عند الحديث عن البطالة وعن السعودة وعن التوظيف وعن الوظائف تأتي وزارة الخدمة المدنية في مقدمة الجهات الحكومية المعنية كثيراً بهذا الموضوع وبدرجة أكثر من غيرها وذلك لعدة أسباب مختلفة فلماذا هذه الوزارة وما هو دورها وهل نجحت في مسؤوليتها؟
وخلال السنوات الأخيرة حملت هذه الوزارة مسؤوليات كثيرة جداً في قضية الوظيفة والتوظيف هذه القضية التي أصبحت الشغل الشاغل للمجتمع في كل مكان وفي كل وقت ومازالت المسؤولية على هذه الوزارة تتضاعف في هذه القضية يوماً بعد يوم فهل حققت هذه الوزارة بكافة مسؤوليها ومنسوبيها الرضا الاجتماعي الكامل أو على الأقل الرضا المقبول؟
قبل ذلك نتساءل ما هو الدور الحقيقي والمؤثر في هذه القضية الوطنية الهامة والأهم هنا هل حظيت هذه الوزارة بصلاحيات وبدعم يمكنها فعلاً من تحقيق واجبها ومسؤوليتها على نحو يرضي المعنيين بخدماتها وخاصة فئة الشباب الذين يحاولون أن يكونوا من ضمن هؤلاء المعنيين بخدمات هذه الوزارة.
وبمناسبة الحديث عن وزارة الخدمة المدنية أعود إلى خبر نُشر في هذه الجريدة بتاريخ 1423/12/9هـ كان فعلاً خبراً هاماً ظللت محتفظاً به لأهميته الكبيرة من وجهة نظري الخاصة طيلة هذه الأشهر لعدة اعتبارات.
هذا الخبر اعتقد أنه لم يأخذ الاهتمام والعناية المفترضة وقد يكون لتاريخ النشر وتوقيته عامل كبير في ذلك بسبب انشغال الجميع بمهمة الحج والإجازة.. يقول الخبر في عنوانه (710) آلاف موظف يعملون في الوزارات والمصالح الحكومية. وجاء في مضمون الخبر ما يلي:
(بلغ عدد العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة (710.859) موظفاً ومستخدماً سعودياً وغير سعودي من الرجال والنساء بمختلف الجهات الحكومية والمؤسسات العامة منهم (631.024) سعودياً يشكلون ما نسبته 89% موزعين على النحو التالي:
(339.535) سعودياً يعملون على سلم رواتب الوظائف التعليمية.
(169.220) سعودياً يعملون على سلم رواتب الوظائف العامة (مراتب).
(29.685) سعودياً يعملون على سلم رواتب الوظائف الصحية.
(11.206) سعوديين يعملون على سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين.
(1.996) سعودياً يعملون على سلم رواتب القضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
(79.382) سعودياً يعملون على سلم رواتب المستخدمين.
أما غير السعوديين فقد بلغ عددهم (79.835) غير سعودي (61%) منهم يعملون في المجال الصحي و(30%) في مجال التعليم العام الجامعي.. أما البقية فيعملون في مجالات فنية متخصصة والمجالات الاستثشارية وأعمال الترجمة وبعض الوظائف الهندسية والأعمال الأخرى لا يقبل عليها المواطنون علماً أن هذه الاحصائية لا تشمل السعوديين والأجانب الذين يعملون على وظائف البنود كبند الأجور وبند التشغيل والصيانة والوظائف المؤقتة.
جاء ذلك في التقرير الاحصائي الذي أصدرته وزارة الخدمة المدنية عن العام 1421- 1422هـ. والذي ورد فيه أنه تم قبول طلبات الالتحاق على الوظائف الصحية البالغ عددها (2908) وظائف للرجال والنساء والتي سبق أن أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بمسمى (طبيب مقيم، مساعد صحي، فني) ووظائف للرجال فقط بمسمى (طبيب بيطري، ومهندس مدني وكهربائي بالمرتبة الثامنة ومهندس مدني مساعد ومهندس كهربائي مساعد بالمرتبة السابعة) والمطلوب شغلها عن طريق التوظيف المباشر وأوضحت الوزارة أن القبول سيكون مستمراً على هذه الوظائف حتى يتم شغلها وذلك عن طريق فروع مكاتب وزارة الخدمة المدنية.
