أظهرت نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها جهات مختصة بعد إغلاق احد الأجنحة الكندية في معرض التعليم والتدريب الذي نظمته شركة معارض الحارثي مؤخرا في جدة عدم ضلوع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشركة المنظمة في عملية الإغلاق التي شهدت ردة فعل قوية من السفارة الكندية في الرياض ومختلف وسائل الإعلام في كندا.

وقالت مصادر ل "الرياض" إن التحقيقات أثبتت مسؤولية جهة أخرى عن هذا الإغلاق وقد تم رفع تقرير كامل إلى الجهات المسؤولة عن تدخل تلك الجهة وإصرارها على إغلاق الجناح بشكل خاطئ وغير مقبول.

وتحفظت المصادر على اسم الجهة المتسببة في الإغلاق لحين اكتمال جميع الإجراءات.

من جهته أكد رئيس غرفة جدة صالح التركي عدم نية الغرفة إلغاء عقدها مع شركة الحارثي لتنظيم المعارض بعد أن تبين أنها كانت مجرد جهة تنفيذية تعرضت لضغوط خارجية أجبرتها على الإغلاق.

وأضاف ل "الرياض" أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على مخاطبة السفارة الكندية في الرياض وإفهامها بوجود خطأ تسبب في إغلاق الجناح التي تفهمت الأمر وأكدت - بدورها - أن علاقة البلدين قوية ومميزة ولا يمكن لهذه الحادثة أن تؤثر عليها خاصة أنها تدرك بان سياسة المملكة بعيدة كل البعد عن هذه الممارسات.

وأضاف التركي أن طلب السفارة الوحيد تعويض الشركة المتضررة من الإغلاق وإعادة رسومها التي دفعتها للاشتراك في المعرض.

كما عمل السفير السعودي في كندا على التواصل مع عدة جهات إعلامية في كندا لإعادة المياه إلى مجاريها بعد ردة فعلها القوية تجاه حادثة إغلاق الجناح.

وبحسب التركي فإن العديد من وسائل الإعلام صعدت القضية وكتبت الكثير من المقالات والتقارير في الصحف والتلفاز ومواقع الانترنت عن الحادثة بشكل سلبي غير أن الأمور هدأت ألان وعادة إلى طبيعتها.

وكانت شركة الحارثي المنظمة لمعرض التعليم والتدريب قد عملت على إغلاق أحد الأجنحة الكندية عدة مرات أثناء المعرض بسبب خروج امرأتين من الموقع المخصص لهما ومخاطبة الجمهور مباشرة مما يخالف العقد الموقع بين الطرفين - بحسب المدير التنفيذي للشركة وليد واكد - الأمر الذي استدعى السفارة الكندية في المملكة لإصدار بيان صحفي يستنكر هذا التصرف.