توقع محمد أبورأس مدير التنفيذي لشركة الوساطة العقارية، أن تساهم شركات التقسيط العقارية في انتعاش القطاع العقاري المحلي، وذلك من خلال طرحها لبرامج تقسيط العقار عن طريق الدفع الميسر تتناسب مع دخول أصحاب المرتبات المتوسطة والموظفين الصغار، اضافة إلى دخول البنوك السعودية كطرف في المشروع ليخلق تنافساً قوياً لكسب أكبر حصة من العملاء. وقال أبورأس ان سوق العقار، قد ظل بشكل عام غير نشط لعدم وجود جهات تمويلية في السابق مما جعل مشاريع البناء وخاصة المساكن الخاصة تحتاج إلى وقت طويل وكذلك تأخر صرف قروض البناء من قبل الصندوق العقاري هو الذي فتح باب المنافسة من قبل البنوك وشركات المقاولات والشركات العقارية وهذه المؤشرات تعتبر ايجابية ومشجعة، فضلاً عن انها تتماشى مع التطور العمراني ومتطلبات الزيادة السكانية التي تشهدها المملكة. وبيّن أبورأس ان شركة الوساطة العقارية قد خصصت برامج تقسيط العقارات من فلل وأراضي وعمائر سكنية وتجارية، تتناسب مع كافة أفراد المجتمع بمستوياته المادية المختلفة دون شروط معقدة. وذكر أبورأس ان شركة الوساطة العقارية وفرت مسوقين ذوي كفاءة عقارية، اضافة إلى أتاحتها لأصحاب العقارات من شركات ومؤسسات ومكاتب وملاك فرصاً مميزة لخدمة تسويق وبيع عقاراتهم نقداً مقابل تقسيطها على عملائها الذين يتجاوزون 20ألف عميل.
1
ابو عبدالرحمن
2007-04-16 11:43:53اهم شيء كم الفائدة لان اي منزل يتم تقسيطة عن طريق البنك تكون هناك فوائد يعجز المواطن عن دفعها لان 5% في 20 سنة يكون البنك قد ضاعف مبلغ القرض والضحية المواطن يجب ان تكون النسبة عادلة بين الشركة او البنك والمواطن لحل مشكلة السكن يجب ان تدعم البنوك والشركات المواطنيين بتقديم قروض سكنية ميسرة وفوائد لاتزيد عن 3% حتى لا يكون المواطن طول عمرة يسدد للبنك من فوائد وعموما البنوك ارباحها بالمليارات وين دور الدولة في هذا الشأن.