أكد الرئيس العراقي جلال طالباني حرص بلاده على ان يكون إلى جانب الدول العربية والوفاء بالتزاماته وتفعيل دوره أينما تطلب ذلك في محيطه العربي لإنجاز مهامنا المشتركة.

جاء ذلك في كلمة الرئيس طالباني أمام (قمة الرياض) وفيما يلي نصها:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين رئيس مؤتمر القمة العربية المحترم

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي

ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية المشاركة في القمة المحترمون

انه لشرف لي، أن امثل لاول مرة العراق الجديد، وهو ينهض ويستكمل التكوين والنضوج، ويتعافى ليستعيد ألق تاريخه المشرف، داراً للسلام ومرفأ للاخوة والقيم الانسانية، ومركزاً للاشعاع العلمي والثقافي والروحي.

ويشرفني أن أعكس لكم ما تمثله ارادة شعبنا العظيم، بكل مكوناته ومشاربه الفكرية والسياسية والدينية والمذهبية، في تجاوز كل ما يحول دون تحقيق هدفه المباشر والملح والمتمثل في تصفية بؤر الارهاب والتكفير والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، وارساء اسس دول القانون والحريات وحقوق الانسان لاستعادة دورة الحياة الطبيعية في جميع مرافق البلاد وتكريس الوحدة الوطنية، وصولاً لاعادة دور العراق الريادي في المحافل العربية والاقليمية والدولية، إلى جانب اشقائه وجيرانه واصدقائه.

ان الآمال المعقودة على مؤتمرنا، تتعزز بانعقاده في المملكة العربية السعودية، وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الاخ الكبير جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله واطال عمره، بما عرف عن المملكة وجلالته، من حرص على المبادرة لجمع الشمل العربي والاسلامي، والعمل على اطفاء بؤر التوتر والخلاف، سواء بين ابناء البلد الواحد او على الصعيد العربي والاسلامي.

ان نسيجنا الواحد يأبى الا ان يتوحد على مستوى الخطاب والاداء نظراً لما يجمعنا من تاريخ وجغرافية ومصالح ومخاطر مشتركة. فشعوبنا وبفضل ما حباها الله تعالى من نعم قادرة بإذن الله عز وجل وبفضل قيادتكم الحكيمة ان تتسنم موقعها كبؤرة اشعاع تعم بالخير والطمأنينة والسلام للمنطقة والعالم كله.

وهذا ما يعزز الآمال في أن تفضي اجتماعاتنا الى قرارات مهمة تمس واقعنا في الصميم لتحيل القطيعة إلى صلة وثيقة، واللا مبالاة الى تعاطي صميمي، حتى يكون كل شعب من شعوبنا منسجماً مع حركة اشقائه في اتجاه البناء الحضاري، والارتقاء بالعملية الاقتصادية والامنية والثقافية.

ومن حقنا أن نطمح بتخطي الحالة التقليدية لاجتماعاتنا التي لم تكن تتجاوز التوصيات بصيغ لا ترقى الى مستوى الطموح ولا تقوى على مواجهة الصعوبات والتعقيدات التي تجهضها.

وأود أن اؤكد لكم، ان العراق، حتى في ظل الظروف الصعبة والمعقدة، يعبر عن كامل حرصه ليكون الى جانبكم، ويفي بالتزاماته، وتفعيل دوره، اينما تطلب ذلك، لانجاز مهامنا المشتركة.

وسنؤكد ايها الاشقاء الاعزاء، هذا الالتزام فيما سنبذله معاً لانجاح قمتنا هذه، قمة الرياض.

صاحب الجلالة رئيس المؤتمر الموقر

أيها الأخوة القادة الاكارم..

ان اهتمامكم بما يجري في بلادنا، وبتطور العملية السياسية، وما نتلمسه من حرصكم على دعم حكومتنا الوطنية التي هي حكومة الوحدة الوطنية الممثلة لجميع اطياف المجتمع العراقي وثقة برلمان صوت له اكثر من 12مليون عراقي، وجهودها لبسط الامن والاستقرار في بلادنا، يضاعف من مسؤوليتنا في احاطتكم بكل مجريات الامور وتفاصيلها، انطلاقاً من تقديرنا بأن اطلاعكم المباشر ومتابعتكم لتطورات اوضاعنا، هو الكفيل بتفاعلكم معنا ومشاركتنا في تشخيص سبل مواجهة التحديات التي نرى بأنها لا تقتصر على العراق، سلباً أو ايجاباً، بل تشملنا جميعاً. فضمان أمن العراق واستقراره ومعاناته، انما هو تعزيز لقدراتنا المشتركة، وضمانة أكيدة لامن واستقرار بلداننا الشقيقة.

