تحرص عليه الدولة وفقها الله حول تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المواطنين رجالاً ونساءً يأتي تنظيم شؤون الزواج من خارج المملكة فقد سبق أن أصدرت الدولة سنة 1393هـ تنظيماً للزواج من خارج المملكة حرصت فيه على ألا يؤثر هذا الزواج على مصلحة الوطن ومصلحة المواطنة السعودية، وكانت محصلة هذا التنظيم أو هدفه هو ألا يتم اللجوء للزواج من الخارج إلا في حالات الضرورة القصوى وبالذات إذا كان من يرغب الزواج من خارج المملكة من الشباب إذ لا عذر للشاب في الزواج من غير بنت وطنه إلا إذا كان لديه أسباب مشروعة معقولة تقتنع بها الجهة المعنية بذلك وقد بلغ حرص الدولة على مصلحة الوطن ونساء الوطن لدرجة أنه كان يتم فصل الموظف الذي يقوم بالزواج من الخارج قبل الحصول على موافقة بذلك وعدم السماح بدخول الزوجة للمملكة، وقد كان لذلك التنظيم لأمور الزواج من الخارج الذي صدر كما أشرنا من قبل سنة 1393هـ أثره الإيجابي في الحد من الزيجات الخارجية ولأهية هذا الموضوع تم مؤخراً تطوير ذلك التنظيم عند ما صدرت قواعد جديدة تحكم الزواج من الخارج تم التأكيد فيها على كثير من القواعد الواردة في التنظيم السابق ومنها عدم السماح لموظفي جهات معينة تتصف بالأهمية والحساسية من الزواج بالخارج كما تم في التنظيم الجديد استحداث قواعد جديدة ومن ذلك:

@ السماح بالزواج بين المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون والزواج من المولدات من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ومن غير السعودية المولدة في المملكة من أبوين غير سعوديين باستثناء موظفي بعض الجهات الحكومية ذات الأهمية ورؤساء مجالس الشركات المساهمة والأعضاء المنتدبين لها.

@ عدم السماح لموظفي المرتبة الرابعة عشرة فما فوق من الزواج من الخارج وعدم ترقية الموظف المتزوج بغير سعودية الذي يشغل مرتبة أقل إلى المرتبة الرابعة عشرة فما فوق.

@ عدم السماح لموظفي الجمارك من الزواج بغير سعوديات وذلك لأهمية وحساسية أعمالهم وتعلقه بالمصلحة العامة.

@ تم في القواعد الجديدة المنظمة للزواج من الخارج إلغاء عقوبة فصل الموظف الذي يتزوج من خارج المملكة بدون موافقة رسمية لكون فصله يؤدي للضرر المادي بأسرته واستبدال عقوبة الفصل بإحالة المتزوج من الخارج بدون موافقة مسبقة سواء كان موظفاً أو غيره للمحاكمة في ديوان المظالم إضافة إلى عدم توثيق الزواج وعدم السماح بدخول الزوجة أو الزوج (في حالة زواج المواطنة من الخارج إلى المملكة وإنهاء إقامتهما إذا كان مقيمين داخل المملكة).

وبعد فإن ما صدر مؤخراً من تنظيم للزواج من الخارج يهدف بأن يكون الزواج من الخارج استثناء وليس قاعدة أو ظاهرة وأن يتم في حالات الضرورة الملحة التي تقتنع بها الجهات المعنية وذلك من أجل حماية حق المواطنة السعودية وحماية المصلحة العامة إضافة إلى السلبيات التي تصاحب في الغالب الزواج من الخارج ومن ذلك:

@ اختلاف بيئة وعادات الزوجة من الخارج عن بيئة وعادات المجتمع السعودي.

@ تأثر وضع الأولاد لكون أحد والديهم غير سعودي أو في حالة حصول طلاق.

@ التكلفة المادية التي تلحق الزوج بسبب تكرر سفر زوجته لموطنها لزيارة أسرتها.

@ قد يكون الزوج في موقف حرج أمام طلبات زوجته المستمرة باستقدام أقاربها للعمل في المملكة.

@ عدم إحاطة المواطن المتزوج من الخارج بالوضع الأسري والاجتماعي الكامل لزوجته لبعده عن بيئتها ومجتمعها.

وأخيراً فإن زواج المواطن السعودي بالمواطنة السعودية هو الأصل والأفضل وأقرب للاستقرار والنجاح (فالأقربون هم الأولى بالمعروف) وهو الذي يتمشى مع المصلحة العامة وهو ما تهدف إليه قواعد تنظيم الزواج من الخارج والتي صدرت بمجهودات من وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولا بد أن يقابل هذا الإنجاز من الدولة تعاون المواطنين حول تشجيع أبنائهم على الزواج من الداخل وإيضاح سلبيات الزواج من الخارج لهم كما لا بد أن يكون هناك مرونة في عدم التشدد في المهور وشروط الزواج وينبغي أن تكون الاستقامة والتمسك بالدين والأخلاق الفاضلة هي الأساس في عقد الزواج وأن يكون أمامنا دائماً قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه) وقوله عليه الصلاة والسلام حول اختيار الزوجة (فاظفر بذات الدين تربت يداك).