ما نُشر في إحدى الصحف الأسبوع الماضي عن (الدكتوراه في أسبوع والماجستير في ثلاثة أيام) هو كارثة علمية تضاف إلى (دكاكين بيع الأبحاث التي سبق أن كتبت عنها عدة مقالات حيث كان أول مقال عنها في عام 1418ه حيث ذكرت فيه لجوء بعض طالبات البكالوريوس إلى هذه (القرطاسيات) التي تنتشر حول الجامعات والكليات أو بعيدة عنها - لا يهم - كي يقوم أشخاص هناك بإعداد أبحاثهن وطباعتها.. وقد تورط في تلك الفترة عدد منهن وبالطبع حصلن على درجات متدنية جداً ورسبن في المادة التي لجأن فيها إلى الاستعانة بهذه القرطاسيات.. ومنذ تلك الفترة وإلى الآن وهذه التجارة (مستمرة) بدعوى أنه لا يوجد من يحاسب بل لا يوجد من يقبض على هؤلاء اللصوص!! وهناك بعض مديري مؤسسات التعليم العالي للأسف لا يدعم موقف بعض عضوات هيئة التدريس اللاتي رسبت الطالبات لديهن من جراء شراء هذه الأبحاث.. وبدلاً من محاسبة هؤلاء الطالبات كان العكس وكانت المحاسبة للأستاذة!! لأن بعض هؤلاء (المزورات)!! لجأن للشكوى من (ظلم الأستاذة)!! فهذه هي العبارات التي تلجأ إليها كل منهن عندما لا يتم مبتغاهن!!

منذ تلك السنوات وهذه المكتبات التي تبيع الأبحاث بل وتسرق أي بحث يصل إليهم حتى لو عن طريق تصوير نسخ منه إذا أحضره من الباحثين من أعده بنفسه ولم يلجأ للتزوير أو الغش.. ولكن هؤلاء اللصوص يغتنمون أي فرصة لسرقة جهود الآخرين وبيعها لآخرين ربما لا يعيشون في المدينة نفسها!! فالشبكة لها فروع في مدن أخرى!!

رغم أن التحقيق الصحفي المنشورفي تلك الصحيفة كان حول (الشقق) التي يوجد بها أشخاص يبيعون هذه الشهادات للدكتوراه أو الماجستير التي قيل إنها انتشرت داخل مجتمعنا فما ذكره الدكتور سهيل بن حسين قاضي مدير جامعة أم القرى سابقاً حول أهمية التأكد من أن هذه الجامعات تحمل ترخيصاً من وزارة التعليم العالي، حيث إن هناك بعض المؤسسات تتحايل بطلب رخصة إعطاء دورات وليس رخصة افتتاح جامعة أو فرع لها لذا ينبغي أن نلتفت لمعنى كلمة (مرخصة) فالبعض يُظهر رخصاً قد تكون مزورة أو وهمية وهذه جريمة أخرى تستحق عليها الإيقاف والعقوبة.

وأتفق معه في رأيه أن من يذهب إلى هذه الجامعات إما أناس مضلَّلون لا يعرفون حقيقتها وهؤلاء لا بد أن نحميهم ونكشف لهم ألاعيب هذه الجامعات. وإما أناس يعرفون حقيقة هذه الجامعات ولكنهم يريدون الحصول فقط على شهادة جامعية أو لقب أكاديمي مهما كان بغض النظر عن أحقيته بهذه الشهادة وطريقة الحصول عليها..

هذه الشريحة التي تحدث عنها الدكتور سهيل قاضي وبقية المشاركين في التحقيق بعض منها يوجد بين الدارسين في جامعاتنا هنا وبعض منهم يحصل على هذا الدعم البحثي (المدفوع له من قبلهم) والذي هو (تزوير) و(غش) ويقدمه للحصول على مؤهلات من هذه الكليات والجامعات السعودية!!

وعلى سبيل المثال بعد نشر مقالتي يوم الخميس 1428/5/29ه وعنوانها (الغش والتزوير في مؤهلات الدراسات العليا) وصلني خلال الأسبوع ذاته عدد من المكالمات والرسائل البريدية من مدن مختلفة في مجتمعنا تستفسر إن كنت أقصد (فلانة) أو (فلانة)!!

أليس هذا مأساة؟! وهي أحداث تؤكد (كاد المريب أن يقول خذوني)!!

@@ الجامعات المفتوحة، التعليم عن بعد، و.. و.. الخ. مواقع أكاديمية جديدة هي أيضاً مسارات جديدة (للمزيد من انتهاكات لأمانة العلم والباحثين عن المعرفة الحقيقية والعلم النقي وليس الملوث بالغش والتدليس وشراء (اللقب)!!

@@ ألا تستحق هذه (القرطاسيات) التي تمارس هذه التجارة الخطيرة أن يتم إغلاقها والقبض على من يمارس هذا الغش فيها وتتم معاقبة المزور عقاباً حاسماً ويحرم من هذا المؤهل؟!

فاكتشاف هذا التزوير وهذا الغش لا يصعبان على أي أستاذ أو أستاذة فبإمكانهما أن يعرفا إن كان هذا الطالب أو الطالبة يقدم جهده الحقيقي أو المغشوش.

وزارة التعليم العالي عليها دور جوهري لوضع النقاط على الحروف في هذه القضايا المخزية ولا ينبغي أن نكتفي بالكتابة عنها بل لا بد من محاربتها بشتى الوسائل..