واسمحوا لي ايها الافاضل من الملوك والرؤساء والقادة ان اضيء لكم بعض مرتكزات الوضع الجديد في بلادنا..

ان انهيار السلطة الاستبدادية في العراق بالوسائل التي باتت معروفة بتفاصيلها ومجرياتها خلف تركة ثقيلة بالغة التعقيد، لم يكن من اليسير تجاوز مخلفاتها بسهولة.

فقد خلف لنا النظام المقبور، مآس طاولت المليون ضحية من أبناء شعبنا، نتيجة حروبه ومغامراته، سواء ضد العراقيين في الداخل، أو في احتلال دولة الكويت الشقيقة، أو اشعال الحرب ضد إيران، وما نتج عن ذلك من دمار وخراب وحصار.

لقد لعبت السياسات التي اعتمدت في اعقاب سقوط النظام السابق، وكذلك ضعف الاستجابة الدولية لارادة القوى السياسية التي تضافرت لاعادة بناء العراق الجديد، حالت دون تحقيق توجهنا المبكر لتوسيع المشاركة الشعبية لانجاز مهام البناء واستتباب الامن والاستقرار ومواجهة تحديات التخريب والفوضى والارهاب باسرع وقت وبأقل الخسائر البشرية والمادية.

وتكفي الاشارة في هذا السياق الى قرار تحويل تحرير العراق الى احتلال، وما اقترن بذلك، من وسائل ودلالات سلبية، ونتائج وخيمة على الصعيد الداخلي، وتداعيات وهواجس وقلق في المحيط العربي والاقليمي والدولي، جاءت كلها على خلاف ما كانت تخطط له الاحزاب والقوى الوطنية آنذاك.

وينطبق ذلك بنفس المستوى على العديد من القرارات والتدابير المستعجلة التي اتخذتها الادارة المدنية للاحتلال، دون تفهم وجهة نظر العراقيين، والعواقب التي نجمت عن ذلك على مجمل الاوضاع في البلاد، ومجرى العملية السياسية.

ورغم ذلك كله امكن بتضحيات جسيمة، انجاز المهام الكبرى التي القيت على عاتق القيادة العراقية، المنتخبة ديمقراطياً دون غمط دور الحكومة الانتقالية او الحكومة المؤقتة او مجلس الحكم، او القيادات السياسية والدينية التي تضافرت جهودها للنهوض باعباء ادارة البلاد، في ظل فوضى عاصفة، وقصور القدرات على لجم الارهاب المدمر المستند الى فلول النظام السابق وعصابات الجريمة المنظمة التي استهدفت بكل الوسائل التدميرية، الحيلولة دون اعادة بناء الدولة الجديدة، وتعمدت اثارة التفرقة الطائفية والنعرات العصبية المقيتة، وتدمير البنى التحتية، واشاعة اقصى ما يمكن من الفوضى والقتل تكريساً لعدم الاستقرار وغياب الأمن.

ان الوثيقة سيئة الصيت التي نشرها الزرقاري وما تضمنته من سموم طاثفية، تكفي لتجسيد ما اشرنا اليه، وهو ما دأبت القاعدة ومن والاها وسايرها على اشاعتها بين العراقيين حتى يومنا هذا.

وفي سياق كفاح مرير صلب، تحققت لشعبنا منجزات كبرى على صعيد استعادة الأمن والحريات، وفي ميادين بناء الدولة ومؤسساتها، وفي مرافق التجارة والاقتصاد ومستوى المواطنين المعاشي وتحرير التجارة والسياحة والاعمار.

فشعبنا يرفل لاول مرة منذ عقود، باوسع الحريات اذ تحرر من القلق والخوف والمصير المجهول، واصبح المواطنون احرارا متساوين، متكاتفين متكافلين، اسياد انفسهم ومصائرهم، بل بارادتهم الحرة تدار الدولة وتحكم البلاد.

والعراقي اليوم ينفض عن نفسه كل مظاهر الانكسار التي احاطه بها النظام المقبور حسين اجاعه وأفقره، بعد ان دمر عن عمد واصرار بناه التحتية، وبدد ثرواته، وسد امامه منافذ الامن ووعد المستقبل.

لقد خاض استفتاءات وانتخابات اقرار الدستور وتشكيل البرلمان، وانتخاب الرئاسات الثلاث. ويشرف الشعب العراقي ويجسد عظمته، تحديه للإرهاب المنفلت واصراره على المشاركة في تلك الاستفتاءات والانتخابات فحكومتنا ايها الاشقاء الاعزاء، التي تحتل كل الاطياف والمكونات، وبرلماننا، وهما يمثلان صرح وحدتنا الوطنية، أنتخبا في اقتراع ديمقراطي قل نظيره من قبل اكثر من 12مليون مواطن عراقي، مسيحي ومسلم، سني وشيعي، كردي وعربي، وتركماني وكلدو آشور واحرار آخرين.

فأي شرعية ابلغ من هذه؟

وأي تمثيل شعبي اوسع من هذا؟

ان مساحة الحرية في العراق الديمقراطي التعددي الفدرالي الجديد مفتوحة على مصراعيها لايحد منها غير المسؤولية الوطنية، فالصحافة ووسائل الإعلام والتنظيم الحزبي والنقابي وتنظيمات المجتمع المدني، مكفولة باحكام الدستور.

اما على الصعيد الاقتصادي فاحدى اهم الانجازات المتحققة، اصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، تتمثل في القفزة النوعية في دخل المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، اذ ازداد دخل الفرد بدءاً من مئة مرة حتى ثلاثمائة مرة في مختلف مرافق الدولة والجامعات والمدارس والوزارات.

وربما لايعرف البعض ان راتب مربي الاجيال مدرساً كان او استاذا جامعياً لم يكن يتجاوز ثلاثة دولارات شهريا فقط!

ان الميزانية السنوية المقرة لهذا العام والبالغة 42مليار دولار ستمكن دولتنا من تامين ارتفاع دخول المواطنين ومستوى معيشتهم بمقادير اكبر، وستكرس الموازنة كلها لهذا الغرض النبيل، ولاطلاق مشاريع الاعمار والبناء العملاقة.

وأود ان اذكر في هذا السياق، جانبا طالما جرى التشويش المتعمد عليه في وسائل الإعلام ودوائر اخرى، واعني بذلك قضية النفط وعائداته وسبل توزيع الثروة النغطية.

ان المادتين (111) و(112) من الدستور تعتبران النفط ثروة وطنية عراقية تخص العراقيين كلهم وتعود وارداتها إلى الميزانية المركزية وتنظم الحكومة توزيعها بشكل عادل وفقا لنسبة سكان المحافظات واحتياجاتهم. وقد تمت صياغة قانون النفط لتعبر عن ذلك لقد تحرر الاقتصاد العراقي من احتكار الدولة فازدهرت الأسواق في المناطق الامنة بفضل إسهام القطاع الخاص في التجارة والبناء والصناعة، وارتفعت مستويات المعيشة للمواطن كما اسلفت سابقاً من 300دولار إلى حوالي 1600دولار وتحققت نجاحات هامة في ميادين التعليم والثقافة والرعاية الصحية، حيث فتحت الجامعات ابوابها وأضيفت اليها جامعات وكليات جديدة، ويُمارس التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوية فعالياته الواسعة.

وبدأت المستشفيات والمراكز الصحية، تقديم خدماتها للمواطنين مجاناً، وتوسعت الخدمات التعليمية والصحية في المناطق الأمنة بوتائر متسارعة وعالية.

ان امكانيات هائلة تتفتح في بلادنا للاستثمار بعدما شرعنا بسن القوانين الضامنة حول الاستثمار والنفط وشركة النفط الوطنية. وبالامكان اتخاذ المناطق الامنة في الشمال والجنوب كمراكز انطلاق إلى ساثر انحاء البلاد.

اما على صعيد الأمن وتأهيل قواتنا المسلحة فقد استطاعت الحكومة بفضل التفاف المواطنين من كل المكونات حولها، تحقيق خطوات نوعية من بشأن استمرارها بذات الوتيرة، ان تصفي كل بؤر الفلتان الامنى في بعض المناطق التي يزداد الحصار حولها والحاق الهزيمة النهائية بفلول الإرهابيين والتكفيريين وبقايا النظام السابق.

