باعتبار أن من اختصاصات مجلس الشورى الواردة في نظامه الحالي الصادر سنة 1412هـ ، مناقشة التقارير السنوية للأجهزة والمصالح الحكومية، فقد نظر مجلس الشورى منذ عدة ايام في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق هذه الجهة المهمة في مجال الرقابة والإصلاح الإداري والمالي حيث طالب هذه الهيئة مستقبلاً بأن تضم تقاريرها جانباً تحليلياً للظواهر الايجابية والسلبية في اجهزة الدولة مع قيام الهيئة باقتراح الحلول المناسبة للظواهر السلبية.

نعم إن مجلس الشورى بهذا القرار ينطلق مما لتقارير الجهات الحكومية من أهمية وبالذات إذا كانت موضوعية وجدية وبعيدة عن الشكلية وهو أمر يشمل جميع الأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية فمطلب الموضوعية في إعداد التقارير لا يقتصر فقط على هيئة الرقابة والتحقيق بل يمتد لسائر الجهات الأخرى وبالذات المرافق الخدمية كالصحة والتعليم والطرق والاتصالات والتوظيف ونحو ذلك وانما جاء الحديث هنا عن هيئة الرقابة والتحقيق لكونها المعنية بالدرجة الأولى بالعمل الرقابي ذلك أن المجلس يناقش سنوياً تقارير الأجهزة الحكومية من أجل معرفة وقياس نشاط هذه الأجهزة في إطار الصلاحيات الممنوحة لها واقتراح وإدخال بعض التعديلات والإصلاحات المتعلقة بهذا النشاط وكان من ضمن تلك التقارير التي نوقشت تقرير وزارة الخدمة المدنية حيث اقترح المجلس على الوزارة بعض التوصيات كما طالب الأجهزة الحكومية بأن تزود الوزارة المشار اليها بمعلومات عن أعداد ونوعية الوظائف الثابتة والمؤقتة أما بالنسبة لهيئة الرقابة والتحقيق التي نوقش تقريرها مؤخراً فقد أوكل اليها العديد من المهام الإدارية والقانونية التي تهدف إلى كشف المخالفات والظواهر السلبية ومعالجتها عن طريق التحقيق فيها وإيجاد الحلول الملائمة لذا فإن التقرير السنوي لها ينبغي أن يكون جاداً وموضوعياً ويعكس التطبيق الفعلي للمهام والصلاحيات المنوطة بالهيئة، فتحديد الظواهر السلبية واقتراح الحلول لها هو من صميم عمل هذه الجهة الرقابية.

إن المتابعة والرقابة على الأعمال الإدارية يشكلان جانباً مهماً في العمل الإداري لكونهما الوسيلة لمعرفة الايجابيات في الجهاز الإداري ومن ثم دعمها والتأكيد عليها وكشف السلبيات ومعالجتها وتلافي أسباب حدوثها في المستقبل وان خير من يقوم بذلك على مستوى الأجهزة والمصالح هي هيئة الرقابة والتحقيق التي تختص بـ :

@ إجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.

@ فحص الشكاوى التي تحال اليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية.

@ إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية وفي جرائم الرشوة والتزوير التي تكشف عنها الرقابة التي تقوم بها او فيما يحال اليها.

@ متابعة الدعاوى لدى جهة القضاء الإداري.

إن جهازنا الإداري وكأي جهاز إداري في العالم كما ان فيه من الإيجابيات الشيء الكثير إلا انه لا يخلو من السلبيات فالمخالفات الإدارية المالية مثل المحسوبية والتسيب في الدوام وسوء التعامل مع المراجعين والصراع على المراكز وتأخر المعاملات وبطء الإجراءات وقبول الرشوة والاختلاس واستغلال المركز الوظيفي قد تكون أو بعض منها موجودة في جهازنا الإداري، واذا كان للجهة الإدارية نفسها ممثلة في القياديين والمشرفين وإدارات المتابعة دور رئيسي في الكشف عن هذه المخالفات ومعالجتها فإن لهيئة الرقابة والتحقيق دوراً شمولياً واساسياً في هذا المجال وذلك بأن تكون لمبادراتها دور كبير في التعرف على هذه المخالفات ونحوها ومن ثم إجراء المساءلة حولها تمهيداً لمعالجتها وتلافي وقوعها في المستقبل ولعله مما يذكر هنا اقتراح بأن يتم العمل على ايجاد تنسيق وتعاون بين الهيئة وإدارات المتابعة في الأجهزة والمصالح والمؤسسات الحكومية، إما عن طريق اجتماعات دورية او عن طريق مندوبين ونحو ذلك وذلك من أجل دفع حركة العمل في هذا المجال وتوحيد الإجراءات في جميع الجهات وعدم الازدواجية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي.