صدر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية التاسعة عشرة التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود القرارات التالية:

"تقرير رئاسة القمة عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات"

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد استماعه إلى خطاب فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة العادية (18) لمجلس الجامعة على مستوى القمة.

وبعد اطلاعه على تقرير فخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان المقدم إلى اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية بشأن متابعة تنفيذ قرارات قمة السودان د. ع (18) مارس/ آذار 2006م.

وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

وعلى مذكرة الأمانة العامة.

وعملاً بما جاء في النظام الأساسي للهيئة.. يقرر:

توجيه الشكر لفخامة الرئيس عمر حسن احمد البشير رئيس جمهورية السودان ورئيس الدورة (18) لمجلس الجامعة على مستوى القمة وإلى الدول أعضاء هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات والأمين العام على مابذلوه من جهود مقدرة لمتابعة تنفيذ قرارات قمة الخرطوم (2006).

"تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك"

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك وعلى ملحق تقرير الأمين العام الخاص بمتابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وعلى مذكرة الأمانة العامة.. يقرر:

1- الاشادة بتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك خلال الفترة مابين القمتين.

2- أخذ العلم بما ورد في تقرير متابعة مسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي وتوجيه الشكر للأمين العام والتأكيد على تقديم تقارير دورية في هذا الشأن إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة.

"القمم العربية التشاورية"

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة واستناداً إلى قرار قمة الخرطوم رقم 329بتاريخ 2006/3/29بشأن الدعوة إلى عقد قمة عربية تشاورية للنظر في الموضوعات المستجدة وتنسيق المواقف والسياسات العليا للدول العربية وبعد اطلاعه على المادة (3) من آلية الانعقاد الدوري للقمة وعلى قرار مجلس الجامعة الوزاري رقم 6667د. ع/ 126/بتاريخ 2006/9/6وعلى أوراق العمل المقدمة في هذا الشأن من جمهورية مصر العربية ومن الامانة العامة للجامعة وعلى تقرير الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن.

يقرر:

1- تأييد عقد قمة عربية تشاورية لمعالجة قضية عربية هامة او عاجلة تستدعي التشاور لاتخاذ مواقف متجانسة او مشتركة إزاءها.

2- يتولى مجلس وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة التحضير لانعقاد القمة التشاورية.

3- يحق لأي دولة عضو بالجامعة وللأمين العام للجامعة الدعوة إلى عقد القمة التشاورية وتنعقد القمة بموافقة ثلثي الدول الأعضاء.

4- أن يقتصر النقاش في القمة التشاورية على الموضوع الذي دعيت القمة من أجله وتكون جلساته مغلقة ولا تلقى فيها بيانات عامة.

5- لا يحول عقد قمة تشاورية في اي وقت دون الالتزام بعقد القمة الدورية في شهر مارس/ آذار من كل عام.

الدعوة لعقد قمة عربية تخصص لمناقشة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

بعد اطلاعه على المذكرة المقدمة من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية.

ومواصلة لما أقرته القمم العربية بشأن تطوير وتفعيل منظومة العمل العربي المشترك وضرورات الإصلاح والتحديث في الدول العربية مع تقدير كافة الجهود التي قامت بها الجامعة بأجهزتها المختلفة ومنظماتها المتخصصة في سبيل وضع استراتيجات متكاملة للتنمية والتطوير والإصلاح.

وأخذاً في الاعتبار أهمية الجوانب الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بالنسبة لمفهوم الأمن العربي الشامل.

يقرر:

1- عقد قمة عربية تخصص فقط للشؤون الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بهدف بلورة برامج واليات عملية لتعزيز وتفعيل الاستراتيجيات التنموية الشاملة والمتفق عليها.

2- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة للجامعة العربية بالإعداد لهذه القمة بالتنسيق مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة واتحاد الغرف التجارية العربية ومؤسسات رجال الأعمال مع الأخذ في الاعتبار العناصر التالية.

أ - كيفية تشجيع القطاع الخاص باعتباره أحد الركائز الأساسية للعمل الاقتصادي والتنموي المشترك.

ب - مراعاة المدى الزمني الذي تستغرقه البرامج والمشروعات قبل ان تؤتي ثمارها.

ج - التدقيق في اختيار المشروعات الاقتصادية والتنموية المطلوبة بحيث يكون لها عوائد ملموسة ومباشرة لدى المواطن العربي وبحيث تكون من المشروعات التي تعزز التكامل والاندماج الاقتصادي في العالم العربي.

د - الاهتمام بتفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية بما يصب في النهاية في مصلحة العمل العربي المشترك.

ه - إعطاء أولوية لمشروعات البنية التحتية كشبكات الطرق والطيران والربط الكهربائي والاتصالات.

و - صياغة برامج خاصة لبعض الدول العربية حسب ظروفها الاقتصادية وقدراتها المؤسسية.

3- يقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقريراً إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يتضمن المراحل التي تم انجازها في الاعداد لهذه القمة بما في ذلك مشروع جدول أعمالها والوثائق والأنشطة التحضيرية الأخرى.

الأمن القومي العربي.

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة

بعد اطلاعه.

على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

وعلى قراره رقم 331د. ع/ 18/بتاريخ 2006/3/29بشأن إنشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الأساسي.

وإذ يأخذ في الاعتبار احكام المواد ( 5و 6و 8) من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة (2)من الملحلق الخاص بدورية انعقاد القمة وكذلك المادة (52) من ميثاق منظمة الأمم المتحدة واحكام وثيقة العهد والوفاق والتضامن بين قادة الدول العربية ووثيقة التطوير والتحديث الصادرتين عن قمة تونس(2004) والمواد( 1و 2و 3) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية والمواد ( 3و 6و 7) من النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي.

وإذ يؤكد مجدداً على اهمية الحفاظ على أمن الدول الأعضاء واستقلالها وسلامتها الإقليمية واستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وتوطيد اواصر العلاقات بين الدول الأعضاء وتسوية ما قد ينشأ من خلافات بينها بالطرق السلمية.

وإذ يدرك خطورة وتنوع مصادر التهديد التي تواجه العالم العربي والتي لم تعد تقتصر على التهديدات الموجهة لأمن وسلامة واستقلال الدول العربية وسيادتها ووحدة ترابها الوطني.

وإذ يرحب بمذكرتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن الأمن القومي العربي وما دار بشأنهما من مناقشات.

يقرر:

1- التأكيد على ان قضايا الأمن القومي العربي تستدعي المعالجة من خلال منظور شامل ومتعدد الجوانب يأخذ في الاعتبار مصادر واشكال التهديد السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية سواء ما يرد منها من الخارج أو من داخل البلدان العربية.

2- تشكيل مجموعة عمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء المتخصصين لدراسة وتحديد طبيعة الأخطار والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الأمة العربية وإعداد مقترحات للتنسيق بين مختلف الاليات القائمة في إطار جامعة الدول العربية المتعلقة بالأمن القومي العربي ووسائل تطوير وتفعيل المعاهدات وتنفيذ الاتفاقيات والقرارات ذات الصلة وإعداد مقترحات عملية لتطوير اشكال التعاون والتكامل بين الدول العربية في الميادين ذات الصلة بالأمن العربي والاعتماد على شبكة المراكز العربية المتخصصة في البحوث والدراسات الاستراتيجية.

3- تعرض نتائج عمل المجموعة على اجتماع خاص لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه تمهيداً لعرضها على الدورة العادية (128).

4- دعوة الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي إلى الإسراع في التصديق عليه.

5- دعوة الأمين العام إلى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار والتنسيق بين عمل هؤلاء الخبراء والأنشطة الأخرى الجاري اتخاذها بمقتضى قرارات القمة التاسعة عشرة وتقديم تقرير بشأن نتائج الدراسة وتوصياتها إلى القمة القادمة.

القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته.

تفعيل مباردة السلام العربية

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

وبعد اطلاعه.

على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

وعلى التقرير الختامي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

وإذ يستذكر قرار قمة بيروت رقم 221بتاريخ 2002/3/28م الذي أطلق مبادرة السلام العربية.

وإذ يؤكد مجدداً على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لايمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967والأراضي التي لازالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194/لسنة 1948ورفض كافة اشكال التوطين والتأكيد على إقامة الدولة الفلطسينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبعد ان استعرض الجهود العربية والدولية المبذولة لإحياء عملية السلام.

يقرر:

1- التأكيد على تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما اقرتها قمة بيروت عام (2002) بكافة عناصرها والمستندة إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادئها لإنهاء النزاع العربي الاسرائيلي وإقامة السلام الشامل والعادل الذي يحقق الأمن لجميع دول المنطقة ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

2- التأكيد مرة اخرى على دعوة حكومة إسرائيل والاسرائيليين جميعاً إلى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام الفرصة السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المسارات.

3- تكليف اللجنة الوزارية العربية الخاصة بمبادرة السلام العربية مواصلة جهودها وتشكيل فرق عمل لإجراء الاتصالات اللازمة مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والاطراف المعنية بعملية السلام من اجل استئناف عملية السلام وحشد التأييد لهذه المبادرة وبدء مفاوضات جادة على أساس المرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ الارض مقابل السلام ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة.

4- تكليف مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بمتابعة تقييم الوضع بالنسبة لجهود السلام الحالية ومدى فعاليتها وإقرار الخطوات القادمة للتحرك في ضوء هذا التقييم.

دعم حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

وبعد اطلاعه.

على مذكرة الامانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك

وإذ يأخذ علماً بالتزام حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بقرارات القمم العربية التي اكدت ان السلام هو الخيار الاستراتيجي للدول العربية وفقاً لمبادرة السلام العربية.

وفي ضوء مناقشات الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة الرياض في هذا الشأن.

يقرر:

1- التأكيد على الدعم الكامل لاتفاق مكة الذي تم التوصل إليه برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين والاعراب عن فائق التقدير للجهود التي بذلتها الدول العربية الشقيقة وكذلك جهود الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والتي اسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق والذي نتج عنه قيام حكومة وحدة وطنية والدعوة لمساندة جميع الدول العربية للرئيس الفلسطيني وحكومته حكومة الوحدة الوطنية حتى تستطيع القيام بدورها في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني وتحقيق مصالحه واهدافه الوطنية.

2- دعم الدول العربية للسلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ورفض التعامل مع إجراءات الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني بكافة مظاهره.

3- دعوة الدول والمنظمات الدولية الى رفع هذا الحضار فورا وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الفلسطينية والاعتراف بها والتعامل معها دون تمييز وقيام الدول الأعضاء بإجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف الدولية المعنية في هذا الشأن.

4- إدانة الحصار السياسي والاقتصادي والعسكري وكافة الاعتداءات والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل والتي ادت إلى خسائر فادحة في الارواح والممتلكات وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية تعويض الفلسطيني عن كل هذه الخسائر والضغط عليها للافراج عن المستحقات الضريبية العائدة للسلطة الوطنية الفلسطينية.

5- دعوة المجتمع الدولي إلى استنئاف مساعدته للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واحترام خياره الديمقراطي والتأكيد على مسؤولية هذ الاطراف الدولية تجاه دعم الشعب الفلسطيني واقتصاده الوطني بما يلبي الاحتياجات التنموية والاغاثية في الاراضي الفلسطينية المحتله ويواكب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه السلطه الوطنية الفلسطينية.

تطورات القضية الفلسطينية.

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

بعد اطلاعه

على مذكرة الأمانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

وإذ يستذكر قرارات القمم العربية وبخاصة قمة بيروت (2002) وقمة شرم الشيخ (2003) وقمة تونس (2004) وقمة الجزائر (2005) وقمة السودان (2006).

وإذ ينبه إلى خطورة استمرار اسرائيل في تجاهل المساعي السلمية العربية والدولية وتحدي قرارات الشرعية الدولية واتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وإذ يؤكد على اهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية كسبيل وحيد لحماية المشروع الوطني الفلسطيني.