فقوام الجيش والشرطة واجهزة الأمن وحفظ النظام، تقترب من التكامل عدداً وعدة، ونحن جادون للتعجيل في انجاز هذه المهمة الوطنية التي عليها يتوقف إلى حد كبير معافاة عراقنا الجديد.

ان استمرار نجاح الخطة الأمنية التي باشرت بها حكومة الاخ نوري المالكي في بسط الأمن والقانون، خير دليل على اننا نقترب بالفعل من لحظة السيطرة الكاملة على مقدرات البلاد واستعادة الحياة الطبيعية في ارجائها، وتطبيع الاوضاع الأمنية والاقتصادية تمهيداً لوضع العراق من جديد على طريق المعافاة الكاملة، كبلد سيد مستقل كامل السيادة، تستطيع القوات متعددة الجنسيات من مغادرته محملة بالشكر والعرفان بالجميل.

اننا نشاطركم الرأي، اصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، بأن الاجراءات والتدابير والخطط الأمنية تحتاج الى جهد سياسي مثابر لتطبيق توجهاتنا البرنامجية الهادفة لانجاز المصالحة الوطنية وتكريس التوافق الوطني وتعميقه بتوسيع قاعدة العملية السياسية، وتنقية الاجواء من الاحتقان الطائفي وتبديد الشكوك والقلق من النفوس.

وذلك يحتاج ايضاً الى مد جسور الثقة بين كافة مكونات الشعب وجذب المعارضين ذوي النوايا الوطنية الى المشاركة في العملية السياسية، والاستفادة من عناصر الجيش السابق من ذوي الكفاءات في الجيش الجديد واقناع المسلحين غير الملوثين بدم العراقيين او المتفاخرين بحمل راية النظام السابق ونهجه واساليب عمله، وذلك بنبذهم اعتماد لغة السلاح والتصفيات الجسدية، والانتقال الى العمل السياسي السلمي.

ونحن ندرك ايضاً، اننا بحاجة الى تصفية مظاهر "تحزيب" الدولة ومؤسساتها واجهزتها والاعتماد في استكمال بنائها وفقاً للمعيار الوحيد المتوافق عليه، معيار المواطنة الحرة المتساوية.

وتكريساً لهذا النهج تبنينا ودولة رئيس الوزراء مشروع قرار حول المساءلة والعدالة بديلاً عن اجتثاث البعث ليعرض ويقر في البرلمان.

ونحن نعي بعمق ان من غير الممكن ادعاء بناء عراق جديد ودولة ديمقراطية فيدرالية متعددة الاعراق والاديان والطوائف والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية دون اشاعة الايمان بالمفاهيم والقيم المذكورة اعلاه وتكريسها في الحياة اليومية.

وفي هذا الاطار نعي ايضاً ضرورة التصدي لمعالجة اشكاليات وجود ودور الميليشيات وعصابات الخطف والقتل على الهوية والجريمة المنظمة، وندرك ايضاً اننا معنيون جميعا بمعالجة مسؤولة لكل ما من شأنه اضعاف وحدتنا الوطنية والجيلولة دون تعميقها على اسس صلدة بما في ذك اجراء المراجعة الدستورية المطلوبة او اي تدبير سياسي او اجراء عملي آخر، وفق ما ينص عليه الدستور.

ان العراق الجديد، وفق مفهومنا هو وطن العراقيين كلهم، بكل تلاوين طيفهم وما ينطوي عليه من تعدد وتنوع واتساع ونحن حريصون ان يقدم في كل محفل "كشدة ورد" تعبق بعطرها الفواح وتبهر بالوانها وتكويناتها كل المحبين للعراق. فتعايش الاعراق والقوميات والمكونات السياسية انما هو نموذج عراقي ايجابي لكم جميعاً ولكي يظل العراق "باقة ورد" تفوح عليكم ايها الاخوة الاعزاء، قادة البلاد العربية الشقيقة، بعطرها الفواح، نتطلع اليكم جميعا للمساهمة معنا في تشذيبها وتجنيبها الرياح المسمومة واحاطتها بالرعاية المطلوبة.

