ثمن عدد من العاملين في قطاع البيئة والمياه والزراعة ومربّين الماشية والمهتمين بشؤون المستهلك صدور موافقة مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ، مؤكدين أنها خطوة معززة لاستقرار الأسواق خلال هذه الفترة التي تشهد حلول عيد الأضحى المبارك وزيادة الإقبال على شراء المواشي، عبر زيادة المعروض بشكل يرجح خفض الأسعار إضافة إلى زيادة التنافسية بالنسبة للمنتجات الحيوانية المحلية دعما لتحسين الجودة وطالبوا بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لحماية المستهلك ولسد الباب أمام جشع بعض التجار والسماسرة يستغلون تزايد الطلب لرفع الأسعار أو يقومون بخلط المواشي المحلية مع المستوردة وإيهام المستهلك بأنها محلية.

ورفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 / 11 / 1445هـ إلى نهاية موسم حج هذا العام 1445هـ.

وأكد الوزير الفضلي بأن هذا القرار يأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة بهدف دعم وتعزيز الأمن الغذائي في المملكة وأضاف أن هذا القرار السخي سيكون له أثر إيجابي كبير على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، حيث سيسهم في خفض التكلفة على المستوردين وتشجيعهم على زيادة الإمدادات وتلبية الطلب المحلي بأسعار معقولة للمستهلكين، كما أشار إلى أن هذا القرار سيعزز كذلك من تنافسية المنتجات الحيوانية المحلية، ويسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي، بما يحقق الأمن الغذائي ويدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الإنتاج وزيادة الكميات المتوفرة في السوق المحلي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

بدوره قال تاجر الماشية محمد عيد الحربي صدور موافقة مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية اعتباراً من تاريخ 11 ذي القعدة حتى نهاية موسم حج هذا العام يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المملكة للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام وأيضا تخفيف عبء ارتفاع الأسعار والخدمات ويعد هذا القرار وسيلة فعالة في تعزيز استقرار أسواق الماشية وموازنة العرض والطلب فيها فكما هو معلوم أن هذه الفترة يزيد فيها الطلب على المواشي بشكل كبير خلال إما للأضاحي من طرف الحجاج أو المواطنين كما هو معتاد في عيد الأضحى المبارك.

وأشار الحربي إلى أهمية مضاعفة الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لحماية المستهلك خلال الموسم سدا للباب أمام عدد من الممارسات السلبية التي ترصد عادة في مثل هذه الفترات والتي منها على سبيل المثال التلاعب بالأسعار ورفعها دون مبرر أو مسوغ فزيادة البيع والطلب في العادة ينتج عنها نقص في الأسعار وهذا مشاهد في مختلف السلع الغذائية أو الخدمات الأخرى ولكنه مفقود في المواشي ومنها أيضا خلط المواشي المحلية مع المستوردة وإيهام المستهلك بأنها محلية.

بدوره ثمن المستشار التجاري الدكتور عبد الرحمن محمود بيبة الموافقة الكريمة التي بموجبها تتحمل الدولة الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية من 11 ذي القعدة لهذا العام 1445 هجري وحتى نهاية موسم الحج، مؤكداَ بأنها تصب في صالح المستهلك بدء بخفض الأسعار وزيادة معدل المعروض مقابل الارتفاع الكبير في الطلب على المواشي خلال فترة موسم الحج وعيد الأضحى، ويضاف إلى ذلك دورها في رفع تنافسية المنتج المحلي بشكل ينعكس على جودة المنتج الذي يتلقاه المستهلك.

وقال بيبة هناك جهود كبيرة تبذل من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة وبقية الجهات المعنية للرقابة على أسواق النفع العام ومطلوب مضاعفة تلك الجهود درء لسلبيات بعض التجار اللذين يدفعهم الجشع لزيادة الأسعار خلال الفترات الموسمية التي يرتفع فيها الطلب على المواشي ودرءَ لسلبيات العمالة والسماسرة الذين يتسببون مزايدات ومضاربات ينتج عنها رفع الأسعار على المستهلك.

المهندس عبدالرحمن الفضلي