حقيقة شيء غير متوقع اطلاقاً أن يكون أعداد موظفي الدولة في الوظيفة العامة بهذا الكم فقط وبلاشك أن الجميع سيتفاجأ بهذا العدد القليل وأن الجميع يتوقع أن عدد موظفي الدولة أكثرمن ذلك بكثير!!
فالمملكة بهذه المساحة الشاسعة وبهذا العدد الكبير من السكان المواطنين الذين تجاوز عددهم أربعة عشر مليوناً نسبة كبيرة منهم من الشباب وفيها هذا العدد الكبير من الوزارات والأجهزة الحكومية لا تضم في هيكلها الوظيفي من الموظفين الحكوميين إلا هذا العدد اليسير من الموظفين ولو تمعنا كثيراً أيضاً في هذه الأعداد لرأينا مدى التدني الكبير في انخفاض أعداد موظفي بعض القطاعات التخصصية الهامة جداً كقطاع القضاء والذي تبين منه أن عدد القضاة لدينا لا يتجاوز عددهم 1996فقط رغم الأهمية الراهنة لزيادة أعداد هؤلاء القضاة بكافة فئاتهم وتخصصاتهم وفي عموم مناطق المملكة وهذا ينطبق أيضاً على كافة القطاعات والتخصصات الأخرى.
ومعالي وزير الخدمة يقدم لنا هذه الاحصائية المفاجئة وغير المتوقعة اطلاقاً يدفع بنا التساؤل عن كيفية حدوث هذا خاصة إذا علمنا وهنا أكرر وأشدد إذا علمنا وأدركنا أن مجموع الوظائف الحكومية الرسمية المعتمدة في الميزانية العامة للدولة تبلغ أكثر من تسعمائة ألف وظيفة في كافة مراتب الوظائف وفي كافة التخصصات؟! فكيف حدث هذا التناقض ولماذا لم تشغل جميع هذه الوظائف مادام أنها وظائف معتمدة في الميزانية العامة للدولة ومبالغها المالية معتمدة؟؟
لكن السؤال الأهم هنا هو لماذا أعداد موظفي الدولة بهذا العدد فقط؟! اعتقد أن حجم التنمية الجبارة وإمكانات الدولة وهذا التنامي الكبير في أعداد سكان المملكة وفي ظل ضعف تجاوب القطاع الخاص في المساهمة المطلوبة في تحمل عبء التوظيف الوطني؟؟ جميعها عوامل تؤكد لنا أن بلادنا من المفترض أن يكون لديها أضعاف هذه الأعداد من الموظفين فالحاجة تتطلب ذلك والتوظيف أولى بكثير من الجوانب الأخرى.. خاصة في ظل حاجة هذه الجهات للدعم وحاجة هذه الأعداد المتزايدة من أبناء الوطن للوظيفة..!! هل يجيبنا معالي وزير الخدمة المدنية ومعالي وزير المالية على ذلك؟
1
أبو فيصل
2003-06-21 22:58:00وأزيدك من الشعر بيت أخي عبدالرحمن
العدد الذي يذكرونه للقضاة إنما هو لمجموع القضاة التابعين لمحاكم وزارة العدل والتابعين لديوان المظالم بالإضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام
أما عدد القضاة في المحاكم الشرعية التابعة لوزارة العدل فلا يتجاوز في آخر الإحصائيات التابعة لوزارة العدل ما مجموعه 860 قاضيا بما فيهم القضاة بمحكمتي التمييو بالرياض ومكة والقضاة في مجلس القضاء الأعلى والقضاة في إدارة التفتيش القضائي ؟؟؟
2
ابو عبدالله
2003-06-20 13:35:00الاخ عبد الرحمن سيكون الرد من وزارة المالية والخدمة المدنية كما هي العادة ما ذكره الكاتب غير صحيح اذا لم تعالج هذه الامور بسرعة سينفجر البركان وزير العمل يقول البطالة 8 % وكأن الناس اغبياء وكأن بيوتهم ليست مكدسة بظابنائهم الذين لم يجدوا عملا ادعوه لمقارنة حقيقية 710 الاف موظف من 16 مليون , 15 مليون وينهم 8 مليون وينهم اذا كان نصف السكان نساء 2 مليون وينهم كفى كفى مجاملة ولعب على العقول
3
أبو أصايل
2003-06-20 20:03:00أتوقع أن نسبة البطالة التي تم تحديدها هي من مجمل عدد سكان المملكة، ولكن بتطبيق الحكومة الإلكترونية كم سيكون عدد الموظفين في أجهزة الدولة (المتوقع أن هذا العدد سيقل عن ما هو عليه حالياً)، وكما ذكرت عزيزي الكاتب أن مساحة المملكة شاسعة في ظل قلة عدد موظفي أجهزة الدولة.