يقرر:

1- إعادة التأكيد على الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وان السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967والاراضي التي لازالت محتله في الجنوب اللبناني والتوصل الى حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194لسنة 1948ورفض كافة اشكال التوطين وإقامة دوله فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لماجاء في مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

2- إدانة أعمال الحفريات الاسرائيلية اسفل ومحيط المسجد الأقصى التي تهدد بانهياره ودعوة المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونسكو إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على عروبة القدس ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها.

3- التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والتأكيد على ضرورة التصدي لمحاولات الحكومة الاسرائيلية لتنفيذ إجراءات احادية الجانب وخلق وقائع جديدة على الارض.

4- الضغط على اسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والذين زاد عددهم عن عشرة الاف اسير يقبعون في سجون الاحتلال بما فيهم رئيس المجلس التشريعي وبعض اعضائه وكذلك الوزراء المختطفين ومطالبته بعدم تجاهل هذه القضية تطبيقاً لقواعد وقوانين الشرعية الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف الرابعة لعام

5.1949- مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بذل الجهود الحثيثة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للسعي نحو الافراج العاجل وغير المشروط عن النساء الفلسطينيات الاسيرات والاطفال في السجون الاسرائيلية وتوفير الحماية الدولية لهم وذلك تفعيلاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325في اكتوبر/ تشرين اول 2000وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة القرار 3/48الصادر عن لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة دورة 48في مارس/ آذار

6.2004- مطالبة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإرسال مراقبين دوليين لحمايته من المجازر والعدوان المتواصل والضغط على اسرائيل للتوقف الكامل والفوري عن اعتداءاتها وعملياتها العسكرية المستمرة وانتهاكها لأحكام القانون الدولي ذات الصلة وضرورة إلزام اسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وكذلك بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري.

7- تكليف الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمساعدة الحكومة العراقية والسلطة الوطنية الفلطسنية على إيجاد حل سريع لتوفير الحماية وسبل العيش الكريم للاجئين الفلسطينين في العراق.

8- التأكيد على استمرار تكليف رئاسة المجلس والدولة العضو العربي في مجلس الأمن والأمين العام لجامعة الدول العربية وأعضاء لجنة مبادرة السلام العربية بإجراء المشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.

برنامج عربي لاستكمال ودعم المؤسسات الفلسطينية المتخصصة وتأهيل الكوادر الفنية الفلسطينية تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية وتسيير شؤونها المدنية.

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

دعماً لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القائمة وتعزيزاً لقدراتها واستعداداتها للقيام بمسؤولياتها في إدارة الحياة المدنية حالياً ومستقبلاً في مرحلة ما بعد الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967وعاصمتها القدس الشريف.

وبعد اطلاعه على خطاب فخامة الرئيس محمود عباس وبيان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيلها والإعلان عنها يوم 16مارس/ آذار 2007وماتضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهتمامات جادة نحو معالجة تحديات التنمية للاقتصاد والمجتمع الفلطسيني واستكمال الهياكل التنظيمية والادارية اللازمة لتصريف الامور الحيوية المختلف فئات الشعب الفلسطيني وبعد اطلاعه على مذكره جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.

يقرر:

1- الترحيب بالاعلان عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في 2007/3/16واعتبار ذلك خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام وصولاً نحو الاستقلال وإنشاء الدولة الفلسطينية المنشودة.

2- دعوة الأمانة العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمنظمات العربية المتخصصة بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية لإجراء دراسات شاملة بهدف صياغة برامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشؤون المدنية في المجتمع الفلسطيني ورفع مستوى الخدمات العامة وزيادة قدرة الانتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بما يتلاءم مع اولويات بناء الدولة الفلسطينية في مجالات الانتاج والخدمات من خلال برامج ومشروعات للتعاون العربي الفلسطيني تشارك فيها اجهزة التعاون الدولي ومؤسسات التدريب وصناديق تمويل التنمية العربية مع الاهتمام بتلبية الاحتياجات الفلسطينية في المجالات ذات الاولوية والأثر المباشر في حياة المواطن الفلسطيني.

3- عرض نتائج هذه الدراسات من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني

إن مجلس الجامعة على القمة.

بعد اطلاعه.

على مذكرة الأمانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

وإذ يؤكد على اهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفقاً لقرارات القمم العربية في بيروت (2002) وشرم الشيخ (2003) وتونس (2004) والجزائر (2005) والخرطوم( 2006).

يقرر:

1- توجيه الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها ومساهمتها كلياً او جزئياً في دعم موارد صندوقي الاقصى وانتفاضة القدس وفق مقررات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000وقرار قمة بيروت/د. ع 14/عام 2002م ودعوة الدول التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم سرعة الوفاء بهذه الالتزامات والدعوة إلى تقديم دعم إضافي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

2- توجيه الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعوة الدول العربية الأخرى إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة والتأكيد على اهمية الالتزام بتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن استمرار الدعم لموازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وتكليف الامانة العامة الاستمرار في إصدار التقارير التي توضح الموقف المالي لعملية السداد وتعميمها على الدول الأعضاء.

3- دعوة الدول العربية إلى الاستمرار في دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية وفق لما أقرته القمم العربية السابقة ولمدة سنة تبدأ من

4.2007/4/1- توجيه الشكر والتقدير إلى الدول الصديقة والتي شكل دعمها خلال الفترة السابقة عوناً بالغ الاهمية لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية والتأكيد على اهمية استمرار هذا الدعم وزيادته.

إدراج اسرائيل موقع القدس على قائمتها التمهيدية

في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

بعد اطلاعه.

على مذكرة الأمانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

يقرر:

1- إدانة ماقامت به اسرائيل من إجراءات تتعارض مع قواعد القانون الدولي واحكام القانون الدولي الانساني.

2- قيام الدول العربية وخاصة الأعضاء في لجنة التراث العالمي بالاتصال بالدول الأعضاء في اللجنة لحثها على عدم إدراج موقع القدس على القائمة الاسرائيلية التمهيدية في قائمة التراث العالمي لتعارضه مع القانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية.

3- تشكيل مجموعة عمل من الدول الأعضاء في اللجنة(تونس/الكويت/المغرب) والامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لمتابعة تطورات الوضع لحين انعقاد اللجنة في نيوزيلندا في 23يونيو/حزيران

2007.الجولان العربي السوري المحتل

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

بعد اطلاعه.

على مذكرة الأمانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك

وإذ يؤكد على قرارات مؤتمرات القمة العربية واخرها قرار قمة الخرطوم رقم 338د. ع/18/بتاريخ

2006/3/29يقرر:

1- تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو/حزيران 1967استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما انجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام

2.1991- التأكيد مجدداً على كافة قراراته واخرها قراره رقم 338د. ع/18/بتاريخ 2006/3/29الذي ينص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها و لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497في 1981وقرار الجمعية العامة في دورتها الحادية والستين رقم 61/27بتاريخ 2006/12/1والذي اكد على ان قرار اسرائيل في 1981/12/14بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل وغير ذي اثر قانوني ويشكل انتهاكاً خطيراً لقرار مجلس الأمن رقم

3.1981/497- التأكيد من جديد ان استمرار احتلال الجولان العربي السوري المحتل منذ عام 1967يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

4- إدانة اسرائيل لممارستها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الاراضي والموارد المائية وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة لسرقة المياه وحرمان المزارعين السوريين من اهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم وبناء المستوطنات وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها واستغلال مواردها الطبيعية وبناء المشاريع عليها واخرها الاعلان عن مناقصة لعرض وبيع عشرة مناطق في الجولان العربي السوري المحتل لإنشاء مزارع للكرمة وأقامة مصانع للخمور عليها وفرض المقاطعة الاقتصادية على المنتجات الزراعية للسكان العرب ومنع تصديرها.

5- تأكيد الموقف العربي بالتضامن الكامل مع سورية ولبنان والوقف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية المستمرة ضدهما واعتبار اي اعتداء عليهما اعتداء على الامة العربية وادانة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.

6- دعم صمود المواطنين العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الاسرائيلي وممارسته القمعية واصرارهم على التمسك بارضهم وهويتهم العربية السورية والتأكيد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949على مواطين الجولان العربي السوري المحتل وادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاتها الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان كباراً وصغاراً بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية وما ينجم عن هذا الاحتلال من نزوح الاف السكان وتشريدهم وسلب اراضيهم وانفصال الاسر وانعكاس ذلك الوضع على حياة الاطفال وتربيتهم إضافة إلى انتهاكات اخرى عديدة في مجال حقوق الاطفال تتعارض مع الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

7- إدانة الممارسات والاستفزازات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء قرية الغجر السورية في الجولان العربي السوري المحتل بهدف تقسيمها وتهجير سكانها وبناء جدار يفصلهم عن اراضيهم وارزاقهم واعتبار ان قيام اسرائيل بعملية اجبار سكان القرية المدنيين على الانتقال إلى القسم الجنوبي منها يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الانساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر وفقاً للمادة السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الانسانية تدخل في اختصاصها وتعاقب عليها وكذلك اعتبار ان اي عملية تقسيم للقرية من شأنها المساس بالوضع السيادي لسورية عليها ومطالبة المجتمع الدولي بان يتحمل مسؤولياته للضغط على اسرائيل لمنعها من تقسيم القرية ووقف المعاناة الانسانية والاجتماعية والاقتصادية لسكانها الرازحين تحت الاحتلال ودعم سورية في الاحتفاظ بحقها في اتخاذ مايلزم من اجراءات للحيلولة دون تقسيم القرية.

8- التمسك بقرارات الشرعية الدولية التي تقضي بعدم الاعتراف باي أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الاراضي العربية المحتلة باعتباره اجراء غير مشروع لا يرتب حقاً ولاينشئ التزاماً واعتبار ان إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إليها يشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب وفقاً للملحق الاول لهذه الاتفاقيات وانتهاكاً لأسس علمية السلام مما يحتم وقف كافة الانشطة الاستيطانية الاسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل والاراضي العربية المحتلة.

9- حث المجتمع الدولي على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الرافضة للنشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الجولان العربي السوري المحتل وذلك من خلال إدانة ممارسات الحكومة الاسرائيلية التي جرى الاعلان عنها بتاريخ 2003/12/31بقصد إقامة تسع مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها ومضاعفة عدد المستوطنين فيها ورصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ ذلك خلافاً للتوجيهات السلمية العربية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي اقرتها قمة بيروت عام

10.2002- إدانة سياسة الحكومة الاسرائيلية التي دمرت عملية السلام وادت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة ودعوة المجتمع الدولي وبخاصة راعيي مؤتمر مدريد للسلام والاتحاد الاوروبي إلى حمل إسرائيل على تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب الاسرائيلي التام من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الاراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من يونيو/حزيران

1967.التضامن مع لبنان ودعمه

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة

بعد اطلاعه.

على مذكرة الأمانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

وإذ يؤكد على قراراته السابقة واخرها قرار قمة الخرطوم رقم 339د. ع/18/بتاريخ

2006/3/29.وإذ يشير إلى اخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان.

يقرر:

1- توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الاسرائيلي الغاشم والترحم على ارواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان ضماناً لمستقبل لبنان وامنه واستقراره.

2- تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه.

3- الاشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم

4.2006/1701- التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم وادانة الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية لقرارات مجلس الأمن رقم 2006/1701وتحميل اسرائيل مسؤلية هذه الانتهاكات ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام اسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الاسرائيلية.

5- الترحيب بخطة النقاط السبع التي تقدمت بها الحكومة اللبنانية ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اخذ الاقتراح اللبناني بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار لدى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراحاته حول هذا الموضوع وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2006/1701/ودعوة كافة الاطراف المعنية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان.

6- تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006ونتائجه وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية الذي يشكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولاسيما للقانون الدولي الانساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949وتحميل اسرائيل ايضاً مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الاسرائيلي.

7- اعتبار ان ماقامت به اسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها امام المراجع الدولية المختصة والترحيب بالقرار الذي صدر بالاجماع عن مجلس حقوق الانسان بتاريخ 2006/12/8بالثناء على تقرير وتوصيات الجنة التحقيق التي انشأها المجلس بتاريخ 2006/8/11والتي ادانت الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان اثناء العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان.

8- تقديم الشكر الى الدول الأعضاء لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الاعمار وللدعم الذي اعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس 3) المنعقد في 25يناير/كانون الثاني

9.2007- الاشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان (باريس3) الذي دعت إليه مشكورة الحكومة الفرنسية وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج الاصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين.

10- تبنى خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعمارة وتطوير اقتصاده والتي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتاريخ 16و 2006/10/17وحث الدول الأعضاء المسارعة إلى تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه وتوجيه الشكر إلى الدول الأعضاء والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية والطلب على باقي الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمرات القمة العربية والمتعلقة بدعم لبنان وصمود شعبه وإعادة إعماره.

11- التأكيد على دعم لبنان في.

أ - حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الاصول والمؤسسات الدستورية اخذاً في الاعتبار حقه في إقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحة الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية.

ب - في مطالبته بالافراج عن الاسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الاسرائيلية كرهائن خلاقاً لأحكام القانون الدولي والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقيات جنيف لعام 1949واتفاقية لاهاي لعام 1907ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للإفراج عنهم وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر والمنظمات الانسانية الاخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة والاطلاع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.

ج - في مطالبته بإزالة مئات الاف الالغام التي خلفها الاحتلال الاسرائيلي والتي تتحمل اسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وايذاء للمدنيين وتزويد اسرائيل الأمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للالغام الارضية في الاراضي اللبنانية وخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصف بها لبنان في حرب يوليو/ تموز

2006.د - في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على اسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الاضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الاراضي اللبنانية.

12- في إطار التوافق اللبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي التأكيد على ان الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الارهابية الذي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الاغتيال الارهابية الاخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة ومثول المتهمين امام المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة وذلك في إطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستنشأ استناداً على قراري مجلس الأمن 1644و 1664وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً للانظمة والاصول الدستورية لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام والتسييس يساهم في إحقاق العدالة وتعزيز إيمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويساهم ايضاً في ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.

13- التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتحذير من ان عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي او محاولة توطينهم يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمل مهمته إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا.

14- التأكيد على إدانة الارهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى اهمية وضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الاسرائيلي اي عدم اعتبار العمل المقاوم فعلاً إرهابياً وبالتالي عدم إدراج المقاومين على لوائح الارهابيين.

15- انطلاقا من تأكيد الدول العربية على الوحدة بين ابناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفة وصوناً لسيادة لبنان وامنه واستقلاله وحفاظاً على اللحمة الوطنية بين جميع ابنائه وحرصاً على استقراره البالغ الاهمية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها وكونه جزءاً لايتجزأ من امته العربية يدعو المجلس جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحوار الوطني على أساس الجوامع بين اللبنانيين وكذلك على أساس ما تحقق على صعيد التوافق الوطني بهدف التوصل إلى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بامن البنان واستقراره الوطني وكذلك يدعو المجلس جميع اللبنانيين إلى بذل كل الجهود للوصول إلى حل للازمة السياسية الراهنة والاضطرابات والانقسامات مما يمكنهم من درء المخاطر وأعمال القانون وسيادته على كامل الاراضي اللبنانية والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف مما يحفظ امن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا ويؤكد المجلس اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة الممكنة إلى الاشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقاً لماجاء في قرارات القمة العربية.

16- الاشادة والدعم للجهود التي يقوم بها الأمين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية ومع المؤسسات الدستورية اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل حل الازمة السياسية التي يمر بها لبنان حفاظاً على وحدته وامنه واستقلاله.

تطورات الوضع في العراق

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة

بعد اطلاعه على مذكرة الامانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك

وإذ يؤكد على قرارات قمة تونس رقم 264د.ع/16/بتاريخ 2004/5/23وقمة الجزائر رقم 299د. ع/17/بتاريخ 2005/3/23وقمة الخرطوم رقم 340د. ع/18/بتاريخ

2006/3/29.وإذ يستذكر التوصيات الصادرة عن المؤتمرين الدوليين بشأن العراق واللذين عقدا بشرم الشيخ 22و 2004/11/23وبروكسل

2005/6/22.وإذ يشير إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1618لعام 2005والذي يدين جميع الأعمال الارهابية في العراق.

وإذ ينوه بجهود اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق والبيان الصادر عن اللجنة بتاريخ 2006/12/5وبنتائج اجتماعات دول الجوار وخاصة اجتماعات وزراء الخارجية واجتماعات وزراء الداخلية واجتماع بغداد في 2007/3/10والتي اكدت على سيادة ووحدة العراق واستقلاله السياسي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وكذلك ضرورة مساعدة العراق حكومة وشعباً من اجل استتباب الأمن والاستقرار فيه.

وإذ يشيد بقرار وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي بشأن الوضع في العراق المتخذ في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في اذربيجان.

وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه رئيس وفد جمهورية العراق.

يقرر:

1- التأكيد على ان التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى العناصر الرئيسية التالية.

احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية ورفض اي دعاوي لقتسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ان تحقيق الاستقرار في العراق وتجاوز الازمة الراهنة يتطلب حلاً امنياً وسياسياً متوازناً يعالج اسباب الازمة ويقتلع جذور الفتنة الطائفية والارهاب.

تأكيد احترام إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وان تحقيق الأمن والاستقرار يقع على عاتق حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات الدستورية والقيادات السياسية العراقية وعلى دعم ومساندة الدول العربية ودول الجوار لكافة الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمها جهود الحكومة العراقية وذلك لانجاز مايلي.

  • العمل على توسيع العملية السياسية بما يحقق مشاركة اوسع لمختلف مكونات الشعب العراقي.

  • مواجهة النعرات الطائفية والعمل على إزالتها نهائياً ونبذ الفئات التي تسعى لاشعال هذه الفتنة والتصدي لها وعقد مؤتمر الوفاق العراقي الشامل في اقرب وقت ممكن ومناسب.

  • الاسراع في إجراء المراجعة الدتسورية للمواد الخلافية في الدستور وبما يحقق الوفاق الوطني العراقي وفق الاليات المقررة والمتفق عليها.

  • مراجعة قانون هيئة اجتثاث البعث بما يعزز جهود المصالحة الوطنية.

  • التأكيد على المواطنة والمساواة فيها كأساس لبناء العراق الجديد.

  • الحرص على توزيع ثروة العراق بصورة عادلة على كل مناطق العراق وفئات الشعب العراقي كافة.

  • قيام الحكومة بحل مختلف الميليشيات في العراق والعمل على إنهاء المظاهر المسلحة العدوانية.

  • تسريع بناء وتأهيل القوات العسكرية والأمنية العراقية على أسس وطنية ومهنية وصولاً إلى خروج القوات الأجنبية كافة من العراق.

    2- التأكيد على اهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتصدي للارهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدته ارضاً وشعباً ودعم الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والوفاق الوطني العراقي وكذلك على اهمية التنسيق والتعاون بين اجهزتها الأمنية لتعزيز اجراءات ضبط الحدود ومنع المستللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق.

    3- الاحاطة بالبيان الصادر عن اجتماع بغداد لدول الجوار والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنظمات الاقليمية والدولية الذي عقد بتاريخ

    4.2007/3/10- الالتزام بوضع الفقره (7) من قرار قمة الخرطوم رقم 2006/340/موضع التنفيذ والاستجابة الفورية لمطالب العراق في إعادة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في العراق وتشجيع القيام بمبادرات عربية سياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق. 5- الادانة الشديدة للعمليات الارهابية التي تستهدف الشعب العراقي ومؤسساته واعتبارها تهديداً للسلام والامن كما جاء في قرار مجلس الامن رقم / 2005 / 1618والترحيب بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة العراقية في تنفيذ الخطة الامنية لفرض القانون ومطاردة بؤر العنف والارهاب ومصادر التهديد لأمن المواطنين والقبض على المسلحين القتلة من المنظمات الارهابية وبقايا النظام السابق وفرق الموت من الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة ودعم اجراءات الحكومة في سحب السلاح غير الشرعي وتوفير الخدمات واعادة المهجرين إلى مناطقهم ومساكنهم وتحقيق برنامج المصالحة الوطنية.

    6- دعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الامنية على اسس وطنية ومهنية والمشاركة العربية الفاعلة في تلك الجهود من خلال تدريب قوات الجيش والشرطة العراقية والمساهمة الفعالة في تأهيل الكوادر البشرية العراقية في مختلف المجالات .

    7- الترحيب بالاهداف والمبادئ الاساسية التي تضمنتها وثيقة العهد الدولي مع العراق والتي تم اعتمادها رسمياً في الاجتماع الذي عقد في مقر الامم المتحدة بتاريخ 16مارس / اذار

    8.2007- التأكيد على سرعة قيام الدول الاعضاء بإلغاء ديونها المترتبة على العراق تنفيذاً للفقرة (15) من قرار قمة الخرطوم رقم 340د . ع / 18 / بتاريخ

    9.2006/3/29- الترحيب بقرار الامين العام مواصلة عمل بعثة جامعة الدول العربية في العراق من اجل استمرار العمل والتواصل مع الحكومة والشعب العراقي والاسراع في تعيين سفير جديد لرئاستها والتأكيد على اهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها الجامعة العربية من اجل تحقيق الوفاق الوطني العراقي.

    10- دعوة الدول العربية التي لم تسدد مساهماتها في تغطية النفقات الخاصة بفتح بعثة الجامعة العربية في العراق إلى الاسراع في القيام بذلك وتقديم الشكر للدول التي قامت بتسديد مساهماتها.

    11- الادانة مجدداً للانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تمت اثناء احتلال دولة الكويت وطمس الحقائق المتعلقة بالاسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الاخرى الذين تم العثور على عدد من رفاقهم قتلى في المقابر الجماعية والاعراب عن عميق التعازي لاسر الضحايا الذين جرى التعرف على رفاتهم والقلق لمحنة اولئك الذين لايزال مكان وجودهم مجهولاً والمطالبة ببذل كافة الجهود من اجل كشف مصير جميع المفقودين والاسرى الكويتيين ورعايا الدول الاخرى.

    12- الطلب إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالعراق متابعة جهودها وتعزيز الاتصالات مع مختلف الاطراف الاقليمية والدولية من اجل مساعدة العراق على تجاوز التحديات الراهنة .

13- الطلب الى الامين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.

احتلال ايران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى

وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة

الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

بعد اطلاعه.

على مذكرة الأمانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

واذ يؤكد على قراراته السابقة واخرها قرار قمة الخرطوم د ع /18/ رقم 341بتاريخ 2006/3/29م بشأن احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.

يقرر:

1- التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.

2- استنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

3- ادانة قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة.

4- ادانة المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة والطلب من ايران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتعرض امن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

5- دعوة الحكومة الإيرانية مجددا الى انهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة والتوقف عن اقامة اي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية والغاء كافة الإجراءات وازالة كافة المنشآت التي سبق ان نفذتها ايران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث باعتبار ان تلك الإجراءات والادعاءات باطلة وليس لها اي اثر قانوني ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث وتعد اعمالا منافية لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949م ومطالبتها اتباع الوسائل السلميةه لحل النزاع القائم عليها وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي بما في ذلك القبول بإحالة القضية الى محكمة العدل الدولية.

6- الإعراب عن الأمل في ان تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض لإيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة اما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.