اننا اذ نحتاج الى كل اشكال الاسناد والدعم الاخوي منكم، سياسياً وأمنياً في المقام الاول، كذلك اقتصادياً من خلال تكرمكم باطفاء الديون التي الزمنا بها النظام المقبور بمغامراته وغزواته على اشقائنا وجيراننا، ومن خلال المساهمة في صندوق الدول المانحة والتزامات العهد الدولي لدعم العراق، تظل حاجتنا القصوى لكم متجسدة في تضافر جهودنا المشتركة لكسر شوكة الإرهاب وتجفيف مصادر استمراره، واجتثاث جذوره والحاق الهزيمة الحاسمة به اينما ظهر وفي كل مواقع نشاطه وحركته ووجوده، ولا حاجة بنا للحديث عن هذه الآفة الخطيرة التي تهددنا جميعا وتشوه قيمنا الإسلامية وتنفر العالم منها، وتسعى للحيلولة دون تقدمنا ولحاقنا بركب الحضارة الانسانية. ان العراق اذ يقف في الصف الاول في محاربة الإرهاب ومحاصرته، انما يسهم بذلك في درء الاخطار عن اشقائه وعن الأمن القومي والاقليمي.

اصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي

الملوك والرؤساء والقادة

ان العراق الجديد الذي يتطلع الى تضامنكم يؤكد بارادته الوطنية الحرة الانضمام الى اجماعكم وقراراتكم التي صدرت عن القمم العربية ومجالس الجامعة العربية.

فالعراق مع تحقيق مطامح الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ومع استعادة الجولان المحتل، ومع وحدة الارادة الوطنية اللبنانية وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها.

ان العراق يعلن من منبركم هذا انه مع الاجماع العربي في كل القضايا التي تضمنتها مسودة القرارات التي اعدت في اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي، وما قدمته الامانة العامة للجامعة العربية.

ويقف العراق مع بسط الشرعية الدولية، والتعامل مع قراراتها وفقاً لمنطلقات تحقيق المساواة والعدالة والفرص المتكافئة لجميع الدول الاعضاء في المنظمة الدولية.

ونحن اذ نؤكد على هذه المنطلقات نرى ان على قمتنا صياغة مفاهيم وتوجهات تراعي المتغيرات الدولية وما تفرضه حركة العولمة الموضوعية، حول مواقفنا ازاء تحديات التسلح النووي واستخداماته المختلفة، وما اذا كانت تراعي مصالحنا العليا ام هي بحاجة الى صياغة مواقف وتدابير جديدة. وان اي توجه في هذا الاطار لا بد ان يؤكد على ثوابتنا في تبني سياسة تكرس نهجنا لتحقيق السلم والعدل في منطقتنا والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلها واستحقاقاتها على اسسها ووفقاً لاحكامها وضوابطها.

ان شعبنا ليوجه لكم رسالة حب وتقدير واحترام موشحة باكليل الدعاء، ليغمر الله تعالى لقاءكم الميمون بفيض توفيقه حتى يخرج باحسن النتائج التي تعم شعوبنا بالخير وتقيها غائلةالشرور.

اشكركم جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين على احتضانكم لمؤتمرنا هذا، متمنين لكم طول العمر والتوفيق في النهوض في مهامكم الجليلة لخدمة المملكة والعالمين العربي والإسلامي وفي مهامكم الآتية على رأس القمة العربية.

كما نشكر فخامة الاخ الرئيس عمر البشير رئيس الدورة السابقة للقمة العربية على ما بذله من جهد لايصالنا الى مشارف هذا المؤتمر العتيد. واسمح لي جلالة الملك المعظم ان اوجه التحية والشكر للاخوة ملوك ورؤساء وقادة الدول العربية المشاركة في هذا المؤتمر والأمين العام للجامعة العربية الاخ عمرو موسى معربين عن تمنياتنا لنجاح عملنا المشترك هذا لما فيه خير شعوبنا والامتين العربية والإسلامية.

في الختام دعونا، ايها الاشقاء الاعزاء، ان نتمنى عليكم قبول استضافتنا اجتماعاً استثنائياً لوزراء الخارجية العرب في بغداد كعلامة ايجابية لتوجه مؤتمرنا في الحرص على استكمال معافاة العراق. ان دار السلام بلدكم تنتظر منكم هذه الالتفاتة. وعليكم السلام.