إن سعودة الكثير من الوظائف في المجالات التعليمية والإدارية يعد بلا شك إنجازاً كبيراً إلا أنه ينبغي الاستمرار بفاعلية ونشاط من أجل استكمال سعودة بقية الوظائف بما في ذلك وظائف البنود والأجور المؤقتة.

إذا كان ما تقدم يخص سعودة الوظائف الحكومية فإن سعودة وظائف القطاع الخاص أو الأهلي قد حظيت أيضاً باهتمام الدولة، فقد سئل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله عن توظيف الشباب فقال سموه أن لدينا ستة ملايين فرصة عمل في القطاع الأهلي وعلى الشباب استغلالها وسموه الكريم يقصد بالضبط الوظائف التي يشغلها الوافدون نعم إن الأمر كذلك لأنه ليس من المنطق أن تلقى تبعة التوظيف على الجهاز الحكومي فقط فهذا الجهاز بمختلف جهاته ومؤسساته وأن قام ولا يزال بالتوظيف فإنه لن يستوعب كل الراغبين في العمل من خريجين ونحوهم.

ولذا فإن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العامة حفظه الله قد بذل جهوداً مشكورة في هذا المجال فكثيراً شاهدنا سموه يتنقل من منطقة لأخرى للمشاركة في الندوات التي تعقد للحث على سعودة وظائف القطاع الأهلي وكان من نتائج ذلك العديد من القرارات التي اتخذت لسعودة بعض الأعمال ومنها:

@ محلات بيع الخضار والفواكه.

@ محلات بيع الذهب والمجوهرات.

@ البقالات داخل الأحياء.

@ محلات بيع وتركيب الالكترونيات والاتصالات.

كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد ساهمت في هذا المجال بتوظيف الشباب سواء بصفة مستمرة أو خلال فترة الصيف في الشركات والمؤسسات الخاصة والفنادق والأسواق المركزية حيث تجاوز عدد من تم تشغيلهم عشرين ألف شاب ومع ذلك فإن توظيف السعوديين في القطاع الأهلي لا يزال في البداية ونسبتهم في البنوك والشركات والمؤسسات قليلة بل إن قيام بعض هذه الجهات بالتوظيف قد يكون مجاملة وليس نابعاً من الإحساس الوطني بدليل أنها لا توكل أعمالاً محددة لهم أو لا تمنحهم رواتب تتناسب مع مؤهلاتهم، ولذا قد يكون من المناسب وضع خطة مدروسة وواضحة للتوظيف في القطاع الأهلي وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذها، وقد يكون من معالم هذه الخطة.

@ تحديد الشركات والمؤسسات المناسبة لإحلال السعوديين فيها بدل غيرهم.

@ رصد مؤهلات الشباب المتقدم لمكاتب العمل بطلب التوظيف وتوزيعهم على تلك الشركات والمؤسسات على ضوء مناسبة مؤهل كل شاب لأي من الشركات والمؤسسات.

@ متابعة مكتب العمل لموضوع المواطن الموجه لأي من الشركات للتأكد مما تم عليه والعمل الذي أوكل إليه وهل يتناسب مع مؤهله، والراتب الذي قرر له.

@ تحديد نسبة سنوية تلتزم كل شركة أو مؤسسة بها لتوظيف السعوديين.

من ناحية أخرى على كل مواطن أن يبذل جهداً ذاتياً في حالة عدم حصوله على عمل في الجهاز الحكومي أو القطاع الأهلي بأن يسلك أسلوب العمل الفردي فالأعمال الفردية كثيرة، وقد يكون عائدها المادي أفضل من الراتب الشهري ذلك أن كثيراً من الأعمال الفردية التي يقوم بها حالياً الأخوة الوافدون كانت أعمال آبائنا وأجدادنا وعلينا ألا نقلل من أهميتها أو نستعيبها، فهناك الأعمال المتعلقة بالصناعة والزراعة وبيع الملابس والمواد الغذائية ومواد البناء والسباكة والكهرباء والورش والصيانة والحلاقة والمخابز والمطابع وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي والفنادق لا تزال في حاجة للكثير بل للملايين من السعوديين للقيام بها.

وفق الله بلادنا وقيادتها وشعبها لكل تقدم ونجاح.