7- مطالبة ايران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وازالة التوتر الى خطوات عملية وملموسة قولا وعملا بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة ومن الأمين العام للأمم المتحدة الداعية الى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات المباشرة الجادة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية من اجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والإستقرار في منطقة الخليج العربي.

8- التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع ايران بإثارة قضية احتلال ايران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة انهائه انطلاقا من ان الجزر الثلاث هي اراض عربية محتلة.

9- ابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بأهمية ابقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن الدولي الى ان تنهي ايران احتلالها للجزر العربية الثلاث وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.

10- الطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير الى المجلس في دورته العادية القادمة.

معالجة الاضرار والاجراءات المترتبة عن النزاع حول قضية لوكيربي أن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

بعد اطلاعه.

على مذكرة الامانة العامة

وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك

وإذ يرحب بقرار مجلس الامن رقم 1506بتاريخ 2003/9/12القاضي بالرفع الفوري لتدابير الحظر المفروضة على الجماهيرية العظمى.

وإذ يؤكد على قراره رقم 220د 0ع/14/بتاريخ 2002/3/28وقراره رقم 266د 0ع/ 16/بتاريخ 2004/5/23م وقراره رقم 301د 0ع/ 17/بتاريخ 2005/3/23وقراره رقم 342د 0ع/ 18/بتاريخ 2006/3/29الذين اكدو على حق الجماهيرية العظمى المشروع في الحصول على تعويضات عما اصابها من اضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التي كانت مفروضة عليها وطالبوا بالافراج عن المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه (رهينة) طبقا لكل القوانين والاعراف الدولية.

وإذ يشير الى قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6679د 0ع/ 126/بتاريخ 2006/9/6رقم 6739د 0ع / 127/بتاريخ 2007/3/4وإذ يذكر بفداحة الاضرار التي لحقت بالجماهيرية العظمى من جراء العقوبات التي فرضت عليها.

يقرر:

1- التأكيد على حق الجماهيرية العظمى المشروع في الحصول على تعويضات عما اصابها من اضرار مادية وبشرية بسبب العقوبات التى كانت مفروضة عليها.

2- تأكيد المطلبه بالافراج عن المواطن الليبي عبدالباسط المقرحي واعتبار حالة استمرار حجزه (رهينة) طبقا لكل القوانين والاعراف الدولية.

3- الطلب من الامين العام متابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير في شأنه الى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية القادمة.

رفض العقوبات الامريكية احادية الجانب المفروضة على الجمهورية العربية السورية .

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة .

بعد اطلاعه .

على مذكرة الامانة العامة .

وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك.

وإذ يجدد الاعراب عن الاستغرب والقلق إزاء إقرار الكونجرس الامريكي قانون مايسمى / محاسبة سورية / والامر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الامريكي يوم 2004/5/11القاضي بفرض عقوبات احادية الجانب خارج إطار الشرعية الدولية .

وبعد ان احيط علماً بالبيانات والاعلانات والقرارات الصادرة عن مختلف المحافل الحكومية والدولية والهيئات غير الحكومية والتي تعرب عن رفض المجتمع الدولي لتغليب دولة لتشريعاتها الوطنية على قواعد القانون الدولي بهدف المساس بسيادة ومصالح الدول وشعوبها.

وإذ يلاحظ ان فرض القوانين التعسفية احادية الجانب يتعارض مع احكام وتوجهات منظمة التجارة العالمية التي تمنع اتخاذ إجراءات من شأنها عرقلة حرية التجارة والملاحة الدوليتين .

وإذ يستغرب صدور هذا القانون الامريكي ضد بلد عربي اساسي في استقرار المنطقة وامنها في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة لإقامة تعاون مع الدول العربية في مكافحة الارهاب الدولي وتحقيق الاصلاحات اللازمة لخلق اوسع شراكة ممكنة بين الجانبين.

والتزاماً بقراري قمة الجزائر رقم 302د . ع /17/ بتاريخ 2005/3/23وقمة الخرطوم رقم 343د . ع / 18 / بتاريخ

2006/3/29.يقرر:

1- رفض قانون مايسمى محاسبة سورية واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الامريكية على القانون الدولي.

2- التضامن التام مع الجمهورية العربية السورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينها ودعوة الادارة الامريكية إلى الدخول بحسن نية في حوار بناء مع سورية لإيجاد انجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين.

3- الطلب من الولايات المتحدة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الاوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الاوسط كما يشكل مساساً خطيراً بالمصالح العربية.

4- التأكيد على العلاقات الاخوية التاريخية بين لبنان وسورية على قاعدة الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال وبما يخدم مصالح البلدين.

5- الطلب من الامين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في شأنه إلى المجلس في دورته القادمة.

دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة

  • بعد اطلاعه

  • على مذكرة الأمانة العامة

  • وعلى تقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك

  • واذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن

  • واذ يؤكد على احترام سيادة السودان ووحدة اراضيه واستقلاله ويطلب من جميع الدول تاكيد هذا الالتزام عمليا ودعم المساعي الرامية الى تحقيق السلام والوفاق الوطني بين أبنائه

واذ يعرب عن اهتمامه البالغ ازاء تطورات الاوضاع في إقليم دارفور والأزمة الانسانية التي يواجهها النازحون من أبناء الاقليم واللاجئون منهم في تشاد

  • واذ يؤكد على تنفيذ اتفاق السلام الشامل الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بالعاصمة الكينية نيروبي في

2005/1/9- واذ يؤكد كذلك على تنفيذ اتفاق سلام دارفور الموقع بين الحكومة السوادنية وحركة تحرير السوادان بالعاضمة النيجيرية ابوجا بتاريخ

2006/5/5يقرر:

أولا أزمة دارفور

1- تقدير الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لمعالجة أزمة دارفور والتأكيد على أهمية مواصلة الحكومة السودانية والاتحاد الافريقي الجهود لارساء الأمن والاستقرار في دارفور ودعوة الاتحاد الافريقي بالتعاون مع الأمم المتحدة والجامعة العربية لرعاية الوساطة السياسية بين الحكومة السوادنية وغير الموقعين على اتفاق أبوجا بهدف التوصل الى تسوية سياسية شاملة .

2- الترحيب بنتائج القمة الرباعية التي عقدت في طرابلس بتاريخ 2007/2/21بمبادرة من الاخ القائد معمر القذافي والتي شارك فيها قادة كل من جمهورية السودان ودولة اريتريا وجمهورية تشاد ودعا لحضورها بعض قادة الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية ابوجا والتي كرست لايجاد حل تفاوضي وسلمي للنزاع في دارفور .

3- تقديم الشكر للدول التي اوفت بمساهماتها او بجزء من التزاماتها نحو دعم قوات الاتحاد الافريقي ودعوة الدول الاعضاء التي لم تسدد مساهماتها المالية الى الوفاء بالتزاماتها المالية المترتبة على قرار قمة الخرطوم.

4- دعوة المجموعات المسلحة التي لم توقع على اتفاق سلام دارفور الى نبذ التصعيد العسكري ومطالبة المجتمع الدولي بذل الجهود للحيلولة دون مناهضة الاتفاق عسكريا أو من خلال اثارة النعرة القبلية داخل معسكرات النازحين واللاجئين والترحيب برغبة الحكومة السوادنية في الحوار مع هذه المجموعات دون التاثير على اتفاق ابوجا.

5- مطالبة الدول العربية الافريقية بتعزيز مشاركتها في قوات ومراقبي بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور وذلك تاكيدا على اهمية جهود بعثة الاتحاد الافريقي في معالجة الازمة وفقا لاتفاق السلام الموقع وتجديد التاكيد على أن ارسال أي قوات اخرى الى دارفور يتطلب تشاورا وموافقة مسبقة من حكومة السودان.

6- دعوة المجتمع الدولي الى الوفاء بالتزاماته نحو دعم وانفاذ اتفاق سلام دارفور وتقديم الدعم اللازم بما في ذلك المادي الى بعثة الاتحاد الافريقي في دارفور لانجاز مهامها.

7- دعوة الدول الاعضاء ومنظمات وأجهزة العمل العربي المشترك وصناديق التمويل والاستثمار العربية والعرف التجارية العربية والمنظمات الاهلية العربية والقطاع الخاص العربي للمشاركة في "المؤتمر العربي لدعم ومعالجته الأوضاع الانسانية في دارفور" المزمع عقده خلال الربع الاول من هذا العام في الخرطوم بهدف توفير دعم عربي ملموس يسهم في معالجة الاحتياجات الانسانية التي خلفها الصراع في دارفور والمساعدة على العودة السريعة للاجئين والنازحين من أهلي دارفور الى ديارهم.

8- توجيه الشكر الى الدول الاعضاء والمنظمات الأهلية العربية التي تقدمت المساعدات الانسانية الى اقليم دارفور ودعوة المجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الأهلية العربية الى تقديم المساعدات الانسانية العاجلة والدعم الفني اللازم لتأمين الاحتياجات الانسانية بدارفور وتأكيد وجود الدول العربية المباشر في اقليم دارفور لتقديم العون الانساني الى المتضررين واعادة اعمار ما دمرته الحرب وتحقيق التنمية.

ثانيا / الاوضاع في جنوب السودان

1- الترحيب بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان الموقع بالعاصمة الكينية نيروبي والطلب اليهما الاسراع في مواصلة جهودهما في تنفيذ الاتفاق .

2- تكليف اللجنة الوزارية للسودان بمتابعة موضوع تقديم مساهمات الدول العربية المالية الى الصندوق العربي لدعم السودان لتنمية جنوبه والمناطق المتاثرة بالحرب ووضع جدول زمني لذلك وفق الاولويات التي تقترحها حكمة السودان .

3- دعوة الدول والصناديق ومؤسسات التمويل العربية الى مواصلة الجهود والمشاركة الفاعلة في "الاجتماع التنسيقي الرابع للتنمية والاستثمار في جنوب السودان" خلال النصف الاول من عام 2007لتنسيق الاستثمارات التنموية في جنوب السوادن والمناطق المتاثرة بالحرب وخاصة في مجالات البنية الاساسية والخدمات العامة والاجتماعية.

4- دعوة الدول الاعضاء وصندوق النقد العربي وصناديق التمويل العربية الى عقد اجتماعات ثنائية مع جمهورية السوادن لبحث الديون المترتبة على السودان تجاهها وذلك تنفيذا لقرار قمة الخرطوم بشأن معالجة ديون السودان .

5- دعوة الامانة العامة الى التنفيذ الفوري للقرار الخاص بافتتاح مكتب الجامعة العربية في جوبا بجنوب السودان لتنسيق العون العربي والمساهمة في تنفيذ اتفاق السلام الشامل ودعوة السلطات السودانية المختصة لتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ ذلك .

ثالثا / الترحيب بتوقيع اتفاق سلام شرق السودان بين حكومة السودان وجبهة شرق السودان بالعاصمة الاريترية اسمرا في 14اكتوبر م تشرين اول 2006ودعوة الدول الاعضاء ومنظمات واجهزة كالعمل العربي المشترك وصناديق التمويل والاستثمار العربية لدعم حكومة السودان لتنفيذ ودعم الاتفاق.

رابعا / تقدير جهود الامين العام والطلب منه مواصلة جهوده مع الحكومة والاطراف السودانية والجهات الاقليمية والدولية لدعم مسيرة السلام والوفاق في السودان وتقديم تقرير في هذا الشان الى المجلس في دورته العادية القادمة

0.دعم جمهورية الصومال

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه.

على تقرير الأمين العام الذي تناول مختلف مجالات العمل العربي المشترك بما في ذلك الجهود التي اضطلعت بها الأمانة العامة لدعم عملية الحوار والوفاق الوطني الصومالي.

واذ يؤكد على ضرورة حل الخلافات بالطرق السلمية في اطار الحوار الوطني والحرص الكامل على سيادة الصومال وسياسته الإقليمية ووحدته الترابية واحترام المصالح الحيوية لجميع ابناء الشعب الصومالي.