عزيزي يوجد عدد من الجهات الحكومية لايوجد لها إلا فرع أو خمسة فروع على مستوى المملكة على الرغم من أهميتها(لاأرغب في التحديد) ولا يتجاوز موظفيها عن الألف موظف. عموماً نشكرك لك إسهاماتك،،،،
4
فضل
2003-06-20 22:54:00الاستاذ عبدالرحمن كتبت كلاما جميلا في موضوعك السابق عن (الزحمه في الرياض)وكنت
اود التعليق عليه لشده اهتمامي بهذا الموضوع المهم لي كمستخدم لهذه الخدمه احيانا!!! ورغم جمال الطرح من قبلكم ياخي
الا انني اجد انني اقذف نفسي احيانا في مصب(اشياء للوطن) حيث اجدني والجميع هنا معنيون تماما بما كتبته وتكتبه من اجل الصالح العام للجميع !!! وتكتب اليوم ايضا
عن موضوع لايقل اهميه عن ما تكتب عاده بل
انه اهم موضوع مطروح على الساحه المحليه هنا ويكثر المهتمين به من كل الجنسين من
المواطنين (( السعوديين)) والمتابع ياخي
لقضيه التوظيف هنا يجد ان وزاره الخدمه
المدنيه هنا تمارس دور غريب وسلبي من حيث
محاولات (التخفي)والعمل بشكل منفرد وغير
معروف بنظام معين !! حيث اننا نشاهد كثير
من انظمه الدول الاخرى ونقارن بما هو متوفر
هنا ونجد ان هناك فروق كبيره من حيث استعداد هذه الوزاره (( الذاتي)) لعمل بحوث
ودراسات ومحاوله وضع حلول لهذه المشاكل التي في عمق اختصاصها !! واحاول ان اثبت
بعضا من تخبطات بعض انظمه هذه الوزاره حيث
انك تجد موظفا يعمل مديرا للشئون الماليه
في مؤسسه تعنى بالشان العسكري مثلا لمده عشرين عاما ثم تتم ترقيه هذا الشخص لوظيفه
مدير للشئون الاداريه في مؤسسه تعمل في قطاع
البترول او البيئه او التربيه مثلا !!! وانا
اورد هذا الكلام كمثال فقط وليس اهمالا لبعض
الادوار الحسنه القليله التي تقوم بها الوزاره ولا يعني هذا الا انه توجد بعض الاخطاء في عملها .. مثال اخر وهو قيام مؤسسات رسميه تعني بتوظيف الشباب من
الجنسين ومحاوله وضع القانون موضع( تنفيذ)
في بعض الحالات كما هو حال (مؤسسات تتبع لامراء المناطق مثل مركز الامير محمد بن فهد
بالشرقيه لتوظيف الشباب) حيث انني شاهدت حالات توظيف لشباب بطريقه رسميه وحضاريه (ومدروسه) كما هو الحال في (تنميه الموارد البشريه ) والذي يراسه الدكتور المحترم عبد
الواحد الحميد !! حيث تم توظيف الكثير من
شباب الوطن في السنتين الاخيره بما يوازي
عمل وزاره الخدمه لمده عشرين عاما اذا اخذنا بالحسبان مدى ما يواجه المعهد من تصلف من قبل القطاع الخاص للاسف!!!! عموما
انا اخذت من مقالك ياستاذ عبدالرحمن الكلمات الاول فقط عن التوظيف والبطاله واترك مساله وجود وظائف لم تستثمر رغم اعتمادها بالميزانيه الى الاشخاص الذين تود
منهم النظر في ذلك عند قراءه مقالك المثمر
دائما !!!!!!!!!! وشكرا من القلب .. فضل
5
محمد الصالح
2003-06-21 00:42:00بسم الله الرحمن الرحيم
نداء عاجل جداً لمن يهمه أمر الشباب
