دعا مؤتمر ديوان الوقف السني الخامس أمس في ختام أعماله التي استمرت ليومين في عمان إلى "مقاومة الاحتلال" و"تحرير العراق" وحض الحكومة العراقية على: "تحديد جدول زمني لانسحاب الاحتلال".

وأعلن المشاركون عن تأسيس "مجلس علماء العراق" الذي سينبثق عنه المجمع الفقهي العراقي، وسيضطلع "بمهمة إصدار الفتاوى الدينية في العراق" و"يسد الفراغ في ساحة العمل الشرعي والفقهي في العراق" و"التنسيق مع المؤسسات الشرعية المماثلة". ويترأس المجلس الشيخ نعمان عبد الرزاق علوش يساعده نائبان هما: الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي ومحمد عياش الكبيسي.

وحض بيان توافق عليه (120) عالما شاركوا في المؤتمر على عدم التصدي للإفتاء دون مؤهلات علمية معينة "وقال البيان: "لا يجوز الإفتاء دون التقيد بمنهجية المذاهب الأربعة". ونبذ "الإرهاب والتكفير". ودعا البيان إلى عقد مؤتمر موسع يضم كافة المذاهب في العراق ،لحفظ الدعم العراقي ونبذ الفرقة وتأكيد وحدة العراق، كما أكد على ضرورة تفعيل وثيقة مكة التي حرمت الدم العراقي ودحضت المبرر الديني للاقتتال بين أتباع المذهبين السني والشيعي". وطالب البيان "إطلاق سراح المعتقلين لدى الحكومة وقوات الاحتلال إثباتا لحسن النوايا في المصالحة لبناء عراق جديد ومناشدة الامم المتحدة والدول العربية كي تتدخل لتحقيق هذا الغرض". وندد "بالممارسات غير الانسانية من اختطاف واغتيال واعتقال وتهجير وتفجير والاعتداءات على اماكن العبادة". ودعا الحكومة العراقية الى التدخل من اجل "إعادة كافة المساجد المغتصبة والعمل على فتح جميع الجوامع المعطلة".

وشدد على أن "الفتوى يجب ان تكون صادرة عن جماعة من اهل العلم والدراسة والتقوى والاخذ بمبدأ الشورى في الفتوى، مع الابتعاد عن الفتاوى المتسرعة والعاطفية وفتاوى انصاف المتعلمين".

وأقر البيان ان "كل من يتبع احد المذاهب الاربعة من أهل السنة والجماعة (الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي) والمذهب الجعفري والزيدي والاباضي والظاهري فهو مسلم وليجوز تكفيره ويحرم دمه وماله وعرضه". كما اكد انه "لا يجوز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله وأركان الايمان واركان الاسلام ولا تنكر معلوما من الدين بالضرورة". واشار البيان الى ان "ما يجمع بين المذاهب اكثر بكثير مما بينها من الاختلاف".

كما طالب المؤتمرون الى "نبذ الخلاف العرقي والطائفي وضرورة العمل من كل الفرقاء للحفاظ على وحدة العراق". يأتي اجتماع عمّان، وهو الخامس للوقف السنّي منذ تغيير نظام الحكم في العراق عام 2003، وسط تداعيات اثنية وطائفية خطيرة تحصد آلاف الأرو