  • واذ يؤكد على ان التحديات الهائلة التي يواجهها الصومال في مجال اعادة الإعمار والبناء تتطلب تقديم المساعدات العاجلة من الدول العربية الأعضاء والمجتمع الدولي.

  • واذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن.

يقرر:

1- الترحيب بقرار الاتحاد الإفريقي ارسال قوات افريقية لدعم الاستقرار في الصومال ودعوة الأمانة العامة الى مواصلة التنسيق مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد لضمان سرعة تنفيذ القرار الخاص بنشر قوات حفظ سلام في الصومال للمساعدة في خلق الاستقرار وتوفير الأمن وانشاء ارضية للسلام تتيح الحوار والمصالحة الوطنية الصومالية والترحيب بقرار الحكومة الأثيوبية سحب قواتها من الصومال.

2- دعوة الدول الأعضاء الى تقديم مختلف اشكال الدعم للحكومة الصومالية لتمكينها من بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة الوطنية الشاملة وجراء الانتخابات الديمقراطية التي ينص عليها الدستور الفيدرالي الانتقالي على المستوى المحلي والأقليمي والقومي.

3- الترحيب بقرار الحكومة الانتقالية الصومالية الدعوة الي عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في الصومال في 16ابريل / نيسان 2007م والتطلع لأن يشهد المؤتمر اوسع مشاركة ممكنة من ممثلي مختلف اطياف وفئات الشعب الصومالي وان تتاح الفرصة لإقامة حوار بناء حول كافة القضايا الوطنية وبما يمهد الطريق لتحقيق المصالحة الشاملة والاستقرار والسلام في الصومال وقيام الدول الأعضاء والأمانة العامة بتقديم الدعم المالي واللوجستي الى هذا المؤتمر.

4- تقدير الدور الذي قامت به الأمانة العامة بالتعاون مع جمهورية السودان (رئاسة القمة العربية السابقة) في رعاية محادثات السلام الصومالية خلال الفترة الماضية والطلب الى الأمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة والحكومة الصومالية لتحقيق ظروف المصالحة والاستقرار في الصومال.

5- الترحيب بالدعوة الكريمة الموجهة من المملكة العربية السعودية (رئاسة القمة العربية الحالية) الى اللجنة الوزارية الخاصة بالصومال بعقد اجتماعها القادم في جدة بمشاركة الحكومة الانتقالية الصومالية والقوى السياسية والأهلية والدينية والمدنية الصومالية من اجل النظر في افضل الوسائل المناسبة لإسراع عملية المصالحة الوطنية الصومالية والطلب من الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية السعودية اتخاذ ما يلزم من اجراءات بما في ذلك اجراء المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف ذات العلاقة لضمان نجاح ترتيب عقد هذا الاجتماع في اقرب وقت ممكن.

6- دعوة الدول الأعضاء والمنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والجمعيات الأهلية العربية الى دعم التنمية في الصومال والمساهمة في مسيرة اعادة اعماره.

7- دعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة ومجلس وزراء الصحة العرب والشؤون الأجتماعية العرب واتحاد الأطباء العرب الى تقديم معونات انسانية عاجلة الى المناطق المتضررة من الأوبئة في الصومال لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الصومالي.

8- الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها مع الحكومة الانتقالية الصومالية ومنظمة الصحة العالمية لإعادة تأهيل سبعة مستشفيات في مختلف اقاليم الصومال وتسيير قوافل طبية الى جميع انحاء الصومال لدعم قطاع الصحة وتزويد المستشفيات بالأدوية اللازمة.

9- دعوة الدول الأعضاء الى سرعة تسديد مساهماتها في الدعم الفوري الذي قررته قمة الجزائر /د ع 17بموجب قرارها رقم 304بتاريخ 2005/3/23م وقدرة 26مليون دولار امريكي عن طريق الصندوق بالأمانة العامة حيث يتم دفع المبلغ وفقا لحصص الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة لمواجهة الإحتياجات العاجلة للحكومة الصومالية بتوجيه الشكر للدول الأعضاء التي قامت بسداد مساهمتها بالكامل في الصندوق.

10- الترحيب بجهود الأمانة العامة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع تنمية قطاع الماشية الصومالية ودعوة الدول العربية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحظر المفروض على صادرات الصومال من الماشية.

11- الطلب من الأمانة العامة مواصلة جهودها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ برنامج لنزع سلاح الميليشيات والمساهمة بمبلغ مليون دولار امريكي في ذلك.

12- توجيه الشكر الى الأمين العام على جهوده المبذولة من اجل تحقيق المصالحة الصومالية وعلى المساعي المبذولة من الأمانة العامة في هذا الإطار الترحيب بافتتاح مكتب للجامعة العربية في العاصمة الصومالية والطلب من الأمين العام مواصلة جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن الى المجلس في دورته القادمة.

دعم جمهورية القمر المتحدة

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة .

  • بعد اطلاعه.

على مذكرة الأمانة العامة.

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

  • وإذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن .

يقرر:

1- تأكيد الحرص الكامل على الوحدة الوطنية لجمهورية القمر المتحدة وسلامه اراضيها وسيادتها الإقليمية.

2- تقدير الجهود المشتركة للجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودول الجوار خاصة فيما يتعلق بمواصلة تنفيذ اتفاق موروني للمصالحة الوطنية الموقع في 2003/12/20م ودعوة الأمانة العامة والمنظمات الدولية والإقليمية والدول المعنية بالوضع في جمهورية القمر المتحدة الى مواصلة جهودها لتجاوز الصعوبات الناتجة عن حداثة تطبيق الدستور الجديد في البلاد وتقديم المساعدات التنموية ولتمكين جمهورية القمر المتحدة من احداث تنمية متوازنة بين جزرها.

3- دعوة الأطراف القمرية وخاصة رؤساء الجزر العمل على تجاوز خلافاتهم والتوصل الى حلول بشأن تقاسم الصلاحيات بين سلطة الاتحاد وسلطات الجزر في اطار احترام دستور الاتحاد القمري والعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات رؤساء الجزر في موعدها المقرر خلال منتصف العام ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة لتقديم الدعم المالي والفني اللازمين لإجراء العملية الانتخابية وارسال مراقبين بعدد كاف لإجراء الانتخابات في مناخ من الاستقرار والشفافية في الجزر القمرية الثلاث.

4- توجيه الشكر الى الدول الأعضاء التي اوفت بالتزاماتها المالية في حساب صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة تنفيذا لقرار قمة بيروت /2002/ رقم 230ج بتاريخ 2002/3/28ودعوة الدول التي لم تلتزم بتحويل حصصها المالية في حساب الصندوق الى الإسراع بتحويل مساهماتها المالية حتى تتمكن الأمانة العامة من مواصلة تنفيذ مشروعات تنموية اقتصادية في جمهورية القمر المتحدة 5- تكليف الأمانة العامة باعداد تصور حول احتياجات جمهورية القمر المتحدة ووضع دراسات الجدوى بهذا الشأن لتحديد الدعم الذي سيقدم لها وعرضه على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية القادمة.

6- الطلب من الدول الأعضاء زيادة الدعم المالي المقدم لجمهورية القمر ومطالبة مؤسسات التمويل والاستثمار العربية وخاصة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي تقديم الدعم التنموي لجمهورية القمر في مختلف المجالات وخاصة في مجال دعم الجامعة الوطنية الوليدة بجمهورية القمر المتحدة.

7- دعوة الدول الأعضاء لفتح بعثات دبلوماسية في جمهورية القمر المتحدة اسوة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وقيام الأمانة العامة بالاسراع في افتتاح مكتب الجامعة العربية في جمهورية القمر المتحدة لدعم دور الجامعة في مواصلة تحقيق التسوية السياسية والاشراف على تنفيذ المشروعات العربية فيها.

8- الطلب إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقديم الدعم الممكن في اطار دعم التعليم باللغة العربية في جمهورية القمر المتحدة.

9- الاعراب عن التقدير لجهود الأمين العام في تنفيذ مشروعات تنموية في جمهورية القمر المتحدة وعلى جهوده التي بذلها بالتعاون مع المنظمات الدولية الاقليمية لتحقيق المصالحة القمرية والطلب منه مواصلة تقديم العون التنموي لجمهورية القمر في ضوء المبالغ التي ترد إلى صندوق دعم جمهورية القمر المتحدة بجامعة الدول العربية وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى القمة في دورتها العادية القادمة.

بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية

لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

ان مجلس الجامعة على المستوى القمة.

  • بعد اطلاعه على تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

  • واذ يذكر بالبيان الصادر عن مجلس الجامعة على مستوى القمة د ع / 18/بجمهورية السودان بتاريخ 2006/3/29م بشأن جعل الشرق الوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية.

    • ويأخذ علما بالقرار رقم 6744الصادر عن الدورة العادية / 127/للمجلس الوزاري للجامعة بتاريخ 2007/3/4م بشأن /مخاطر السلاح النووي الاسرائيلي واسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي/وما تضمنه القرار من توجيهات بشأن التنسيق العربي في اعمال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2010ولجانها التحضيرية والتنسيق العربي في الدورة / 51/للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  • واذ يبدي قلقه الشديد ازاء التصريحات العلنية لرئيس الحكومة الاسرائيلية بامتلاك اسرائيل اسلحة نووية.

  • واذ يعبر عن الانزعاج من المتغيرات السلبية على الساحة الدولية عامة وبالشرق الأوسط خاصة في مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح وعن عدم الاستجابة بشكل عملي للمبادرة العربية لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل بالرغم من صدور العديد من القرارات الدولية في هذا الشأن.

يقرر:

1- عقد اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يسبقه اجتماع للجنة من كبار المسؤولين بالدول العربية لدراسة وتقييم الجهود العربية لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى وان يركز مجلس الجامعة على وجه الخصوص على تقييم السياسة العربية التي اتبعتها خلال العقود الماضية في ضوء المتغيرات الدولية واعادة النظر فيها وجوانب النجاح واسباب الفشل وتحديد ما اذا كانت هذه السياسة تصلح اليوم في ظل الأوضاع الدولية القائمة وهل تستمر الدول العربية في المطالبة بانشاء منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط؟.

اقتراح آلية عملية لاخلاء الشرق الأوسط من اسلحة الدمار الشامل وخاصة لتنفيذ (قرار الشرق الأوسط) الصادر عن مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995م تمهيدا لطرحها على الساحة الدولية.

اقتراح البدائل المناسبة التي يمكن للدول العربية التحرك في اطارها في حالة عدم اتخاذ المجتمع الدولي اي خطوات مناسبة لتنفيذ المبادرة العربية لاخلاء المنطقة من هذه الأسلحة وعدم تبني الية لتنفيذ القرارات الدولية بهذا الشأن.

وضع تصور عربي لكيفية التعامل مع الموقف في ضوء التوجه الاسرائيلي نحو كسر سياسة الغموض النووي التي اتبعتها في السنوات السابقة.

2- التأكيد على الالتزام بما ورد بالبيان الصادر عن القمة العربية د ع/ 18/حول جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها الأسلحة النووية.

3- تعليق اعمال (اللجنة الفنية المعنية باعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمتها السلاح النووي) والتي انشئت عام 1994م كمبادرة عربية لحين اعادة تقييم السياسة العربية التي اتبعتها خلال العقود الماضية في ضوء المتغيرات الدولية واعادة النظر فيها في ظل الأوضاع الدولية القادمة.