هل تعلم أن أسباب ميل كثيراً من الشباب الى الغلو والتطرف هو البطالة وقلة ذات اليد وأن الأمر يحتاج الى حلول عاجلة لهذه القضية ومما يسهم كثيراً في وجود البطالة في أوساط الشباب أشياء كثيرة ومن ذلك بعض الأنظمة البالية كنظام التقاعد المدني الذي بحت الأصوات وتكسرت الأقلام ولا حياة لمن تنادي ومكاتب العمل والعمال وجهات أخرى كديوان الخدمة المدنية وأنظمته المتهالكة وو الخ والذي ينبغي على كل فيما يخصه معالجة الوضع ووضع الحلول المناسبة فمن ذلك مثلاً : -
أولاً : نظام التقاعد المدني والذي أكل عليه الدهر وشرب والذي لايصلح اطلاقاً لهذا الزمن بل أنه بحاجة لدراسة عاجلة شاملة لمواده وذلك بدراسة زيادة مايصرف للمتقاعد بنسة لاتقل عن 300% حيث أن المملكة هي أكثر دول الخليج نسبة اقتطاع حيث يقتطع 9% بينما الدول الخليجية يتراوح الحسم بين 2-6% فقط ويعطى المتقاعد في هذه الدول عائد أكثر بكثير ومزايا أفضل مما يأخذه المتقاعد السعودي .
حيث أن نظام التقاعد السعودي أطول سنوات خدمة فلما ذا لايدرس النظام ويوضع حد للتقاعد يحدد على أساس سنوات خدمة معينة ينتهي عندها يعطى بعدها راتبه كاملاً مهما بلغت خدمته من احدى الفئات التي يحددها النظام ولا ينظر الى بلوغ الموظف سن معينة كما هو معمول به الآن وهو ستون عاماً بمعنى أن يكون التقاعد يحسب على أساس سنوات الخدمة وليس السن لكي يتقاعد الموظف وهو قادر على العمل خارج قطاع الدولة بعكس ما هو معمول به الأن اذ لايستطيع بعد بلوغ هذا السن العمل بخلاف ما اذا تقاعد وهو في سن مبكرة وأخذ راتبه كاملاً ومعلوم أنه في هذه الحالة سوف يأخذ راتباً أقل مما لو بقي الى بلوغ سن الستون عاماً أو 40 سنة خدمة وهذا سيوفر على الدولة مبالغ ويسهم في حل مشكلة توظيف الشباب .. إذ أن ذلك فيه إتاحة فرصة للخريجين الجدد والشباب بالعمل ويستطيع الموظفون المتقاعدون مواصلة العمل خارج نطاق الدولة وفي هذا فوائد كثيرة منها الحد من البطالة وأشياء كثيرة لاتخفى على ذي عقل .
ثالثاً : نظام مكاتب العمل والعمال حيث أن من الواضح أن مكاتب العمل غير مفعلة بالشكل المطلوب وأنظمتها كأنها لم توضع الا للأجانب وليس للشباب السعودي منها أي نصيب بل ان الشاب السعودي لايجد في مكاتب العمل مايسنده فقط كأنها وضعت لترحيل عامل أجنبي أو استقدام عامل أو خادمة أو ما أشبه ذلك أما الشباب السعودي فليس له نصيب منها ولا ندري ماسبب تقصير وزارة العمل في هذا الجانب لماذا لايكون في هذه المكاتب تنظيم للتوظيف طوال العام ويتم عن طريقها توظيف العامل السعودي وتحديد مستوى أدنى للراتب ونظام حماية له وعليه وتحديد وقت دوام محدد وو الخ .. كل هذا غير موجود اللهم الا مايقومون به من توظيف للشباب في العطلات أما نظام متكامل فهذا لايوجد في مكاتب العمل بالمملكة .
