صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها التاسعة عشرة التي اختتمت اعمالها في الرياض أمس اعلان بشأن الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة حول الصومال فيما يلي نصه..

"اجتماع حول الصومال"

عقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية اجتماعا على هامش القمة حضره أصحاب المعالي الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمين العام للجامعة العربية، والممثل الأعلى للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، ووزير خارجية كينيا وذلك لبحث آليات مشتركة للتقدم في الموضوع الصومالي.

وبعد مناقشة مستفيضة للقضايا المندرجة في هذا الإطار، توصلت المجموعة إلى توافق حول ما يلي:

@ الوضع في الصومال يكتسب أهمية استثنائية، وإذا كان الحل يقع أساسا على عائق الصوماليين أنفسهم، فإن على المجتمع الدولي مراقبة التطورات عن كثب لتدارس تقديم عون سريع الانجاز الحل.

@ إن سرعة زيادة قوات (بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال) أمر حيوي لتوفير الأمن للمسيرة بما يسمح بتحقيق انسحاب مبكر للقوات الأثيوبية، ومن المهم ضمان الا تحدث فجوة بين رحيل القوات الاثيوبية وانتشار قوات بعثة الاتحاد الافريقي.

@ إن المصالحة الوطنية هي مفتاح الحل للأزمة وينبغي أن تكون شاملة لتحقيق النجاح، ومن ثم يجب أن يتم التحضير الجيد لمؤتمر المصالحة الوطنية بحيث يشمل جميع الجماعات المعنية.

@ إن توفير الأمن، والاعداد للمؤتمروشمولية التمثيل تظل متطلبات هامة لتحقيق تقدم في عملية المصالحة.وإن الجهد الذي سيبدأ في 16إبرايل/نيسان 2007يجب أن يكون بداية لعملية تحقيق هذه الأهداف.

@ يمثل اجتماع القاهرة في 3أبريل/ نيسان 2007لمجموعة الاتصال بالاضافة إلى منظمة المؤتمر الاسلامي فرصة لبدء النقاش حول هذه القضايا، بحيث يتم تطوير استراتيجية محددة لتجيع مسيرة شاملة للمصالحة تتضمن جدولاً زمنياً واضحا لدفع المسيرة للأمام وبسرعة.

@ إحراز تقدم في الصومال يسمح لمجلس الأمن اتخاذ إجراء سريع لإنشاء قوات لحفظ السلام تحل محل قوات بعثة الاتحاد الافريقي على أساس تفويض مصاغ بدقة لتلافي عثرات الماضي في الصومال، والبدء في تدريب قوة أمنية وطنية تتحمل جزءا من المسؤولية الأمنية.

@ يتطلب حل الأزمة الصومالية جهدا مستمرا من قبل الصوماليين والمجتمع الدولي، وفي حالة التوصل إلى اتفاق يمكن لأعضاء المجموعة المشاركة في هذا الاجتماع وأن تدعو المجتمع الدولي إلى توفير الأموال اللازمة.