4- تأكيد اهمية الالتزام الكامل بكافة عناصر خطة التحرك والتنسيق العربي ودعم التنفيذ الكامل للقرار رقم 6744الصادر عن الدورة / 127/للمجلس الوزاري للجامعة بتاريخ 2007/3/4م بشأن (مخاطر السلاح النووي الاسرائيلي واسلحة الدمار الشامل الاسرائيلية الأخرى على السلم الدولي والأمن القومي العربي) وما تضمنه القرار من توجيهات بشأن التنسيق العربي في اعمال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لمراجعة المعاهدة عام 2010ولجانها التحضيرية وكذلك التنسيق العربي في الدورة / 51/للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

5- الطلب من الأمين العام متابعة الموضوع وتقديم تقرير إلى مجلس الجامعة في دورته القادمة يتضمن مقترحات محددة.

تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • اذ يستذكر دعوة القادة العرب الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة د ع / 18/بجمهورية السودان بتاريخ 2006/3/29م بشأن تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بالدول العربية ويؤكد التزامه بما ورد فيها.

  • وبعد اطلاعه على توصية مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الواردة في قراريه رقم 6688د ع 126بتارخ2006/9/6م ورقم 6748د ع 127بتاريخ 2007/3/4م.

واذ يؤكد ان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق اصيل للدول الأعضاء في معاهدة منع انشار الأسلحة النووية، وغيرها من المعاهدات والأنظمة ذات الصلة، وبصفة خاصة النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

  • واذ يذكر بانضمام جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية والتزامها باحكامها، بما يؤكد استحقاقها للدعم الدولي اللازم لتنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

  • واذ يشدد على اهمية استخدام التكنولوجيا النووية الحديثة في الأغراض السلمية، والعمل على تطويرها بالجهود العربية المشتركة.

يقرر:

1- دعوة الدول العربية إلى الشروع في والتوسع باستخدام التقنيات النووية السلمية في كافة المجالات التي تخدم التنمية المستدامة والأخذ في الاعتبار الحاجات المتنوعة لمختلف الدول العربية، مع الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية التي وقعتها هذه الدول، ومن اجل ذلك اتخاذ الاجراءات التنفيذية التالية:

أ - انشاء هيئات ومؤسسات تعنى بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في كل دولة عربية.

ب - انشاء هيئات رقابية وطنية مستقلة تعنى بمراقبة استخدام الطاقة النووية في الدولة وواردات وصادرات الدولة من المواد والأجهزة المشعة وذلك بهدف تأمين السلامة النووية في الدولة ومزيد من الشفافية امام المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي.

ج - تدريس العلوم والتقنيات النووية في الجامعات العربية بغية تأمين الخبرات المتخصصة في هذا الميدان الحيوي والطلب من وزراء التعليم العالي اخذ الخطوات التنفيذية لذلك.

د - اجراء البحوث السلمية والتطبيقية الضرورية للاستفادة من التقنيات النووية في كافة الأنشطة الاقتصادية والصحية والبيئية وتأمين التمويل الضروري لذلك والطلب من وزراء البحث العلمي او من نظرائهم اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك.

ه - انشاء المفاعلات النووية لأغراض البحث العلمي والتوسع في استخدامها في عملية التدريس والبحث العلمي والأنشطة الاقتصادية والصحية.

و - تنمية وادارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية.

ز - التعاون العربي في انتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب.

ح - ادخال التقنيات النووية المتاحة في الطب إلى المؤسسات الصحية العربية.

ط - انشاء شبكات للرصد المبكر للتلوث الاشعاعي ووضع خطط الطوارئ الوطنية لمجابهة الحوادث الاشعاعية والنووية.

ي - دعم الهيئة العربية للطاقة الذرية كأداة للعمل العربي المشترك في هذا الميدان ودعوة الدول العربية التي لم تنه اجراءات الانضمام إلى عضويتها إلى انهاء هذه الاجراءات بالسرعة المطلوبة لما في ذلك من دعم لهذه الدول والعمل العربي المشترك في هذا الميدان.

2- الطلب إلى الهيئة العربية للطاقة الذرية وضع استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى العام 2020م وعرضها على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

3- تكليف الأمانة العامة وبالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بما فيها عقد الاجتماعات واللجان اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

4-الطلب إلى الأمين العام متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري.

الارهاب الدولي وسبل مكافحته

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه.

  • على مذكرة الأمانة العامة،

  • وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

  • وعلى مذكرة الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بتاريخ 2007/3/15م.

يقرر

1- التأكيد مجددا على ادانة الارهاب بجميع اشكاله وصوره ومهما كانت دوافعه ومبرراته ورفض الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف الذي يدعو إلى اعلاء قيم التسامح ونبذ الارهاب والتطرف.

2- ضرورة العمل على معالجة جذور الارهاب وازالة العوامل التي تغذيه من خلال القضاء على بؤر التوتر وازدواجية المعايير في تطبيق الشرعية الدولية ووضع حد للاحتلال الأجنبي والظلم والاعتداء على حقوق الانسان وكرامته.

3-مواصلة التنسيق العربي في الأمم المتحدة مع الدول والمجموعات الاقليمية من اجل عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة او عقد مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة والاسراع في اعداد اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الارهاب تتضمن تعريفا محددا للارهاب متفق عليه دوليا يأخذ في الاعتبار ان قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية مع التميز بين الارهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان.

4- مواصلة الجهود والمساعي العربية من اجل استصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشكيل فريق عمل لدراسة سبل تنفيذ التوصيات المتضمنة في اعلان الرياض الصادر عن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد في مدينة الرياض في شهر فبراير شباط 2005م، ومقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلق بانشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب والذي من شأنه تقوية التعاون الدولي في هذا المجال الهام.

5- الترحيب بمبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية بالدعوة إلى عقد ندوة دولية حول مكافحة الارهاب واعتماد مدونة سلوك لمكافحة هذه الظاهرة تلتزم بها كل الأطراف.

6- دعم جهود الأمم المتحدة في مجال مكافحة الارهاب والتأكيد على اهمية التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول (الاستراتيجية العالمية لمكافحة الارهاب) الذي اعتمدته الجمعية العامة بقرارها رقم 60/288بتاريخ 2006/9/8م.

7- تعزيز التعاون القائم بين جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية والاقليمية في مجال مكافحة الارهاب، وخاصة مع لجنة مكافحة الارهاب المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن 2001/1373م، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

8- تفعيل الآلية التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وحث الجهات المعنية في الدول العربية التي لم ترسل اجاباتها على الاستبيانات الخاصة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية على ارسالها إلى المكتب العربي للشرطة الجنائية متهيدا لرفعها إلى مجلس وزراء العدل والداخلية العرب.

العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والاقليمية

التعاون العربي الافريقي

ان مجلس الجامعة على مستوى التقمة

  • بعد اطلاعه

  • على مذكرة الأمانة العامة،

  • وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

  • واذ يؤكد على قراراته السابقة في هذا الشأن وبصفة خاصة قرار قمة الخرطوم رقم 347بتاريخ

2006/3/29يقرر:

1- التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لازالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الافريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته، وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة والطلب إلى الأمين العام متابعة اتصالاته في هذا الخصوص للوصول إلى مرحلة تعاون حقيقي ومنفعة مشتركة تقوم على تشابك المصالح في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية ليكون تعاونا يرسي المرتكزات التي تصون العلاقات العربية الافريقية ويدرأ عنها الاخطار.

2- مواصلة الجهود بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الافريقي لعقد القمة العربية الافريقية الثانية في اقرب وقت ممكن، وازالة العوائق التي تعترض سبل تفيعل التعاون العربي الافريقي.

3- التأكيد على دور صندوق المعونة الفنية للدول الافريقية في تقديم العون الفني للدول الافريقية تفعيلا للتعاون العربي الافريقي.

4- دعوة الدول الأعضاء إلى النظر في رفع وتوسيع تمثيلها الدبلوماسي مع الدول الافريقية وتوثيق علاقات التنسيق بين دول المجموعتين في المحافل الاقليمية والدولية.

5- حث وتشجيع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات رجال الاعمال في الدول العربية على تنشيط تواجدها في افريقيا وتوسيع دوائر علاقاتها بنظيراتها خاصة مع المنظمات الشبابية ومراكز الابحاث والدوائر العلمية، واتحادات الغرف التجارية بهدف مواصلة وتعزيز الدبلوماسية الشعبية بين ابناء ودول المجموعتين.

6- تكثيف الجهود مابين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الافريقي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاتخاذ كل ما من شأنه تمكين المعهد الثقافي العربي/الافريقي من مواصلة جهوده وتنفيذ برامجه، خاصة في ظل جهودهم المشتركة لتطوير وتوسيع مهامه ليشمل برنامجا للدراسات الاستراتيجية للشؤون العربية والافريقية.

7- مواصلة الجهود نحو تطوير المعرض التجاري العربي الافريقي وترقية أدائه ليكون له مردود فاعل على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والدول الافريقية.

8- تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الافريقي مواصلة دراسة انشاء منتدى للتعاون العربي الافريقي يشارك فيه الأكاديميون والخبراء ومنظمات رجال الاعمال والمجتمع المدني والغرف التجارية ويعقد كل عامين بالتناوب بين الجانبين العربي والافريقي.

9- دعوة الدول الأعضاء ومنظمات العمل العربي المشترك والجمعيات العربية والخيرية ذات الصلة، تقديم العون الانساني العاجل إلى المناطق الافريقية التي تواجه كوارث الجفاف والتصحر والفيضانات في جمهورية النيجر وجمهورية جيبوتي وجمهورية الصومال وجمهورية كينيا وجمهورية اثيوبيا.

10- دعوة الأمانة العامة إلى الاسراع في افتتاح بعثة الجامعة العربية في بريتوريا بجنوب افريقيا بما يدعم ويعزز آليات التعاون العربي الافريقي.

التعاون العربي الأوروبي

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه.

  • على مذكرة الأمانة العامة.

  • وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

يقرر:

1- الطلب إلى الأمين العام مواصلة جهوده واتصالاته مع رئاسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من اجل تطوير العلاقات الجماعية العربية الأوروبية بما في ذلك الحوار العربي الأوروبي المشترك وفق مقتضيات المصالح العربية العليا، وتكثيف الجهود المشتركة لدعم مبادرات بعض الدول الأوروبية لتنشيط علاقات دول الاتحاد الأوروبي مع العالم العربي، وبخاصة المبادرة المالطية الرامية إلى عقد قمة أوروبية عربية.

2- أهمية مواصلة الأمانة العامة لجهودها بالتعاون مع المفوضية الأوروبية لتطوير وبلورة مجالات التعاون المشترك في القضايا التي تهم الجانبين وتقنين التعاون بشكل مؤسسي ينسجم وواقع الاتصالات القائمة.

3- استمرار الأمانة العامة في جهودها واتصالاتها من أجل تعزيز العلاقات وتكثيف المشاورات مع الدول المنضمة حديثا للاتحاد الأوروبي وكذلك دول اسيا الوسطى بهدف دعم التعاون معها في كافة المجالات والترحيب برغبة العديد من الدول الأوروبية بتوقيع مذكرات تفاهم مع الجامعة العربية.

4- الترحيب بافتتاح البيت العربي في مدريد والتأكيد على أهمية قيام مجلس السفراء العرب بالتعاون مع الأمانة العامة على متابعة التطورات المتعقلة بالمدرسة العربية الأوروبية للادارة في غرناطة وانشاء لجنة عربية/اسبانية للتقييم والتصفية للوقوف على الوضع المالي والقانوني للمدرسة والممتلكات والاصول المتبقية في ذمتها.

التعاون العربي مع جمهورية الصين الشعبية

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  • بعد اطلاعه

  • على مذكرة الأمانة العامة.

  • وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك.

  • وعلى بيان الدورة الثانية للاجتماع الوزاري المنتدى التعاون العربي الصيني، وبرنامج عمل المنتدى لعامي

2008/2006- وعلى تقرير الأمانة العامة حول مؤتمر الصداقة العربية/الصينية في دورته الاولى.