ثالثاً : تخفيض أسعار الخدمات كالبنزين والغاز وهاتان السلعتان أعني الغاز والبنزين سلعتان أساسيتان وتنتجان من هنا وليستا من السلع المستوردة بل أنها من السلع المصدرة ولله الحمد وقد وعد خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله عندما تم رفع السعر لأول مرة منذ ما يقرب من 14 سنة بأن هذا الرفع للسعر مؤقت ومحدد بمدة ( ثلاث سنوات) الا ان الشعب تفاجأ بعد اربع سنوات برفع السعر مرة أخرى بينما كان ينتظر بفارغ الصبر ما وعد به خادم الحرمين ولا نعتقد أن هذا يأتي منه حفظه الله لكن هناك بطانة سوء متنفذة لاتريد لهذا الشعب خيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل كذلك الكهرباء والهاتف الثابت والجوال والأنترنت فعلى سبيل المثال نحن هنا في المملكة أعلى الدول سعراً في الأنترنت حيث أن نسبة ما يدفعه المواطن السعودي للأنترنت = 700% نسبة لما يدفعه غيرنا في دول مجاورة كاليمن والأردن ومصر وعمان وغيرها حيث أن تقديم الخدمة في هذه الدول أقل بكثير مما يدفع المواطن السعودي فعلى سبيل المثال مصر تقديم الخدمة مجانية فقط الأتصال بالهاتف مبلغ قدره ( جنيه) واحد أي ما يعادل أقل من ريال سعودي للساعة الواحدة أضف الى ذلك سرعة عالية بينما يدفع المواطن السعودي مبلغ ( اربعة ) ريالات للساعة الواحدة للأستخدام المنزلي فمثلاً يدفع المواطن السعودي مائة ريال قيمة مائة ساعة لمقدم الخدمة بينما تحتسب ايضا عليه ثلاثة ريالات أخرى للساعة قيمة الأتصال بالهاتف فيكون المجموع ( اربعة ريالات) للساعة الواحدة أضف الى ذلك بطء الأتصال وبطء التصفح يسرق وقتاً يساوي قيمة ما دفعه الشخص أي أن المواطن السعودي يدفع للساعة الواحدة ( ثمانية أو ستة ريالات) وهو لايشعر فأي عدل في ذلك وقد وعد خادم الحرمين يحفظه الله وولي عهده بالتخفيف وأمر بتخفيض الأسعار منذ فترة لكن لما كان ليس هناك من يعقب على أمور كهذه وأن الأوامر تصدر الى أشخاص لاتخاف الله ولا ترجوه لذلك لم يرى المواطن شيئاً حتى الآن مما أمر به خادم الحرمين يحفظه الله .
فالشاب بحاجة الى الزواج وبحاجة الى السكن المناسب وبحاجة الى مصدر رزق وقد أوصدت الأبواب أمامه وعليه فأن الأمر يحتاج الى شفافية ونقاش بناء ومحاولة ايجاد حلول سريعة قبل أن نلوم الشباب وقد يقول قائل بأن من بين من يقومون بالأعمال الأجرامية التي لايقرها عقل ولا دين مهما كانت مبرراتها شباب أحوال أباهم جيدة وليس دافعهم الفقر نقول انه ربما يكون ذلك لكن ليس كل أب يعطي أولاده فهناك أباء أثرياء لكن لو طلب منه ابنه قيمة بنزين لسيارته لرفض أعطاؤه ريالاً واحداً بحجة أنه يريده أن يعتمد على نفسه نعم هذا موجود بكثرة في بعض الأباء وعلى ذلك فالجميع مطالبون بأن يتحمل كل مسئول بالدولة مسئوليته ووضع حلول لمشكلات الشباب أما الشجب والأستنكار دون عمل بدائل وحلول فلن يجدي حيث لايجد الشاب أمام تلك المشاكل التي تتراكم أمامه مفراً فيلجأ الى أمور قد لاتحمد عقباها وهو ما نراه ونسمع عنه في الصحف ووسائل الأعلام المختلفة من قتل وانتحار وسرقات وسطو مسلح ووو الخ .
أخي القارىء أنشر الموضوع في المنتديات وأوصله الى المسئولين على الأيميلات لعل وعسى