يقرر:

1- التاكيد على قراراته السابقة في هذا الشأن والاعراب مجددا عن حرص الدول الأعضاء على تعزيز علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية في مختلف المجالات.

2- الاعراب عن التقدير لجمهورية السودان لاستضافتها للدورة الاولى لمؤتمر الصداقة العربية الصينية وتوجيه الشكر لكل من جمعية الصداقة الصينية/العربية والأمانة العامة على جهودهما لانجاح هذا المؤتمر.

3- الطلب من الأمانة العامة متابعة التنسيق مع الجانب الصيني من أجل الاعداد لاجتماع كبار المسؤولين المنتدى التعاون العربي الصيني في مقر الأمانة العامة في عام 2007تمهيدا لعقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للمنتدى عام 2008في مملكة البحرين. والطلب من الأمانة العامة مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين العربي والصيني للاعداد لعقد الدورة الثانية لمؤتمر رجال الاعمال للمنتدى في عمان/المملكة الاردنية الهاشمية يومي 18و

4.2007/6/19- الترحيب بعقد ندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية في الرياض/المملكة العربية السعودية خلال عام 2007، وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الصينية والعربية المختصة للاعداد لعقد هذه الندوة وفقا لما تضمنه برنامج عمل منتدى التعاون العربي الصيني.

5- توجيه الشكر للجمهورية التونسية على استضافتها ندوة الحوار بين الحضارتين العربية والصينية في دورتها لعام

2009.التعاون العربي مع دول أمريكا الجنوبية

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه

  • على مذكرة الأمانة العامة،

  • وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

  • وعلى الاعلان الصادر عن قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية(اعلان برازيليا).

  • وعلى قرار قمة السوادان رقم 350د 0ع/18/بتاريخ

2006/3/29- وعلى قراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 6694د 0ع/126/بتاريخ 2006/9/6ورقم 6753د 0ع/127/بتاريخ

2007/3/4يقرر:

1- الترحيب بانعقاد القمة الثانية للدول العربية ودول امريكا الجنوبية في المملكة المغربية في مطلع عام 2008، وتكليف الأمانة العامة التنسيق مع الدول الأعضاء ودول امريكا الجنوبية بهدف التحضير الجيد لموضوعات ووثائق القمة.

2- الطلب من الأمانة العامة متابعة التنسيق مع دول أمريكا الجنوبية للاعداد للاجتماعات الوزارية المشتركة التي تم الاتفاق على عقدها في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين والتي تشمل:

  • الاجتماع الثاني للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمجالات ذات الصلة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في الرباط يومي 23و 24ابريل/نيسان

2007.- الاجتماع الاول للوزراء العرب ووزراء أمريكا الجنوبية المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية في القاهرة يومي 2و 3مايو/ايار

2007.- الاجتماع القادم لكبار المسؤولين في يوليو/تموز 2007في بوليفيا.

  • اجتماع وزراء خارجية الدول العربية ودول امريكا الجنوبية بالارجنتين في السابع من نوفمبر/تشرين ثاني 2007الذي يسبقه اجتماع تنسيقي في السادس من نوفمبر/تشرين ثاني

    32007- الطلب إلى الأمانة العامة عرض الموضوع على المجلس في الدورة العادية القادمة.

دعم حوار الحضارات

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه:

  • على مذكرة الأمانة العامة،

  • وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

  • وعلى مذكرة الجمهورية التونسية بتاريخ

2007/3/18يقرر:

1- التأكيد على أهمية ارساء حوار حقيقي بين الحضارات ودعمه وذلك في اطار الموقف العربي الداعي إلى ضرورة تبنى ثقافة الحوار والتحالف بين الحضارات والاديان بهدف تحقيق علاقات دولية اكثر توازنا وتضامنا وتكريسا للأمن والسلم الدوليين.

2- دعم مقترح الأمين العام للجامعة الداعي إلى أن تتولى منظمة اليونسكو دعوة مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع لمناقشة العلاقة بين الثقافات وتأثيرها على السلم والأمن الدوليين.

3- تكليف المجالس الوزارية العربية المتخصصة (مجلس وزراء الاعلام العرب/مجلس وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) والمنظمات العربية المختصة (المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" اتحاد اذاعات الدول العربية...). وكذلك مكاتب وبعثات الجامعة العربية بالخارج بوضع خطط وبرامج عمل تهدف إلى التعريف بالحضارة العربية وبما قدمته من اثراءات هامة للانسانية من جهة، وتكريس مفاهيم الحوار والانفتاح في التعامل مع الآخر من جهة اخرى، وذلك بالاعتماد على وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.

4- دعوة الأمانة العامة إلى رصد ومتابعة المبادرات التي تصدر عن شخصيات ومؤسسات اقليمة ودولية والتي تهدف إلى دعم حوار الحضارات وارساء قيم التسامح والانفتاح وتقديم مقترحات لتحقيق التجاوب المناسب مع هذه المبادرات.

5- دعوة الأمانة العامة إلى العمل على تنسيق جهودها في هذا المجال مع منظمة المؤتمر الاسلامي.

6- دعوة الدول العربية إلى تزويد الأمانة العامة والدول الأعضاء بنتائج نشاطها في مجال دعم حوار الحضارات والتعريف بالحضارة العربية.

وضع خطة عربية نموذجية للتربية على مبادىء حقوق الانسان للفترة

2014/2009.ان مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  • بعد اطلاعه :

  • على مذكرة الأمانة العامة،

  • تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

  • وعلى مذكرة الجمهورية التونسية رقم 15بتاريخ

2007./1/3.يقرر:

1- الترحيب باقتراح الجمهورية التونسية الخاص بوضع خطة عربية نموذجية للتربية على مبادىء حقوق الانسان/

2.2014/2009- تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع المنظمات والمؤسسات العربية ذات العلاقة بقضايا حقوق الانسان وفي مقدمتها اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان باعداد الخطة وتحديد مبادئها وأهدافها وآلياتها.

3- مطالبة الدول الأعضاء بتزويد الأمانة العامة بمقترحاتها في هذا الشأن.

4- عرض الخطة في صيغتها النهائية على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته القادمة(20) لاعتمادها.

اقامة الاتحاد الجمركي العربي

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  • بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة،

  • واذ يستذكر توجهات القادة العرب التي تضمنتها وثيقة عهد ووفاق وتضامن/قراره رقم 255د 0ع/16/تونس 2004/5/23باقامة الهياكل اللازمة وتهيئة الظروف الضرورية لارساء التكامل الاقتصادي بين الدول العربية وما تضمنته الفقرة السادسة منها باستكمال انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقامة اتحاد جمركي عربي يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتذليل العقبات التي تعترض بلوغ ذلك الهدف ووضع الجدول الزمني لذلك.

  • واذ يستذكر قراره رقم 272د 0ع/16/تونس 2004/5/23بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بسرعة استكمال تصوره ومقترحاته المتعلقة باقامة اتحاد جمركي عربي وعرضها على القمة العربية في 2005،

  • واذ يستذكر قراره رقم 351د 0ع/18/الخرطوم 2006/3/29بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقديم تقرير شامل حول اقامة الاتحاد الجمركي العربي إلى القمة العربية القادمة 2007،

  • واذ يثمن جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لوضع البرنامج الزمني لتنفيذ مرحلية التكامل الاقتصادي العربي.

يقرر:

1- الموافقة على الهيكل العام للبرنامج التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي.

2- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوضع الاليات والبرامج التفضيلية لتطبيق هذا الهيكل وفق برنامج زمني محدد وعرضه على مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة.

مشروع استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  • بعد اطلاعه:

  • على مذكرة الأمانة العامة،

  • وعلى قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة بالجزائر رقم 314بتاريخ 2005/3/23،

  • وعلى قرار الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية رقم 2في دورتها 29/القاهرة : 20إلى 2006/5/24،

  • وعلى قراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1646بتاريخ 2006/9/4ورقم 1692بتاريخ 2007/2/15،

  • وعلى مشروع استراتيجة التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين.

يقرر:

1- الموافقة على استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة/وثيقة مستقلة، مستند رقم: ج 05///02/07///79/03- د/

2./0002- اعتبار استراتيجة التنمية الزراعية العربية المستدامة جزءا من الاستراتيجية المشتركة للعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

3- دعوة المنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى الشروع في تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة بالتنسيق والتعاون مع كافة الاطراف ذات العلاقة وتقديم تقارير دورية حول سير التنفيذ إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  • بعد اطلاعه.

  • على مذكرة الأمانة العامة،

  • وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك،

  • وعلى تقرير الأمين العام حول تطوير التعليم في العالم العربي،

  • وعلى تقرير المنظمة العربي للتربية والثقافة والعلوم حول تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وخطة العمل التي يتضمنها،

  • وعلى ملاحظات الدول الأعضاء حول مشروع تطويرالتعليم في الدول العربية،

  • واذ يؤكد بأن التعليم يمثل الدعامة الرئيسية لتحقيق النهضة العربية في جميع المجالات وأنه الركن الاساسي للوصول إلى التنمية الشاملة، وأنه العامل الرئيسي للسلم الاجتماعي وتعزيز الأمنين الوطني والقومي العربي ،

  • واذ يستذكر قراراته السابقة : قراره رقم 255د 0ع/16/بتونس - 2004/5/23وايضا قراره رقم 289د 0ع/17/الجزائر - 2005/3/23، وكذلك قراريه رقم 354ورقم 355د 0ع/18/بالخرطوم -

2006/3/29.- واذ يؤكد مجددا دعوته لكافة الجهات المعنية في الدول الأعضاء ضرورة متابعة مسيرة الاصلاح والتحديث وفي مقدمتها تطويرالتعليم.

يقرر:

1- الاشادة بتقرير الأمين العام حول تطوير التعليم في العالم العربي، وبالجهود المبذولة على مدار عام كامل في اعداده تنفيذا لقرار قمة الخرطوم، وتقديم الشكر للأمين العام والأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ولكل من شارك في اعداد التقرير وخطة العمل الخاصة بتطوير التعليم

2- تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، باحالة التقرير إلى حكومات الدول الأعضاء لدراسته وارسال ملاحظاتها في موعد غايته شهر يوليو/تموز القادم إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وعرض تقرير شامل في ضوء ذلك على دورة استثنائية للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ثم عرضه على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر/ايلول 2007تمهيدا لعرضه على القمة القادمة.

المشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  • بعد اطلاعه :

  • وعلى مذكرة الأمانة العامة ،

  • على قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم/17/الصادر عن الدورة العادية/30/بتاريخ 15إلى 2006/3/16،

  • وعلى قرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم/3/الصادر عن الدورة العادية/31/بتاريخ 27إلى 2007/2/28،

يقرر:

1- الترحيب بتطبيق المشروع العربي لتحسين جودة المرافق الصحية في البلدان العربية باعتباره مشروعا رياديا يهدف إلى ضمان تقديم خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية وآمنة، وصولا لمجتمع عربي صحي سليم ومعافى.

2- تكليف الأمانة العامة برفع تقرير حول نتائج تطبيق هذا المشروع إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته القادمة.

متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة،

  • اذ يستذكر قرارات القمة العربية المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارقام 2001//212، 2002//233، 2004//272، 2005//308،

//2006//351.- وبعد اطلاعه على مذكرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن متابعة الجوانب المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى،

  • واذ يثمن نتائج الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عقد يوم 2007/2/15على هامش اجتماعات الدورة 79للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمعالجة موضوع قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية وقراره رقم 1687د 0ع 79بتاريخ 2007/2/15،

  • واذ يؤكد مجددا على ضرورة استكمال المنطقة بازالة القيود غير الجمركية الادارية والفنية والمالية والنقدية والكمية، واستكمال قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية،

  • واذ يرحب بالخطوة المتخذة من قبل جمهورية مصر العربية برفع تحفظها على ربط العمل بالاستثناءات باتمام قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية،

يقرر:

أولا :

1- حث الدول العربية التي لم تستكمل بعد اجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى الاسراع في ذلك

2-حث الدول العربية التي لم تصادق بعد على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية إلى المصادقة على الاتفاقية، ومن ثم استكمال اجراءات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، للاستفادة من التسهيلات التي اقرتها القمة العربية لتسهيل انضمام الدول العربية الاقل نموا.

ثانياً:

3- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتكثيف جهوده نحو متابعة تنفيذ قراره رقم 212/د 0ع/13/عمان 2001/3/28بازالة القيود غير الجمركية التي تعترض الاستفادة من الاعفاء الكامل للسلع العربية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل، بما في ذلك طلب الاعفاء الجمركي.

4- تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد مشروع قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية قبل نهاية العام الحالي.

ثالثاً: التأكيد على قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية المنعقدة لدعم الاقتصاد اللبناني في مواجهة الاثار التدميرية للعدوان الاسرائيلي "بيروت 16إلى 2006/10/17".

تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه على تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته التاسعة والسبعين (2007/2/15) وخاصة القرار رقم (ق 1686د.ع 79- 2007/2/15) الخاص بتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية.

  • واذ يؤكد على قراراته المتعلقة بتعزيز مسيرة العمل الاقتصادي العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وادماج تجارة الخدمات في اطارها.

  • واذ يعبر عن ارتياحه لبدء المفاوضات الثنائية بين عدد من الدول العربية بهدف تحرير تجارة الخدمات، وإدراجها ضمن مشمولات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

  • واذ يرحب بالمبادرة الأردنية المصرية الخاصة بتحرير كامل لعدد محدود من القطاعات (الاتصالات الحاسب الآلي والتعليم).

يقرر :

1- دعوة الدول العربية الراغبة للانضمام إلى المبادرة الأردنية المصرية لتحرير قطاعات الاتصالات والحاسب الآلي والتعليم والعمل على توسيع نطاق التحرير إلى قطاعات خدمية أخرى.

2- دعوة الدول العربية المشاركة في مفاوضات جولة بيروت إلى الانتهاء من المفاوضات الثنائية لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية قبل دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في شهر فبراير/شباط

2008.النقل

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام (212) و (234) و (275) و (309) و (351) الصادرة عن دوراته (13) و (14) و (16) و (17) و (18) على الترتيب بشأن استكمال ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا وتطوير قطاع النقل العربي ورفع كفاءته.

واذ يثمن الجهود المبذولة من قبل الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب والمنظمات العربية المعنية لتنفيذ القرارات المشار اليها بوتيرة متسارعة.

واذ يعرب عن ارتياحه لانجاز اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها.

وحرصا على مواجهة المعوقات التي تحد من كفاءة حركة النقل العربي البيني.

وأخذا بعين الاعتبار الدور الرئيسي للصناديق والمؤسسات المالية العربية في تحقيق توجهات العمل العربي المشترك وعلى الأخص فيما يتعلق باستكمال البنية الأساسية.

يقرر:

أولا : دعوة الدول العربية الى:

1- المصادقة على اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها نظرا لدورها في تسهيل حركة الأفراد فيما بين الدول العربية.

2- اتخاذ الخطوات اللازمة لمواءمة مسميات رسوم وأجور الموانئ في تشريعاتها وأنظمتها مع المسميات الواردة بالهيكل الموحد للرسوم والأجور بالموانئ البحرية العربية الذي وافق عليه كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس وزراء النقل العرب (بموجب قراريهما رقمي (1473) و (214) على الترتيب وكذلك لادخال نظام النافذة الواحدة بالمنافذ وذلك بهدف تسهيل ورفع كفاءة التجارة العربية.

ثانياً: دعوة صناديق ومؤسسات التمويل العربية إلى بحث امكانية:

1- تمويل اعداد الدراسة الشاملة حول استكمال الربط البري العربي بمحاور من الطرق والسكك الحديدية.

2- منح تسهيلات خاصة للدول العربية الأقل نموا في عمليات تمويل مشاريع البنية الأساسية لقطاع النقل لدى تلك الدول، وذلك بهدف تهيئته للربط مع الدول المجاورة.

الربط الكهربائي العربي

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام (212) و (236) و (311) الصادرة عن دوراته (13) و (14) و (17) على التوالي بشأن استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته والعمل على انشاء سوق عربية للطاقة.

واذ يبارك توجه مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء لاعداد دراسة مستقبلية لمشروعات الربط الكهربائي على ضوء القائم منها بالفعل والجاري تنفيذه (مشروع الربط السباعي مشروع الربط المغاربي مشروع الربط الخليجي) ومدى توفر مصادر الطاقة بالدول العربية وتوقعات الطلب على الكهرباء والغاز الطبيعي بالمنطقة.

  • وبالنظر إلى الدور الرائد للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في مجال دراسات وتنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء بالدول العربية وكذلك مشروعات الربط الكهربائي العربي.

يقرر :

1- تكليف مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء الاسراع في انجاز الدراسة الشاملة حول مستقبل مشروعات الربط الكهربائي العربية على مدى العشرين سنة القادمة نظرا لأهميتها في ايجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفق الأسس الاقتصادية.

2- تقديم الشكر إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي على ما بذله من جهود سابقة في تمويل مشروعات الربط الكهربائي العربي ودعوته إلى النظر في تمويل اعداد الدراسة الشاملة المشار اليها.

السياحة العربية

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • بعد اطلاعه على تقرير المتابعة للقرارات أرقام (237) و(310) و (352) الصادرة عن دوراته (14) و (17) و (18) على التوالي بشأن دعم القطاع السياحي العربي وتعزيز الحركة السياحية العربية البينية.

  • وتأكيدا على أهمية تحقيق زيادة في حجم الحركة السياحية العربية البينية لاعتبارات اقتصادية على المستوى العربي الاجمالي.

  • وبناء على ما تبين له من خلال استعراض بعض الصعوبات التي تؤثر سلبا على تسهيل وزيادة الحركة السياحية فيما بين الدول العربية.

يقرر:

دعوة الدول العربية إلى النظر في سن التشريعات والقوانين والأنظمة التي من شأنها تشجيع السياحة العربية البينية بما في ذلك المعاملة الوطنية للسائح العربي وتسهيل اجراءات حصول السائحين العرب على تأشيرات الدخول.

تطوير ودعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة تأهيله

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • إذ يدين العدوان الاسرائيلي الذي يستهدف النيل من صمود الشعب الفلسطيني.

  • واذ يشير إلى حجم الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني بسبب العدوان الاسرائيلي الذي تعرض له قطاع غزة بشكل خاص وعموم الأراضي الفلسطينية.

  • وإذ يشيد بما قدمته حكومات وشعوب الدول العربية من دعم ومساندة للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الاسرائيلي واعادة البناء والاعمار وتعزيز القدرات الذاتية للاقتصاد الفلسطيني.

  • وإذ يقدر الجهود الكبيرة للهيئات والصناديق المالية والانمائية العربية والاسلامية وصندوقي الأقصى والقدس في دعم وتمويل مشاريع التنمية في فلسطين.

يقرر:

أولاً: دعوة الدول العربية لدعم اعادة اعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من مبانٍ سكنية وبنى تحتية (طرق جسور كهرباء مياه) جراء العمليات العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية.

ثانياً: دعوة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تمويل مشاريع التنمية في فلسطين من خلال صندوقي الأقصى والقدس وتمكينهما من دعم جهود الحكومة الفلسطينية لخلق فرص تنموية، وارساء دعائم بيئة تنموية مواتية وبناء اقتصاد عصري وفق الأولويات الفلسطينية وبخاصة تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد الفلسطيني وتحسين البيئة الاستثمارية ومواجهة مشاكل البطالة والفقر.

ثالثاً: دعوة كافة الدول العربية والاسلامية التي لم تنضم بعد إلى الصندوقين، للمبادرة بالانضمام إلى عضويتهما، والاهابة بالمؤسسات الطوعية في العالم العربي والاسلامي وسائر المتبرعين لاستخدام الطاقة الفنية وآليات التعاقد والصرف التي وضعها البنك الاسلامي للتنمية، من أجل تمويل برامج ومشاريع شهد الجميع بحرص البنك على أن تستجيب لأولويات الحاجة لدى الشعب الفلسطيني، وبأنها تنفذ وفق أفضل معايير وممارسات الشفافية والترشيد والنجاعة.

رابعاً: دعوة الدول العربية التي لم تنفذ قرار قمة القاهرة غير العادية رقم 200الصادر بتاريخ 2000/10/22بخصوص اعفاء السلع الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل، للإسراع في تنفيذ القرار واصدار تعليماتها بهذا الشأن إلى المنافذ الجمركية.

خامساً: دعوة الهيئات والصناديق العربية والاسلامية للاستمرار في تقديم الدعم المالي لمشاريع التنمية في فلسطين، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني للمؤسسات الفلسطينية وخاصة في مجال توفير الخبراء وتطوير القدرات الذاتية والبناء المؤسساتي للقطاعين العام والخاص.

سادساً: دعوة مؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية ورجال الأعمال العرب للمشاركة الفاعلة في الاستثمار في فلسطين، وتشجيع المشاريع المشتركة بينها، وتوفير ما أمكن من دعم ومساعدة لمؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في فلسطين. والدعوى إلى المساهمة الفاعلة في انجاح المنتدى الاقتصادي الذي ستنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حول دعم عملية اعادة البناء والاعمار للاقتصاد الفلسطيني.

الوضع المالي للأمانة العامة لجامعة الدول العربية

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة

  • بعد اطلاعه:

على مذكرة الأمانة العامة

وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك

  • واستناداً إلى كافة قراراته بشأن الوضع المالي وآخرها قرار قمة السودان رقم 359بتاريخ 2006/3/29م.

يقرر:

1- التأكيد على ضرورة التزام الدول الأعضاء التي لم تف بالتزاماتها بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة بشأن :

  • ضرورة تقيد الدول الأعضاء بسداد مساهماتها كاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية وفقا لنص المادة/29/من النظام المالي، وبعملة الموازنة.

  • التزام الدول الأعضاء التي عليها متأخرات بسداد 0/010من هذه المتأخرات سنويا تضاف إلى حصة الدولة السنوية.

  • الطلب من الدول الأعضاء المتحفظة على نسب مساهماتها الحالية في موازنة الأمانة العامة سحب هذه التحفظات.

  • سداد الدول الأعضاء لمساهماتها في الاحتياطي العام للأمانة العامة اعتبارا من موازنة 2006وفقا لنص المادتين 23و 24من النظام المالي للأمانة العامة بجامعة الدول العربية.

    2- معالجة موقف الدول غير القادرة على دفع مساهماتها المقررة في موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والطلب إلى هذه الدول سداد حصتها في موازنتي عام 2006و

2007.مشروع قرار

توجيه الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية لاستضافتها القمة العادية (19) في مدينة الرياض.

ان مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • تقديرا للمملكة العربية السعودية، لاستضافتها الكريمة لأعمال الدورة العادية (19) لمجلس الجامعة على مستوى القمة، ولجهودها المقدرة في اعداد وتنظيم أعمال هذه الدورة.

يقرر:

1- توجيه خالص التحية ووافر الامتنان إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي أحيط بها الوفود المشاركة في القمة العربية.

2- الإعراب عن بالغ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية للجهد الكبير الذي بذله لتوفير فرص انعقاد القمة وانجاح أعمالها.

مشروع قرار

موعد ومكان الدورة العادية (20) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة.

  • استنادا إلى ما جاء في ملحق الميثاق الخاص بآلية الانعقاد الدوري المنتظم لرئاسة مجلس الجامعة على مستوى القمة.

يقرر:

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الدورة العادية(20) برئاسة الجمهورية العربية السورية في دمشق خلال شهر مارس/آذار 2008 .